تمديد مفاوضات الغاز بين السعودية والشركات الغربية

ذكرت نشرة أسبوعية متخصصة اليوم السبت أن المفاوضات بين السعودية والشركات الغربية الكبرى التي اختيرت لاستثمار احتياطات الغاز ستمدد.

وقالت نشرة "بتروليوم إنتليجنس ويكلي" إن الاتفاق الأولي الذي وقع في يونيو/ حزيران الماضي ويعهد إلى هذه الشركات مشاريع تتطلب استثمارات تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار على خمس سنوات، يقضي بإنهاء المفاوضات وتوقيع العقد نهائيا الأحد المقبل.

وأضافت النشرة التي تصدر في نيويورك أن عددا كبيرا من النقاط لم تتم تسويته, موضحة أن الاتفاق الأولي يقضي في هذه الحالة بتحديد موعد جديد لإنهاء المفاوضات وتوقيع العقد يوم الثاني من مارس/ آذار 2002.

وأشارت إلى أن الشركات التي اختيرت تفقد بعد هذا الموعد حقها الحصري في تطوير حقول الغاز التي فتحت للاستثمارات الأجنبية.

ومن بين النقاط الخلافية ما يتعلق بالرسوم التي يتوجب على الشركات الكبرى دفعها لاستثمار الغاز، ومساهمة الشركتين السعوديتين "أرامكو" للإنتاج و"سابك" للصناعات البتروكيميائية في المشاريع. وكانت السعودية التي تملك أكبر احتياطيات النفط في العالم وقعت في يونيو/ حزيران الماضي مع ثماني شركات غربية كبرى اتفاقا تاريخيا يشكل أول انفتاح أمام الاستثمارات الأجنبية لقطاع الطاقة الذي أمم عام 1981.

لكن هذا الانفتاح لا يشمل سوى احتياطيات الغاز إذ بقي إنتاج النفط محصورا بشركة "أرامكو" الحكومية. وكانت "إكسون موبيل" حصلت على الحصة الكبرى في المشاريع الجديدة بما أنها اختيرت لإدارة مجموعتين من أجل استثمارات احتياطيات الغاز في حقل غوار الجنوبي وحقول البحر الأحمر. واختيرت "رويال دويتش شل" لإدارة استثمار احتياطيات حقل الشيبة إلى جانب مشاركتها في كونسورتيوم غوار الجنوبي.