مصر تخفض الجنيه وتضخ مزيدا من الدولارات

أعلن مصدر مأذون له بالبنك المركزي المصري أن الحكومة خفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 8.4% وأن القيمة الجديدة للدولار ستصبح بموجب القرار 4.5 جنيهات مصرية اعتبارا من غد الخميس مع هامش تقلب بنسبة 3%.

وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء عاطف عبيد إن البنك سيضخ ملياري دولار في سوق الصرف الأجنبي عبر البنوك مع نهاية يونيو/ حزيران بما في ذلك 500 مليون دولار ستضخ على الفور. وقال عبيد في مؤتمر صحفي إن "البنك المركزي سيقوم بضخ نحو 500 مليون دولار بشكل فوري من خلال البنوك لسد الفجوة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي بالإضافة إلى ضخ 1500 مليون دولار أخرى مع نهاية يونيو/ حزيران القادم بواقع 250 مليون دولار شهريا".

وأوضح عبيد أن المبالغ التي سيتم ضخها سيتم تأمينها بمساندة الصناديق العربية والدولية دون المساس باحتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي الذي يصل إلى نحو 14 مليار دولار. وأضاف أن بعض المال سيأتي من صندوق النقد الدولي.

وتجيء تصريحات عبيد في أعقاب تفاقم نقص الدولار في البنوك وشركات الصرافة على مدى الأشهر الأخيرة مما أدى لارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو خمسة جنيهات مقارنة بالسعر الرسمي الأقصى البالغ 4.2745 جنيه. وقال عبيد إن الحكومة لن تصدر أي قرار يؤثر على الاستيراد أو التصدير ولن يتم فرض أي قيود على النشاط الاقتصادي كما أكد على التمسك بالشفافية والتعامل من خلال سياسات معلنة وواضحة.

وكانت الحكومة تخلت الشهر الماضي عن فرض قيود على تمويل عمليات الاستيراد بعد أن أثارت تلك المحاولة حالة من الذعر في سوق الصرف الأجنبي. وقال عبيد الذي كان يتحدث قبل نشر نبأ التخفيض إن سعر الجنيه الجديد يأتي بعد الدراسات التي أجرتها الحكومة والبنك المركزي لسوق الصرف الأجنبي بما يتفق مع السياسة المالية التي بدأ تنفيذها في أغسطس/ آب الماضي.

وقد شهدت الأشهر الأخيرة دعوات من قبل محللين بخفض آخر في سعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد أن تضررت بشدة موارد مصر الرئيسية من النقد الأجنبي مثل السياحة وإيرادات قناة السويس في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول الماضي. وكانت مصر خفضت قيمة الجنيه بنحو 6% في الخامس من أغسطس/ آب الماضي.