خلاف داخل الحكومة الروسية بشأن السياسة النفطية

أثارت السياسة النفطية الروسية فيما يبدو جدلا إن لم يكن خلافا بين أعضاء الحكومة الروسية إذ قال رئيس الوزراء إن بلاده تريد أن تنأى بنفسها عن منظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك بينما أشار نائبه إلى إمكانية التعهد بتخفيضات أكبر في الإنتاج.

وقال محللون إن الارتباك يسود السوق تماما نتيجة الرسائل المتناقضة بشأن خطط روسيا التي تتعرض لضغوط شديدة من أوبك لخفض الصادرات في إطار جهود عالمية لرفع الأسعار التي تشهد تراجعا متواصلا منذ عدة أشهر بسبب قلة الطلب.

إلا أن رئيس الوزراء ميخائيل كاسيانوف قال إن ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لن تتأثر بقرارات أوبك عند صياغة سياستها النفطية. وصرح أمام الدوما وهو أحد مجلسي البرلمان بقوله "لسنا عضوا في أوبك ولن نتأثر بقراراتها".

وأضاف المسؤول الروسي "نجري مشاورات مع أوبك ولكننا منتجون مستقلون ونحدد إنتاجنا وصادراتنا وسياسة إنتاج النفط بشكل مستقل مع وضع العوامل المختلفة في الاعتبار".

ولم يحدد ما إذا كانت روسيا ستزيد حجم الإنتاج والصادرات في يناير/ كانون الثاني إضافة إلى خفض 50 ألف برميل يوميا أعلنت عنها بالفعل في الربع الأخير من هذا العام بينما قال نائبه فيكتور خريستينكو إن احتمال اتخاذ مثل هذا القرار لايزال قائما.

وأضاف خريستينكو في اليابان أن من المقرر عقد اجتماع لكبار المنتجين في روسيا في بداية الشهر المقبل ونقلت وكالة أنباء إيتار تاس قوله ردا على سؤال عن احتمال اتخاذ قرار بتطبيق مزيد من التخفيضات في الاجتماع فأجاب "يعني ذلك أيضا".

ويرى محللون أن استقلال روسيا عن قرار أوبك أمر هام للحفاظ على الشراكة الإستراتيجية الجديدة مع الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول بينما عرض مزيد من التخفيضات حيوي لدعم الأسعار عند مستوياتها الحالية على الأقل.

وقال كونستانتين رزنيكوف محلل النفط في بنك ألفا "يبدو أن اعتبارات القرار سياسية بحتة. هناك توازن بين الولايات المتحدة وأوبك. تحاول روسيا الآن معرفة ما إذا كان السعر الحالي بين 18 و20 دولارا للبرميل مرضيا لأوبك".

وأمس الجمعة أكد كاسيانوف أنه يرى أن السعر العادل للنفط بين 20 و25 دولارا للبرميل. وبلغ سعر مزيج برنت 18.35 دولارا للبرميل أمس. وتنتج روسيا سبعة ملايين برميل يوميا وتصدر بكامل طاقتها البالغة ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وأعلنت أوبك استعدادها لخفض الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا فقط في حالة خفض الدول غير الأعضاء في أوبك مثل روسيا والمكسيك والنرويج إنتاجها 500 ألف برميل يوميا من يناير/ كانون الثاني 2002.

وتريد أوبك من روسيا خفض إنتاجها وصادراتها بين 150 و300 ألف برميل يوميا وقد شعرت بخيبة أمل بعد أن عرضت الأخيرة خفضا قدره 50 ألف برميل يوميا في الربع الأخير.

وقال محللون إنه ينتظر أن تتخذ روسيا قرارها بشأن خفض الإنتاج في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول وأضافوا أنه من غير المتوقع أن يطرأ أي تغيير رئيسي على موقف روسيا قبل ذلك.

وقال فلاديسلاف ميتنيف محلل النفط من رينيسانس كابيتال للسمسرة "ستسود التقلبات والمخاوف السوق من جديد الأسبوع المقبل". وتابع أن توقعات تنفيذ خفض أكبر تتراوح بين 100 و150 ألف برميل يوميا ولكنه أضاف أن روسيا ستلتزم بهذه المستويات لفترة قصيرة جدا إذا بدأ الاقتصاد العالمي ينتعش.

وأضاف "ستسري التخفيضات لربع أو اثنين وإذا بدت دلائل نمو اقتصادي سترفع روسيا صادراتها فورا وبقوة".

وأعرب رزنيكوف عن تقديره بألا يتجاوز الخفض الجديد 100 ألف برميل وقال محللون إن من المتوقع أن تفي موسكو بالتزاماتها على المدى القصير رغم أن تجارا قالوا إن الصادرات تنخفض عادة في فصل الشتاء.