قانون خليجي موحد لمحاصرة الأموال المشبوهة

اتفق وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي على جملة من القضايا التي راوحت بين تجميد أصول مالية لجماعات وأفراد تزعم واشنطن أن لها صلة بالإرهاب وسن قانون موحد لمكافحة غسيل الأموال إلى الاتفاق على توحيد عملة بلدانهم الستة بحلول عام 2010.

وقال عبد الله سيف وزير المالية البحريني للصحفيين عقب اجتماعه مع نظرائه في المجلس في العاصمة السعودية إن دول المجلس ستجمد الأصول المالية للجماعات والأفراد المدرجة أسماؤها في القائمتين اللتين صدرت عن الإدارة الأميركية مؤخرا.

وكشف الوزير عن أنه سيتم سن قانون موحد بشأن غسيل الأموال بحلول نهاية العام وسيطبق في عام 2002، نافيا وجود أية أصول لأموال مغسولة في بنوك الخليج.

وكانت جميع دول المجلس أمرت بتجميد الأصول المالية لتلك الجماعات والأفراد بعيد الإعلان عنها إلا إنه لم يعلن أحد منها بعد عن تجميد أية أصول. وقال سيف إن البحرين وهي المركز المصرفي للخليح لم تكتشف حتى الآن أية أرصدة لها صلة بجماعات مشتبه فيها.

وقال سالم عبد العزيز آلصباح محافظ البنك المركزي الكويتي لوكالة الأنباء الكويتية إن المؤسسات المصرفية والاستثمارية في الكويت ودول المجلس ليس لها أية حسابات مصرفية يشتبه بصلتها بالأسماء التي وردت في القائمة الأميركية.

اتفاق لإصدار عملة موحدة

” اتفق وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي على جملة من القضايا التي راوحت بين تجميد أصول مالية لجماعات وأفراد تزعم واشنطن أن لها صلة بالإرهاب وسن قانون موحد لمكافحة غسيل الأموال إلى الاتفاق على توحيد عملة بلدانهم الستة بحلول عام 2010. ”

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي بين بلدان المجلس قال وزير المالية البحريني إن الدول الأعضاء اتفقت على توحيد عملاتها بحلول عام 2010، في الاجتماع الذي نوقشت فيه أيضا سبل مواجهة التراجع الاقتصادي العالمي في ضوء الهجمات على الولايات المتحدة الشهر الماضي وآثارها الاقتصادية والمالية في المنطقة.

وقالت مصادر في وقت سابق إنه سيتم في الاجتماع دراسة اقتراح سعودي بخفض التعريفات الجمركية بين دولهم إلى 5% بحلول عام 2005 وهو الموعد المستهدف لإقامة منطقة تجارية موحدة.

ووافق المجلس في عام 1999 على تعريفة مشتركة تراوح بين 5.5% و 7.5% بحلول عام 2005. وأقر الموعد كحل وسط بين السعودية صاحبة أعلى تعريفة جمركية بين دول المجلس والإمارات التي تطبق أقل تعريفة جمركية.

وفي مايو/أيار قلصت السعودية الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من 12% إلى 5% وذلك في إطار إصلاحات اقتصادية تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على النمو الاقتصادي.

وتعد خطوة توحيد التعريفة الجمركية جزءا من خطة أوسع لإصدار عملة إقليمية موحدة وإقامة منطقة تجارة موحدة بهدف الإسراع بمحادثات تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي وهو أكبر شريك تجاري للمنطقة.

وفي العام الماضي أقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي جملة من الخطوات لإصدار العملة الموحدة وأقروا العملة الأميركية كمقياس مشترك لتحديد قيمة العملة الموحدة المزمعة.

وترتبط عملات دول مجلس التعاون الخليجي ما عدا الدينار الكويتي بالدولار الذي يستخدم في تسعير النفط. ويرتبط الدينار الكويتي بسلة عملات.