الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بالحجز على أموالهم

اتهم وزير المالية الفلسطيني محمد النشاشيبي إسرائيل بالحجز على أموال فلسطينية تقدر بنحو 400 مليون دولار. وقال إن هذه الأموال حصيلة رسوم جمركية جبتها إسرائيل على المنتجات الفلسطينية التي تعبر موانئها.

وقال الوزير إنه كان من المفروض أن تتسلم السلطة الفلسطينية هذه الأموال في اجتماع كان مقررا اليوم مع مسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية، لكنه لم يتم.

وأضاف الوزير الفلسطيني أن "هذا الإجراء يبرهن أن إسرائيل تريد مواصلة تجميد أموالنا، وهذا انتهاك لكل اتفاقياتنا الاقتصادية". وتفرض إسرائيل رسوما على كافة المواد المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر موانئها غير أن اتفاقيات الجانبين ذات الصلة توجب على إسرائيل القيام بتحويل تلك الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

ويقول مسؤولون في وزارة الاقتصاد الفلسطينية إن إسرائيل لم تحول للسلطة سوى تسعة ملايين دولار من أصل 400 مليون دولار كان يتعين عليها تحويلها منذ بدء الانتفاضة في 28 سبتمبر/أيلول الماضي.

من جهة أخرى كشف تقرير للأمم المتحدة نشر مطلع الشهر الجاري أن الشهرين الأولين من الانتفاضة تسببا في خسارة الاقتصاد الفلسطيني لنحو 500 مليون دولار وارتفاع نسبة البطالة إلى 40% في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.