دول مجلس التعاون تتفق على الحد من العمالة الوافدة

كشف أمين عام مجلس التعاون الخليجي جميل الحجيلان عن قرار دول الأعضاء الحدَّ تدريجيا من عدد العمال الأجانب. وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن دول المجلس الستة اتفقت في اجتماعها الأخير في البحرين على تنفيذ جملة من الإجراءات بهدف تحقيق التوازن في التركيبة السكانية والحد من العمالة الوافدة تدريجيا.

وقال إن من بين تلك الإجراءات فرض سقوف قصوى على عدد الأجانب الذي سيسمح به لكل دولة من الدول الأعضاء وفقا لعدد السكان والقوى العاملة في كل منها، إضافة إلى رفع كلفة العمالة الوافدة إلى حد يجعل توظيفها غير مجد لصاحب العمل.

وقال إن قمة المجلس الأخيرة قررت كذلك الحد من استقدام العمالة الهامشية وغير الفنية، والتركيز على العمالة المتخصصة التي يحتاجها سوق العمل في دولهم.

ولا توجد أرقام محددة حول عدد الأجانب العاملين في دول المجلس الذي يضم الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، لكن خبراء أجانب يشيرون إلى أنهم يتجاوزون عشرة ملايين شخص من أصل ما مجمله 24 مليون نسمة. ويأتي غالبية هؤلاء العمال من الهند وباكستان وبنغلاديش وإيران والفلبين وأفغانستان.

وكان مسؤول في شركة الخليج للاستشارات الصناعية قدر في العام 1998 مجمل التحويلات السنوية لهؤلاء العمال إلى بلادهم بنحو 23 مليار دولار. يذكر أن دول الخليح قامت في السنوات الأخيرة بترحيل مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين إليها.