أوبك تقرر خفض إنتاجها بمقدار 1,5 مليون برميل

قال وزير النفط الإيراني بيجان زنغانه إن "أوبك" اتفقت على خفض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 1,5 مليون برميل يوميا. في هذه الأثناء أكدت المنظمة أن قرارا آخر اتخذ بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل إضافي في آذار/ مارس المقبل إذا دعت الضرورة لذلك.

وعقب وزير النفط الكويتي سعود ناصر الصباح على قرار أوبك بقوله إن القرار اتخذ بالإجماع وإن العمل به سيبدأ اعتبارا من فبراير/ شباط القادم.

من جهة أخرى قال الأمين العام لأوبك علي رودريغيز إن المنظمة صادقت على قرار الخفض في الاجتماع الرسمي الذي أعقب مداولات الوزراء.

ارتياح قطري وإماراتي
من جهته عبر وزير النفط القطري عبد الله بن حمد العطية عن سعادته بالقرار، وأكد استعداد المنظمة لإجراء خفض آخر في الاجتماع المقرر في آذار/ مارس المقبل. واعتبرت الإمارات العربية المتحدة قرار المنظمة مناسبا، واستبعدت أن يكون له أي تأثير على الاقتصاد العالمي. وأضاف وزير نفطها عبيد بن سيف الناصري أن قرار الخفض اتخذ بغية تفادي انهيار الأسعار.

وفي السياق ذاته توقع رئيس أوبك شكيب خليل أن تسلك عمان والمكسيك خطوة المنظمة بخفض الإنتاج من النفط الخام. وأوضح أن النرويج هي المنتج الوحيد الذي أعلن عدم اعتزامه التقيد بقرار الخفض، لكنه قال إنها قد تغير رأيها. وقال إن روسيا أكدت للمنظمة نيتها التقيد بأي قرار تتخذه المنظمة.

وأكد رودريغيز أن المنظمة ستطلب من الدول غير الأعضاء التقيد بقرارها للمساعدة في دعم الأسعار. وأضاف أن أوبك قررت كذلك إجراء خفض تلقائي بنحو مليون برميل يوميا إذا هبطت الأسعار إلى ما دون السعر المستهدف الذي حددته المنظمة.

الأسعار تتراجع
وبالرغم من قرار الخفض تراجع سعر برميل النفط الخام في سوق نيويورك بعيد إعلان القرار فوصل إلى 29,83 دولارا للبرميل، بعد أن أغلق أمس على سعر 30,29 دولارا للبرميل. كما هبطت أسعار خام برنت دون مستوى 25 دولارا للبرميل.

ردود أفعال
وكانت المفوضية الأوروبية قالت في وقت سابق إن اتجاه أوبك لخفط المعروض من الخام بمقدار 1,5 مليون برميل يوميا مبالغ فيه، وأضافت أنها ستشعر بخيبة أمل إذا حدث ذلك. واعتبر المتحدث باسم المفوضية أن مثل ذلك الخفض سيؤثر على اقتصاديات الدول المستهلكة من حيث معدلات التضخم فيها.

وفي تطور آخر أعلن مسؤول في شركة النفط والغاز الجزائرية أن الشركة رفعت سعر الييع الرسمي لشحنات نفطها الخام الصحراوي في فبراير/ شباط بمقدار أربعين سنتا.