بورصات الخليج.. مستقبل مجهول بعد خسائر 2000
يقول محللون ماليون إن أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي تستقبل عام 2001 بمصير غامض بعد أن تكبد معظمها عام 2000 خسائر مالية ليست قليلة. غير أنهم يعتقدون أن استمرار برامج الخصخصة وتعزيز الشفافية يمكن أن يساعدا في حفز المستثمرين المحليين على العودة بعد أن تحولوا إلى أسواق غربية أكثر تنظيما وأجدى ربحا.
ويعتقد جون بوين المدير المالي بمجموعة إتش إس بي سي المصرفية بدبي بأن عام 2001 لن يشهد تحسنا في التعاملات المالية من حيث المستوى والأداء. وأضاف أنه لا يرى ما يشير إلى تغير نحو الأفضل في وضع الأسواق الخليجية. وقال إنه لاتزال هناك فرصة أمام الحكومات والمشرعين لتحقيق المزيد من الشفافية في سبيل تحسين فرص الأسواق المالية.
وفي العام الماضي منيت جميع الأسواق المالية بدول الخليج العربية بخسائر بإستثناء البورصة السعودية التي حققت ارتفاعا مقداره 11,3%. ويعود الفضل في تجنب الخسارة إلى برامج الإصلاح التي طبقتها المملكة وارتفاع عوائدها النفطية، بالرغم من أن هذا الارتفاع يقل عن الارتفاع الذي حققته عام 2000 والذي بلغ 44%.
يذكر أنه لا توجد في السعودية بورصة رسمية ويتم التعامل في أسهم الشركات إلكترونيا بواسطة البنوك. ولكن أكبر أسواق الأوراق المالية العربية التي يبلغ رأسمالها أكثر من 60 مليار دولار تتخذ من المملكة مقرا لها.
وتشير البيانات إلى أن بورصتي البحرين وعمان كانتا الأكثر تضررا إذ بلغت خسائر الأولى 19,6% والثانية 18,4%. أما مؤشر بورصة قطر فقد انخفض 8% بينما بلغ الهبوط في بورصة الكويت 6,5 في نهاية العام. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة التي أقامت بورصتين رسميتين في العاصمة أبو ظبي ودبي في العام الماضي، فقد تردت أسعار الأسهم بنسبة 18,4%.
ويقول محلل مالي يقيم في السعودية إن القلق من بطء عمليات الإصلاح كان السبب الرئيسي في هجرة الأموال الخليجية إلى البورصات الغربية. ويضيف أن هناك حاجة إلى تعزيز الشفافية والمحاسبة، واعتبر أن النجاح الاقتصادي في هذا القطاع يتوقف على النجاح في الإصلاح.
وأشار بوين إلى أن نزوح رؤوس الأموال الخليجية إلى الخارج ظاهرة قديمة بدأت منذ عشرات السنين ويصعب تغييرها على المدى القصير. ويعتقد بوين أن إدخال التعاملات الإلكترونية في بورصتي أبو ظبي ودبي يمكن أن يساعد على زيادة ثقة المستثمرين فيهما.
يذكر أن دولا خليجية كانت أحجمت عن زيادة الانفاق بمعدلات كبيرة رغم ارتفاع أسعار النفط ولكن محللين يقولون إن جزءا من العائدات سيعود إلى الاقتصاد وبالتالي إلى البورصات لأن الحكومة سددت ديونا للقطاع الخاص.
وقال بشر بخيت من مؤسسة بخيت للاستشارات المالية ومقرها السعودية إن المستثمرين المحليين يتوجسون من الاعتماد على النفط بسبب تذبذب أسعاره. وأضاف أن نجاح أي اقتصاد في الخليح يتوقف على مدى التخفيف من اعتماده على النفط، واعتبر أن ثمة حاجة للخصخصة والإصلاح في السياسات الاقتصادية.
ولم تستجب الكويت حتى الآن للمطالب المتزايدة بضرورة تدخل الحكومة لدعم أسعار البورصة، في وقت قررت فيه سلطنة عمان ضخ 130 مليون دولار من أموال الدولة لمساعدة البورصة مما أدى إلى تحسن في أداء السوق وإن كان على المدى القصير.
ويقول مجيب موسى من دار موارد للأوراق المالية بسلطنة عمان "لقد ساعدت خطة الحكومة بعض الشيء، ولكن طالما بقي العديد من الشركات المحلية -خاصة البنوك-غير قادرة على تغيير سياساتها وتحسين أساسيات عملها فإننا قد لا نشهد تحسنا كبيرا."