تراجع الصادرات يهدد نمو الاقتصاد الصيني

اعترفت الصين بعدم إمكانية تحقيق نمو اقتصادي مماثل لما حققته العام الماضي، والذي بلغ نحو 8%، كما اعترفت أن الزيادة المثيرة التي حققتها الصادرات الصينية عام 2000 قد لا تستمر في العام الحالي.

وكانت صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية نقلت الشهر الماضي عن مسؤولين حكوميين قولهم إن انخفاض الطلب لا يزال يشكل عقبة أمام النمو الاقتصادي، وأن الإجراءات التي تبنتها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وزيادة الاستهلاك هما القوة الدافعة للنمو وستحتاج إلى وقت طويل قبل أن تؤتي ثمارها.

وكانت بيانات نشرت الأسبوع الماضي أشارت إلى أن إجمالي الدخل المحلي ارتفع عام 2000 بنسبة 8% متخطيا بذلك النسبة التي سجلها عام 1999 والتي بلغت 7,1%. ويقول كبير الخبراء الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الاقتصادية الصيني إن أداء الاقتصاد عام 2000 كان الأفضل منذ الأزمة المالية التي عصفت بالدول الآسيوية عام 1997.

ويرجح المحللون ألا يتجاوز معدل النمو عام 2001 نسبة
7,5% أو 7,9 % على أحسن تقدير، وهي بذلك تكون مقاربه للنسبة المسجلة عام 1999 والتي كانت الأقل في العقد الماضي.

يذكر أن الصادرات الصينية ارتفعت في الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام الماضي بمعدل 30,1% محققة فائضا تجاريا قدره 23,6 مليار دولار. غير أن معدل النمو في شهر نوفمبر تقلص ولم يتجاوز نسبة 13,8 %، وهو ما دفع الاقتصاديين إلى التنبؤ بأن النمو سيشهد تراجعا.

لكن آخرين يعتقدون أن الاقتصاد الصيني قد يستمر في اجتذاب الأموال الأجنبية من قبيل الاستثمارات المباشرة وعوائد بيع الأسهم الصينية الخارجية. يضاف إلى ذلك أن شركة "تشاينا تليكوم" -وهي أضخم شركة صينية لتشغيل الهواتف- تسعى لتأمين 10 مليارات دولار من الخارج، وهو ما سيدعم الاقتصاد.

كما تخطط الحكومة لتوفير 18 مليار دولار عن طريق بيع سندات خاصة العام المقبل، من أجل تمويل مشاريع في البنية التحتية وتشجيع الطلب. غير أن تأثير مثل هذه الخطوة على النمو لا يزال موضع شك بين المحللين.