سوريا تترقب آثار الاصلاحات الإقتصادية المنتظرة

توقع وزير الاقتصاد السوري محمد العمادي أن يؤدي إنشاء مصارف خاصة وسوق للأسهم في سوريا إلى زيادة الاستثمار وارتفاع موارد الدولة من الضرائب.

وقال العمادي إن القرار الذي اتخذته القيادة القطرية لحزب البعث أمس أثناء اجتماع ترأسه الرئيس بشار الأسد يعكس تصميم سوريا على خلق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الخاصة.

ومن شأن هذا القرار أن ينهي 40 عاما من هيمنة الدولة على المصارف وسوق الأسهم وذلك في محاولة لتحديث الاقتصاد السوري المقيد بالإجراءات البيروقراطية التي تنتهجها الدولة.

وتأتي هذه الخطوة من وجهة نظر الخبراء الاقتصاديين في إطار إصلاحات اقتصادية وعد بها الرئيس الأسد ضمن إصلاحات أخرى عشية تسلمه مهام الرئاسة في 10 يونيو/ حزيران الماضي.

وأكد العمادي أن هذا القرار كان متوقعا لما له من مردود إيجابي في زيادة النشاط الاقتصادي وارتفاع موارد الدولة عن طريق زيادة ضريبة الدخل.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستفتح الطريق أيضا أمام انضمام سوريا إلى منطقة التجارة العربية الحرة التي سيتم بمقتضاها تحرير الخدمات بين مختلف الدول العربية ومنها الخدمات المصرفية فضلا عن تلبية مقتضيات الشراكة الأوروبية السورية المقبلة ضمن إطار إعلان برشلونة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد وافق أثناء زيارة أحد مسؤوليه لدمشق مؤخرا على تقديم قرض بقيمة 75 مليون دولار لتحديث الاقتصاد السوري.

ووصف الوزير السوري القرار بأنه حكيم وصائب ويلبي تطلعات العاملين في المجال الاقتصادي، كما أنه يعكس انفتاحا حقيقيا على الوضع الاقتصادي العربي والعالمي. ولم يحدد الوزير الموعد الذي سيتم فيه إنشاء هذه البنوك الخاصة.

وأوضح أن الإشراف على هذه المصارف التي لن يقل رأسمال الواحد منها عن 1,5 مليار ليرة سورية (حوالي 33 مليون دولار) سيتم عن طريق مجلس إدارة خاص لضمان سلامة الودائع الموجودة في المصرف وأمواله.

من جهته أكد حاكم مصرف سوريا المركزي أن عدة تشريعات دستورية وقانونية ستصدر قريبا لتنظيم عمل البنوك الخاصة وسوق الأسهم الجديد.

وقال إن المصرف المركزي معني بمتابعة إنشاء هذه البنوك في أقرب وقت ممكن وضمان الاستقرار الاقتصادي بالبلد بطريقة علمية وموضوعية والقضاء على السوق السوداء غير النظامية.

وأشار إلى أن المصرف يسعى حاليا لتوحيد أسعار الصرف لليرة السورية مقابل العملات الأخرى.