الكونغرس يقر ميزانية السنة القادمة

أقر الكونغرس الأميركي أمس ميزانية الولايات المتحدة للسنة المالية القادمة البالغة 1,8 تريليون دولار، منهيا بذلك الخلاف مع إدارة الرئيس كلينتون حول بنود الإتفاق والاعفاءات الضريبية فيها.
وقد صوت مجلس النواب بأغلبية 292 نائبا مقابل 60 لصالح إقرار الصيغة النهائية للميزانية التي أمكن الاتفاق عليها بعد مفاوضات مضنية مع البيت الأبيض. تجدر الإشارة إلى أن قانون الميزانية هذا هو آخر قانون يجيزه الكونغرس قبل إنتهاء أعمال دورته وقبل التئام المجلس الجديد المنتخب.

و يتضمن قانون الميزانية إعفاءات ضريبية لتشجيع التنمية في المناطق الفقيرة وأكثر من 30 مليار دولار خصصت لقطاع الرعاية الصحية.

إنهاء الخلاف مع كلينتون
وينهي الاتفاق على القانون ست سنوات من الخلاف بين الرئيس بيل كلينتون والكونغرس بمجلسيه اللذين يهيمن عليهما الجمهوريون، وتمت زيادة إجمالي النفقات بنحو 40 مليار دولار لتلبية طلبات الجانبين الديمقراطي والجمهوري.

 وتمت زيادة مخصصات العمل والصحة والتعليم إلى 351 مليار دولار أي بنحو 13 مليار دولار عن السنة المالية 2000 لكنها تقل بمقدار 3,6 مليار دولار عن المخصصات المقترحة.

وأعرب الجمهوريون عن ارتياحهم للتوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ بشأن الميزانية.

واعتبرت متحدثة باسم مكتب الميزانية في البيت الأبيض أن الاتفاق يضيف إلى إنجازات الرئيس كلينتون في السنوات الثماني الماضية الشيء الكثير، وبالذات فيما يتعلق بتحديث المدارس وخفض كثافة الطلبة في فصول الدراسة.

ووافق الكونغرس على مقتراحات كلينتون لخفض أعداد الطلبة في الفصول الدراسية وخصص لها 1,6 مليار دولار لكن هذا المبلغ يقل بمقدار 127 مليون دولار عما كان يطالب به. بينما حصل الجمهوريون على مضاعفة مخصصات الأبحاث الطبية خلال السنوات الخمس القادمة، بزيادة المبالغ المخصصة للمعاهد الصحية القومية بمقدار2,5 مليار دولار وهو ما يزيد بمقدار 1,5 مليار دولار عما كان يطالب به كلينتون وأقل بمقدار 200 مليون دولار عما كان يريده الجمهوريون. 

وتتضمن الميزانية إعفاءات ضريبية قيمتها 25 مليار دولار على مدى عشر سنوات لتحفيز الاستثمار في المناطق الفقيرة.