العراق يستأنف تصدير نفطه من ميناء البكر

استأنف العراق صادراته النفطية بعد توقف دام 12 يوما وبدأت ناقلة نفط هندية شحن حمولة من النفط الخام من ميناء البكر، في حين شهدت أسعار النفط هبوطا عقب إعلان الأمم المتحدة بدء بغداد ضخ النفط من جديد.

وذكر مسؤول عراقي أنه يجري حاليا تحميل الناقلة الهندية، في حين تستعد ناقلة ثانية تابعة أيضا لمؤسسة النفط الهندية لترسو في الميناء.

وأكد مسؤول نفطي هندي بدء تحميل ناقلة تابعة لمؤسسة النفط الهندية بمليون برميل من خام البصرة الخفيف، وأضاف أن الهند لم تدفع أي رسوم إضافية.

وقال متعاملون في سوق النفط إنهم سينتظرون لمعرفة ما إذا كانت بغداد ستعفي عددا من الزبائن الآخرين الذين تنتظر ناقلاتهم في ميناء البكر من الرسوم الإضافية.

وأفادت مصادر نفطية أن نحو ثمانية ناقلات تنتظر دورها لتحميل النفط, في حين لم يشهد ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ثاني منفذ لتصدير النفط العراقي، أي نشاط.

وتعتقد مصادر السوق أن شحن خام كركوك من ميناء جيهان قد لا يبدأ قبل 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وكان العراق قد أوقف صادراته النفطية التي تبلغ 2,3 مليون برميل يوميا منذ الأول من ديسمبر/ كانون الأول، بعد خلاف مع الأمم المتحدة حول الأسعار، ومطالبته مشتري نفطه بدفع رسوم إضافية تبلغ خمسين سنتا.

لكن العراق تراجع عن هذا المبلغ وطالب بدفع أربعين سنتا إضافيا للبرميل توضع في حساب لا تشرف عليه الأمم المتحدة.

وبموجب برنامج "النفط مقابل الغذاء" يسدد المشترون ثمن النفط العراقي مباشرة في حساب تشرف عليه الأمم المتحدة.

من ناحية أخرى شهدت أسواق النفط هبوطا طفيفا بعد المكاسب التي حققتها في وقت مبكر إثر بدء العراق ضخ نفطه.

فقد واصل مزيج برنت هبوطه بمقدار 11 سنتا ليصل إلى 26,95 دولارا للبرميل وفقد الأرباح الطفيفة التي جناها في وقت سابق.

دعاوى عراقية

في غضون ذلك أكد العراق أنه سيقاضي الولايات المتحدة وبريطانيا والكويت وسيطالبهم بتعويضات عن الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالشعب العراقي جراء استمرار الحظر الجوي وعرقلة عقود خاصة بالاتصالات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وكيل وزارة النقل والمواصلات جميل إبراهيم التكريتي قوله إن العراق بدأ بتنفيذ إجراءات رفع دعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأوضح أن العراق سيحمل الجانبين البريطاني والأميركي مسؤولية ذلك، إضافة إلى الكويت بعد ثبوت قيام نظامها بأعمال التحريض في المؤتمرات الدولية لعدم تصديق عقود الاتصالات العراقية.

يشار إلى أن وزارة النقل والمواصلات تعاني من تعليق عقود اتصالات عديدة تتعلق بمقاصم الهواتف السلكية واللاسلكية ومشاريع لسكك الحديد إلى جانب الخسائر الناجمة عن توقف الطيران المدني من العراق وإليه.