حوار الجزيرة نت مع الأنثروبولوجية ندى ممتاز حول كتابها "ملكية الله: الإسلام والإحسان والدولة الحديثة في لبنان"

حتى القرن الـ20 كانت الأوقاف الخيرية الإسلامية نموذجا لربط الملكية الفردية بالبعد الإحساني، وأساسا للتفرد في العالم الإسلامي ومجتمعاته.

وفي لبنان، مع سقوط الإمبراطورية العثمانية وفرض الحكم الاستعماري الفرنسي، عاد العديد من هذه الأوقاف إلى الملكية الخاصة المتداولة في السوق. وفي بيروت المعاصرة، عادت الأوقاف الخيرية إلى الظهور على شكل مساجد ومراكز إسلامية ومنظمات غير ربحية.

وعلى الرغم من أن هذه التحولات -المرتبطة بالدولة الحديثة- أنتجت أنواعا جديدة من الولاءات وطرقا جديدة للوجود في المجتمع، فإن المؤلفة والأكاديمية في علم الأنثروبولوجيا ندى ممتاز تكشف عن الإصرار الخفي لممارسات الوقف التي تديم الطرق القديمة في التفكير في الذات ومسؤوليات الفرد تجاه الأسرة والدولة.

في لبنان المعاصر الذي شهد عودة الأوقاف إلى الظهور لتتجسد في مساجد ومراكز إسلامية ومنظمات غير ربحية، تُظهر الأنثروبولوجيا التاريخية في تفاعلها مع الشريعة الإسلامية كيف استحوذ منطق الدولة الحديثة على هذه الأوقاف، ليعيد تشكيلها فتتفاعل مع تحديات التنمية والحداثة المستجدة.

وتكمنُ أهمية الكتاب المعنون بـ"ملكية الله: الإسلام والإحسان والدولة الحديثة" (God’s Property: Islam, Charity, and the Modern State) الصادر عن جامعة كاليفورنيا لسنة 2021 للأنثروبولوجية ندى ممتاز أستاذة دراسات الدين وحضارات الشرق الأوسط في قسم الأنثروبولوجيا بجامعة تورينتو بكندا، في أنه محاولة لتسليط ضوء النقد على العلاقة الرابطة بين الوقف والدولة الحديثة في لبنان. وحتى لا أطيل عليكم أترككم مع الحوار الذي أجرته الجزيرة نت معها:

• هل الكتاب يدرسُ الوقف بعدسة الدولة الحديثة والحداثة أم إنه كان يدرس سرديات الدولة الحديثة والحداثة داخل المجتمع اللبناني من خلال تفاعله مع مؤسسة الوقف وتغيراته؟

اهتمامي بالوقف كان من منطلق اعتباره عدسة لتحليل التغييرات الحديثة الشاسعة في الدولة والمجتمعات الإسلامية وخاصة تحولات مفاهيم "النية" و"الصدقة" و"المصلحة العامة" داخلها. من المؤكد أن لبنان ليس "مجتمعًا إسلاميا" لكني أركز على المسلمين داخله، وخاصة مسلمي بيروت السنة؛ لذا يتناول كتابي جزئيا السؤال التالي: ما الذي يمكنُ أن تخبرنا به تغير ممارسات ومفاهيم الوقف عن الدولة الحديثة والأسرة والذاتية؟ أوضحت كيف أن بعض التغييرات في طريقة تعامل الدولة مع الأوقاف، مثل إنشاء وزارة للأوقاف وتقديم مقاربات جديدة لتنظيم الأوقاف وضبطها هو أمر يعكس خصوصية الدولة الحديثة؛ متمثل في الطريقة التي يصبح فيها الاقتصاد مركز اهتمامها ومخاوفها الناجمة عن رغبتها في زيادة الثروة والتقدم.

حاولت أيضًا أن أسلط الضوء على وجود تعبيرات مختلفة لهذه الدولة الحديثة، في الفترة العثمانية والانتداب الفرنسي وفي عهد الاستقلال. مشروع الدولة الحديثة له تأثيرات مختلفة اعتمادًا على ما إذا كانت الدولة تعتبر نفسها دولة إسلامية تطبق الشريعة أم دولة مدنية تعتبر الوقف جزءًا من الشؤون الدينية للمجتمع. في الوقت نفسه، رغم أني مدركة تمامًا أهمية التحولات التي أدخلتها الدولة الحديثة، فإني لاحظت كيف تستمر الممارسات والحساسيات السالفة بالتجسد.

 

• الكتاب يرصد الوقف في لبنان خلال حقب متباينة ممتدة من أوائل القرن الـ19 حيث كان الوقف يخضع للمذهب الحنفي العثماني، لينتقل إلى لحظة التنظيمات، ثم لحظة الاستعمار الفرنسي، وأخيرا حقبة ما بعد الاستعمار، فما الذي أُحْدثَ في الوقف خلال هذه الحقب؟

تعكس ممارسات الوقف المهيمِنة اليوم تحولات مهمة عما كانت في فترة ما قبل التنظيمات (منتصف القرن الـ19). يعكس بعضها التكوينات المختلفة للدولة والدين والقانون في الدولة الحديثة؛ على سبيل المثال، لا يُنظر إلى الأوقاف اليوم على أنها مبادرات صدقة فردية بقدر ما ينظرُ إليها على أنه "ملك الطائفة الدينية"؛ هذا المفهوم نشأ خلال الانتداب الفرنسي عندما عرّف لبنان على أنه دولة مشكّلة من طوائف مختلفة تتفاعلُ مع الوقف باعتباره ملك الطائفة الديني. تعكس التحولات الأخرى التغييرات التي شهدها مفهوما العمل الخيري والاقتصاد. على سبيل المثال، تم القضاء تقريبًا على الأوقاف الأهلية بسبب المنطق الرائج الذي يرى أن الصدقة لا يمكن توجيهها للأهل. ونرى اليوم أيضا تقييدًا للعبادة "الدينية" وفصلها عن الجانب "الاقتصادي"، وهو ما يمكنُ أن نراه في الطريقة التي أصبحت بها الأوقاف تُستخدم في الغالب لبناء المساجد والمراكز الإسلامية، ونادرًا ما نجدُ هذه الأوقاف الجديدة تحتوي على أراض ومبان يعود ريعها لهذه المؤسسات كما كان يتم ذكرها في القرن الـ19 الميلادي.

في ذلك الوقت كانت مؤسسة الوقف تُستَخْدمُ لتمويل وتسيير وصيانة المؤسسات الخيرية والدينية. وما يحدث اليوم يعكس تلاشيا لمنهج من مناهج الدين؛ حيث يمكن لأي نشاط، مهما كان دنيويا، حينما تستحضرُ النية الصحيحة فيه أن يغدو عبادة تقرّب فاعله إلى الله. وأخيرًا، نشهد اليوم أيضًا ظهور شكل جديد من أشكال الوقف، عندما لا يتم استخدامه لتمويل الممارسات "الدينية"؛ وهنا الحديثُ عن الوقف كشخص معنوي، يتصرف مثل مؤسسة غير حكومية، وهو ما سأوضحه لاحقا.

• الكتاب يرى أنه قبل هيمنة الخطابات التنموية، كانت الأعمال الخيرية غير مطالبة بأن تكون مستدامة، كما لم تكن مطالبة بالقضاء على الفقر، هل يمكن أن توضحي ذلك؟

إن خطابات التنمية الغربية، التي بدأت في الازدهار في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، مبنية على افتراض أن "العالم الثالث" يحتاج إلى مساعدة "للتنمية" اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيا دون الاعتراف بدور الاستعمار والنظام الاقتصادي العالمي الجديد في تفقير هذه الدول. كانت بعض الأهداف الكامنة وراء التنمية مرتبطة بالطبع بعصر الحرب الباردة؛ حيث كانت الولايات المتحدة تنظر إلى التنمية على أنها وسيلة لدرء تمدد الشيوعية. لقد تغير خطاب التنمية بالطبع على مدى العقود، ولكن في جميع صيغه، كان يهدف إلى "تحرير… الفقراء من معاناتهم وبؤسهم"، كما وصفها أرتورو إسكوبار ذات مرة.

هذا يعكس نهجًا حديثًا للتعامل مع الفقر باعتباره مشكلة تحتاج إلى حل. حتى العصر الحديث عندما أصبحت أفكار الزمن الخطي والتقدم والنمو المستمر تبدو طبيعية (على عكس الزمن الدائري عند ابن خلدون)، كان الفقر يُعتبر أمرا لا محالة منه في هذا العالم. عندما يوجدُ الفقر كذلك يكون التوجه من وراء العطاء هو تخفيف المعاناة في الحاضر، وليس القضاء عليها مستقبلا. وقد أدى رواج الفكر التقدمي بالباحثين المعاصرين إلى افتراض أن معظم الأعمال الخيرية، خاصة تلك المنبثقة من ممارسات دينية، تعالج المعاناة الآنية فقط، وبالتالي فهي ليست مساعي مستدامة. لكن الأوقاف، بحكم أنها صدقة جارية، يجب أن تكون بحكم تعريفها أبدية، قادرة على استدامة العطاء إلى يوم القيامة.

لذلك، غالبًا ما كانت الأوقاف ترتكز في بيروت العثمانية على الأراضي أو المباني أو أجزاء منها، لأن لها منفعة لا تُستهلك؛ لذلك لم تكن الأوقاف تقدم للفقراء أعطية لمرة واحدة فقط من خلال عمل خيري عشوائي، أو من خلال الزكاة السنوية التي يمكن أن تختلف حسب ثروات المحسنين وكذا من يقررُ إخراجها لهم.

بدلاً من ذلك، كان عملُ الوقف مستمرًا ومستداما. ومع ذلك، في الوقت نفسه، لم يكن يهدف إلى القضاء على الفقر أو نحو التحسين والتقدّم الدائم. خاصة حينما نتحدثُ عن مطابخ الحساء (ما يسميها العثمانيون بالعِمارة كالذي لا يزال يوجد اليوم في تكية خاصكي سلطان في القدس) وما إلى ذلك، التي كانت تهدفُ للإغاثة الفورية. حتى مرافق التعليم لم يكن الهدف من وراءها تعليم الناس كيف يصطادون ليغدون مستقلين، بل كان الدافع من وراءها التقربُ من الله من خلال السماح باكتساب المعرفة والحفاظ على الإسلام. أنا لا أدعو إلى التخلي عن محاولة القضاء على الفقر وأسبابه، لكنني أعتقد أن الأوقاف من خلال عدم توجهها نحو هذا الهدف المستقبلي ومن خلال تلبيتها الاحتياجات الفورية، يمكن أن توفر الإغاثة الضرورية المستدامة والتي يمكن الاعتماد عليها بدل انتظار مستقبل عادل غير آتٍ.

• كيف أدى تشريع الأوقاف الجديد الذي أصدرته الدولة المستعمرة وكذا نظام الملكية الخاصة إلى فتح الباب أمام ممارسات وقفية جديدة؟

في ظاهر المذهب الحنفي الذي كان سائدا في السلطنة العثمانية، فإنه عند تأسيس الوقف، يتنازل الواقف عن ملكية الوقف وينتقل الملك لله؛ فيقوم متولو الوقف مقام الواقف، فيهتمون بتأجيره وتوزيع ريعه على الموقوف عليه، إذن فإن العلاقات الملكية المرتبطة بالوقف تجمعُ الواقف والموقوف عليهم والمتولين بالله باعتباره المالك الحقيقي للوقف.

أما في نظام المكية العلماني الذي شرعه الفرنسيون، فلا ينظرُ لله كمالك. يمكنك أن تلمسَ تأثير تغييب الله في الوقف في سندات تسجيل الملكية في المسح الذي أجرته الدولة المستعمرة في عشرينيات القرن الماضي، عندما جاء في كل صحيفة عقارية خانة للمالك. من المالك الآن إن لم يكن الله؟ لا يمكن النظرُ للموقوف عليهم ولا للواقف ولا للمتولي كملاك وإعطاؤهم حقوق ملكية ليست لهم. وبدلاً من ذلك، وضع المساحون "الوقف" في خانة المالك؛ في هذه اللحظة البيروقراطية من مسار تسجيل الملكية، تحوّل الوقف نفسه مالكًا؛ أي شخصًا معنويا "يمتلك" ممتلكات… ما جعل هذه الخطوة ممكنة أيضًا إنشاء قانون الشركات، لكن العامل الجوهري الذي قادَ لهذا الأمر هو نظرة الدولة لضرورة تغييب الله من علاقات المكية، الأمر الذي رسخ الممارسة العثمانية المتمثلة في معاملة الوقف "كأنه" شخص معنوي، حتى لو كانت جميع كتب الفقه تردد أنه "ليس للوقف ذمة". فلقد فُتِحَ الباب لاعتبار الوقف كمالك، وهو ما مهد التعامل معه ليغدو مثل المنظمات غير الحكومية تقريبًا، دون أن يكون مقيدا بالممتلكات العقارية العينية.

• أسهبتِ في كتابك في شرح علاقة الوقف بالدولة، والمتجسدة في إدارة الأوقاف والإشراف عليها؛ ترين أن تقنيات السيطرة على الأوقاف وعائداتها كرست تأثيرا للدولة الحديثة، وهو ما جعلها موقعا مرغوبًا وبالتالي ساحةً للصراع بين الجماعات السنية المختلفة، هل يمكنك شرح هذه الفكرة؟

قبل القرن الـ19، كان لمعظم الأوقاف في بيروت متولون يديرون مصالحها حسب شروط واقفيها تحت إشراف قاضي الشرع المعيّن من الدولة العلية، رغم عدم وجود آلية لتفعيل هذا الإشراف لم يكن هناك مثلاً شرط تقديمِ المتولين للمحاسبة السنوية إلى القاضي. ولكن في حالة ظهور أي خلاف، كان يقوم الموقوف عليهم أو المتولون بعرضه على القاضي. كما كان القاضي هو الذي غالبًا ما يعين المتولين وأرباب الوظائف، الذين كان يتم تأكيد تعيينهم من خلال البراءات السلطانية… لم تكن الدولة معنية كثيرا بإدارة الأوقاف (لكن يجدر هنا ذكر أوقاف السلاطين التي كانت تدار من قبل كبار الشخصيات في البلاط)، حتى لو كانت تشارك في الإشراف عبر القضاة.

كانت الدولة العثمانية في القرن الـ19، حتى قبل التنظيمات العثمانية، أنشأت وزارة الأوقاف وبدأت في الاستيلاء على العديد من الأوقاف التي كانت تدارُ محليًا تحت ذريعة "تحسين الإدارة". كما بدأت الدولة في إصدار قوانين إدارة الأوقاف تتطرق إلى تفاصيل إدارة الوقف التي لم يعينها الشرع. كانت الدولة العثمانية في القرن الـ19 مهتمة جدًا بتنمية الأوقاف كمورد ودخل لمشاريع التحديث التي كانت تقوم بها (مثل تحديث الجيش)؛ لذلك كان هناك شيء من "العقلنة" لإدارتها، وذلك بتدعيمِ متطلبات المحاسبية ومناهج موحدة للتعيينات.. إلخ.

مع الانتداب الفرنسي، بات الوقف الذي كان موقعا لإعادة إنتاج علاقات إسلامية معينة بين الله والأسرة والمجتمع، موردًا مهمًا وكذا تهديدًا في بعض الأحيان عندما كان يمُوِّل المقاومة ضد الفرنسيين.

في هذه الحقبة، بدت الأوقاف الأهلية بالنسبة للفرنسيين، وكذا بالنسبة للعديد من المسلمين والمجددين، مخالفة للشرع، لذا شرعوا بإلغائها. وبما أن الدولة الفرنسية صنفت الوقف نوعا من الملكية والمعاملات المدنية، فقد أخضعته للتشريع الوضعي، بينما تم تقنين الجانب "الديني" للوقف من خلال ما باتَ يُعرف باسم المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى. كذا تحوّل الوقف من معاملة وعبادة مسنونة في الشريعة من قبل الفقهاء إلى معاملة منظمة بشدة من قبل الدولة، لذلك أصبحت الدولة منشودة عند مجموعات سنية مختلفة لما تتيحهُ من تنفيذ لتشريعات عديدة برؤى مختلفة للممارسات الإسلامية للوقف (وهو مجال مقيد).

• كيف تغير منطق إنتاج الوقف؟ وكيف أصبحت ممارسات الوقف موقعًا مهمًا لتكوين قواعد جديدة للذات والنية؟

جزء من النظام الجديد للملكية والأوقاف يتمثلُ في فحص بنية الواقفين. لقد لاحظتُ هذا الاهتمام الجديد أولاً من خلال استفتاء أُرسل إلى شيخ الإسلام في إسطنبول من جبل لبنان في سبعينيات القرن الـ19 يسأل عن صحة أوقاف تأسست بقصد تجنبِ حبس الرهن العقاري بسبب الديون؛ حيث ظهرَ في أواخر القرن الـ19 نظامٌ جديد للممتلكات والديون في السلطنة العثمانية، أصبح حبس الرهن العقاري أكثر شيوعًا، خاصة وأن الكثير من الديون كانت متشابكةً مع التجار الأوروبيين. مع انتشار حبس الرهن بات الوقف بحكمِ أنه كان غير قابل للبيع والشراء، وسيلة للهروب من هذه العملية.

أدركت آنذاك إلى أي مدى كان الفقهاء غير مهتمين بنية الواقفين، إذ كنتُ معتادة على نمط تفكير المؤرخين والباحثين المعاصرين الذين يركزون بشكل كبير على الأهداف الاجتماعية والسياسية وغيرها من الأهداف الدنيوية للوقف؛ فيفسرون أعمال الواقفين الخيرية كوسيلة لاكتساب الشرعية، أو تجنب مصادرة الدولة للممتلكات (..). أدركتُ بعد ذلك أنه حسب المذهب الحنفي، لا يتطرق القضاة لنية الواقفين؛ بل كانوا ينظرون إلى صحة الوقف من خلال مصلحة الموقوف عليم وما إلى ذلك ليتم التأكد من النية. عندما كنتُ أقوم ببحث حول ممارسات الوقف اليوم، لاحظت أن هذا الشك الجديد تجاه النية يظهر تارة، ويختفي تارة أخرى بسبب ترك النية لله في يوم الحساب.