غياب الإستراتيجية الثقافية يعوق صناعة الكتاب بالجزائر

 

اشتكى عدد من مديري دور النشر بالجزائر من أن سوق الكتاب يعاني من مشاكل عديدة ناجمة أساسا عن انعدام صناعة الكتاب وعدم وجود قانون للكتاب وغياب الإستراتيجية الثقافية الواضحة، مما يدفع البعض إلى استيراد الكتب تجنبا لمشاكل النشر.

 

ويقول مدير نشر دار القصبة للجزيرة نت إن منشورات دور النشر بالجزائر لا تتجاوز 500 عنوان سنويا وإن هناك حوالي 5 دور نشر كبيرة منها دار الشهاب ودار القصبة والمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، أما الباقي فيصنف ضمن الدور الصغيرة لأن إنتاجها لا يتجاوز 15 عنوانا سنويا كما تقدر عدد النسخ ما بين ألف و1500 نسخة من العنوان الواحد.

 

وأضاف مصطفى ماض أن مشكل القطيعة اللغوية يجعل الناشر يتساءل لمن ينشر للمُعرب الذي يتحدث العربية أم للمُفرنَس الذي يتحدث الفرنسية، وأيهما أكثر قراءة.

 

ويؤيده بهذا الطرح حسان بن ضيف رئيس لجنة الكتاب بالجزائر عاصمة الثقافة العربية، حيث صرح للجزيرة نت أن "المقروئية مرتبطة بالناحية السوسيولوجية حسب المناطق" فشرق الجزائر يقرأ جيدا باللغتين وفي الجنوب القراءة بالعربية أما في الوسط فتسود القراءة لدى المثقفين بالفرنسية.

 

صناعة الكتاب
وأكد ماض أن الجزائر ليست لديها صناعة حقيقية للكتاب كما هو الحال بالنسبة لباقي الدول العربية، وتابع قائلا "لا نمتلك ناشرين بالمعنى الأوروبي ولا نمتلك معرضا عربيا للكتاب وإنما معارض شبيهة بأسواق الأحياء الشعبية "لأن المعرض يعني عرض الكتب الجديدة 50 أو80 عنوانا ليتم فيما بعد عرض صفقات بين المستوردين والموردين".

 
واعتبر رئيس لجنة الكتاب أن "المحيط الاقتصادي بالجزائر مُعاد للكتاب إذ يتم التعامل مع الكتاب كبضاعة من الناحية التجارية والجمركية، وعندما يتم تصدير الكتاب مثلا لمصر أو تونس تتم محاسبة الموزع بالدول في آخر السنة".

 

وأضاف "النظام المصرفي عندنا يفرض علينا الدفع في ظرف ثلاثة أشهر وإذا تم تجاوز هذه المدة ندفع غرامة" كما أن الورق المستورد والمخصص لنشر الكتب معفى من الرسوم بالبلدان العربية بينما في الجزائر ورق الكتاب يخضع لنفس معاملة الورق المستخدم في أغراض أخرى.

 

أما بالنسبة لارتفاع سعر الورق فيرى ماض أن الناشر لا يبحث عن دعم مادي بقدر ما يطلب تسهيلات، كما يرجع من جانبه مدير نشر دار المعرفة فيصل حومة قلة القراءة إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن ونقص الإعلان عن طريق الصحافة والتلفزة.

 

الكتاب المترجم
وتمتلك الجزائر كفاءات عالية في الترجمة بفضل المعهد العربي للترجمة، ومن المفروض أن تقوم البلاد بدور الجسر بين أوروبا والمشرق العربي في الترجمة من اللغات الأوروبية خاصة من الفرنسية إلى العربية.

 

ورغم ذلك يظل الكتاب المترجم نادرًا، ويرجع السبب إلى التكلفة العالية للترجمة بحيث لا يستطيع القطاع الخاص أن يخوض هذا الميدان. وإذا كانت وزارة الثقافة الفرنسية تساهم بـ 45% من تكلفة الترجمة بفرنسا، وكندا بـ60%، فإن الحكومة الجزائرية غائبة في نظر الكثيرين.

 
وصرح حومة أنه إذا ما استطاع الناشر تجاوز صعوبات النشر تبقى هناك أزمة التسويق، قائلا "إن القطاع العام يقتني الكتب مباشرة من دور النشر ومن المستوردين  ليقضي بذلك وبطريقة غير مباشرة على دور المكتبات"

 

وأضاف "نحن كدار نشر نتعامل مع بعض نقاط البيع ونقوم بدور الناشر والموزع وصاحب المكتبة" رغم أن نقابة الناشرين تطالب السلطات العمومية باقتناء الكتب مباشرة من المكتبات.

 

يُذكر أن تظاهرة الجزائر فرصة ومناسبة لاطلاع المشارقة على الكتاب الجزائري وإنعاش حركة النشر حيث برمجت وزارة الثقافة نشر ألف عنوان وفتح 32 مُلحقة للمكتبة الوطنية عبر كامل ولايات البلاد إلى جانب تنظيم 12 ملتقى حول الكتاب ومسابقة أحسن قارئ لتشجيع القراءة عند الأطفال.