وزارة العدل الأميركية تحقق بانتهاك قوانين الاحتكار
أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها ستجري مباحثات مع أكبر شركتين في هوليود لصناعة الأفلام للتأكد من عدم انتهاكهما قوانين مكافحة الاحتكار، عقب قيامهما بإبرام صفقات مشبوهة مع شركات الفيديو لتحميل الأفلام من شبكة الإنترنت.
وذكرت الوزارة أن شركتي موفيز دوت كوم وموفي فلاي طلبتا منها التحقيق في مدى قانونية الصفقات التي أبرمتاها مع شركات الفيديو لئلا تنتهكا قوانين مكافحة الاحتكار ولا تنفردا في السوق العالمية بصناعة تسجيلات الأفلام لشبكة الإنترنت باعتبارهما تأسستا بمساهمة مجموعة من كبرى شركات الإنتاج السينمائي.
فقد طلبت الشركتان من وزارة العدل التحقيق فيما إذا قامتا بانتهاك قوانين التنافس بتقديمهما خدمة تحميل الأفلام من شبكة الإنترنت. وتساهم في شركة موفيز دوت كوم كل من شركتي والت ديزني الأميركية ونيوز كورب الأسترالية العملاقة للأنباء التي تمتلك ستوديوهات توينتيث سينتري فوكس.
أما شركة موفي فلاي فتساهم فيها خمس شركات لإنتاج الأفلام هي: سوني كورب ووارنر بروس ويونيفيرسال ستوديوز وبارامونت بيكتشرز ومترو غولدون ماير. وقد اتصلت تلك الشركات طواعية بوزارة العدل للتحقيق بشأن قانونية عقود تحميل الأفلام من على شبكة الإنترنت.
وتخشى الحكومة من أن يؤدي هذا المشروع الذي سيبدأ العمل به العام المقبل إلى تعطيل المنافسة العادلة بين شركات السينما ويتسبب في امتناع الشركات الأخرى عن تقديم أفلامها للشركات المتحالفة.