آلية انتقال الحكم في السعودية

تحدد آلية انتقال الحكم في المملكة العربية السعودية المادة الخامسة في النظام الأساسي للحكم، ونظام "هيئة البيعة" التي أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز قرارا بإنشائها في أكتوبر/تشرين الأول 2006 لتتولى اختيار الملك وولي العهد مستقبلا.

وتنص المادة الخامسة على أن "نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي، ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم". كما تنص على أنه "يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة".

وكانت المادة تتضمن بندا ينص على أنه "يختار الملك ولي العهد ويعفيه بأمر ملكي"، إلا أنه مع صدور نظام "هيئة البيعة" تم إلغاء هذا البند واستبداله ببند آخر ينص على أنه "تتم الدعوة لمبايعة الملك، واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة".

ونصت المادة السادسة من نظام هيئة البيعة على أنه "عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم". وانطلاقا من هذا النص، انتقلت السلطة إلى الأمير سلمان ليكون ملكا للبلاد.

منصب ولي العهد
أما منصب ولي العهد فكان ينبغي اختياره وفقا لآليات معينة حددها نظام "هيئة البيعة"، وتنص المادة السابعة من هذا النظام على أن "يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحدا، أو اثنين، أو ثلاثة، ممن يراه لولاية العهد، ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد، وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد".

وبحسب النظام نفسه، فإنه "في حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر الأصوات وليا للعهد". وأشارت المادة التاسعة إلى أنه يتم اختيار ولي العهد "في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك".

غير أن خطوات اختيار ولي العهد تم تجاوزها كلها بموجب الأمر الملكي الصادر يوم 27 مارس/آذار 2014، واستحدث بموجبه منصب ولي ولي العهد، وأصبح الأمير مقرن بن عبد العزيز أول من يشغل هذا المنصب، وقضى الأمر ضمنا بتعيين ولي العهد القادم ملكا (في حال وفاة الملك).

وبحسب الأمر الملكي الصادر آنذاك، جاء تعيين الأمير مقرن ضمن ما تقتضيه المصلحة العامة وبعد موافقة ثلاثة أرباع أعضاء هيئة البيعة (35 عضوا) على القرار.

ونص البيان الملكي الصادر في مارس/آذار 2014 على أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال تعديل القرار أو تبديله بأي صورة كانت من أي شخص كائناً من كان، أو تسبيب، أو تأويل".

ونص الأمر الملكي على أنه "للملك -مستقبلاً- في حال رغبته اختيار ولي لولي العهد أن يعرض من يرشحه لذلك على أعضاء هيئة البيعة، ويَصدُر أمر ملكي باختياره بعد موافقة أغلبية أعضاء هيئة البيعة".

وضمن حزمة أوامر ملكية، عين الملك سلمان نجله محمد بن سلمان يوم 29 أبريل/نيسان 2015 ولياً لولي العهد، خلفا للأمير محمد بن نايف الذي أصبح وليا للعهد، وأعفى بموجبها أخاه الأمير مقرن بن عبد العزيز من ولاية العهد "بناء على طلبه".

وبموجب تلك القرارات، صار الأمير محمد بن نايف أول حفيد من أحفاد الملك عبد العزيز -مؤسس المملكة- يتولى منصب ولي العهد، والأمير محمد بن سلمان أصغر من تولى منصب ولي ولي العهد.
وجاءت تلك القرارات في إطار حركة انتقال الحكم الجديدة عقب وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز.

تعديل جديد
ويوم 21 يونيو/حزيران 2017، أصدر الملك سلمان حزمة أوامر ملكية قضت بإجراء تعديل على النظام الأساسي للحكم فيما يتعلق بالملك وولي العهد مستقبلا، وبتعيين نجله محمد بن سلمان وليا للعهد، وإعفاء الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد.

وتضمن الأمر الملكي تعديل الفقرة "ب" من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون كالتالي "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز.. وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".

وبموجب التعديل أضيفت جملة تنص على أنه "لا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس"، وهو ما يعني أن ملك السعودية القادم إذا لم يكن من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز، وكان من أحفاده، فإن ولي عهده يجب أن يكون من فرع آخر من ذرية الملك عبد العزيز، وأن الملك لو كان من أحفاد الملك عبد العزيز لا يستطيع تعيين نجله وليا للعهد.

وبناء عليه، وبموجب هذا التعديل فإن محمد بن سلمان حال توليه حكم المملكة مستقبلا لن يستطيع أن يورث الحكم لأحد أنجاله، حيث لا بد أن يكون ولي العهد من فرع آخر (أحد أبناء عمومته على سبيل المثال).