نشطاء أميركيون يقاضون الرئيس ترامب بشأن سياسات المناخ

لجأ نشطاء أميركيون شباب يهتمون بشؤون المناخ إلى القضاء من أجل الطعن في أوامر تنفيذية أصدرها الرئيس دونالد ترامب، من شأنها، وفق تقديرهم، أن تضر بالبيئة لأنها تطلق العنان لاستغلال موارد طاقة الوقود الأحفوري بدون قيود.

وينظر قضاء ولاية مونتانا حاليا في دعوى قضائية فدرالية رفعها 22 شابا في مايو/أيار الماضي ضد الرئيس ترامب و13 وكالة وعدد من المسؤولين، زاعمين أن الأوامر التنفيذية غير دستورية، وطلب محاموهم -بقيادة منظمة "صندوق أطفالنا" غير الربحية- من المحكمة وقف تلك الأوامر حتى صدور حكم نهائي في قضيتهم.

وتتضمن الأوامر التنفيذية الثلاثة توجيهات رئاسية شاملة إلى عدد من الوكالات الفدرالية لاستعادة "صناعة الفحم النظيف الرائعة"، ولاتخاذ إجراءات لمعالجة "حالة طوارئ" في مجال الطاقة.

وينحدر معظم المدعين من ولاية مونتانا، شمال البلاد على الحدود مع كندا، التي تُولّد معظم طاقتها الكهربائية من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وفي شكواهم قالوا إنهم يعانون بالفعل من آثار أزمة المناخ، مثل الربو الذي تفاقم بسبب دخان حرائق الغابات وغبار عمليات الفحم.

وقال المدعون الشباب في مذكرة قانونية، صدرت في يونيو/حزيران الماضي، إن حالة الطوارئ الحقيقية تكمن في أن نظام الطاقة القائم على الوقود الأحفوري يُلوث الهواء والماء والأراضي والمناخ، وهي العناصر التي تعتمد عليها حياة الناس وحرياتهم وأمنهم الشخصي.

وتسعى الدعوى إلى وقف تنفيذ الأوامر الرئاسية التي أدت إلى تجميد التمويل من قِبل الوكالات الفدرالية، وتفكيك اللوائح ذات الصلة، وتسريع مشاريع الوقود الأحفوري، مع عرقلة مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وإزالة بيانات المناخ من المواقع الإلكترونية الحكومية.

لكن وزارة العدل تحث المحكمة على رفض القضية، بحجة أنها تُشبه دعوى قضائية مختلفة رفعتها منظمة "صندوق أطفالنا" عام 2015، لكنها قوبلت بالرفض في النهاية بسبب "عيوب قضائية".

وفي السياق، قال مدعون عامون من 18 ولاية أخرى -الذين يدعمون الإدارة في هذه القضية- إن الأوامر التنفيذية الثلاثة المعنية وفرت بالفعل "فوائد هائلة" لولاياتهم، وقالوا إن الدعوى القضائية قد تهدد "وظائف لا تُحصى"، وتزيد تكاليف الطاقة، وتُقلّص عائدات الضرائب.

تقويض الجهود المناخية

وتعليقا على هذا التباين، قال دانيال جيه ميتزجر -أستاذ قانون تغيّر المناخ- في تصريح لنيويورك تايمز إنّ الدعاوى القضائية المتعلقة بالسلطة التنفيذية قد ازدادت بشكل ملحوظ مع سعي الرئيس ترامب لتوسيع صلاحياته، مشيرا إلى أن هناك سوابق قضائية محدودة في هذا الشأن، لذا فإن الآفاق في المحاكم غير واضحة.

ورفعت منظمة "صندوق أطفالنا" العديد من القضايا نيابة عن الشباب في جميع أنحاء البلاد، ولكن لم تعرض للمحاكمة سوى قضية واحدة أكدت فيها المحكمة عام 2023 أن السلطات في ولاية مونتانا انتهكت الحماية البيئية المنصوص عليها في الدستور المحلي.

وجاء في فحوى قرار المحكمة في تلك القضية أنه لا يحق للمشرعين منع وكالات الولاية من دراسة الآثار المناخية لمشاريع الوقود الأحفوري، مثل آبار النفط أو مناجم الفحم، وأيدت المحكمة العليا للولاية هذا القرار العام الماضي.

وكان الرئيس ترامب قد أصدر في أول يوم من ولايته، سلسلة من الأوامر التنفيذية لتعزيز إنتاج النفط والغاز وإلغاء الحماية البيئية، والانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، والتراجع عن مبادرات العدالة البيئية التي سنها الرئيس السابق جو بايدن، وهي قرارات يرى الخبراء والعلماء أنها ستؤثر سلبا على البيئة والمناخ داخل وخارج الولايات المتحدة.

ويعتبر الرئيس ترامب أن التغير المناخي يعد "خدعة" هدفها الحد من النشاط الاقتصادي الأميركي، وكان قد صرح أكثر من مرة أن "علماء المناخ لديهم أجندة سياسية".

وفي أبريل/نيسان 2025، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا وجّه فيه المدّعي العام الأميركي إلى مراجعة القوانين الفدرالية المتعلقة بالعدالة البيئية والحد من انبعاثات الكربون، ودراسة تعليق تنفيذها، كما قررت إدارته وقف العمل على تقرير تقييم المناخ الوطني.

ويزداد القلق عالميا من أن سياسات ترامب ستؤدي أولا إلى تقويض جهود الولايات المتحدة في مواجهة تغيّر المناخ، بل والمساهمة في تسريع وتيرة الاحتباس الحراري، وكذلك تشجيع دول أخرى لكي تحذو حذوها للتنكر لسياسات المناخ.

وتحتل الولايات المتحدة حاليا المركز الثاني عالميا في قائمة الدول المسببة للاحتباس الحراري بعد الصين، لكنها تعد تاريخيا الدولة الأكثر تسببا في انبعاثات غازات الدفيئة.