غرينلاند توقف مشروعا لأسباب بيئية وتواجه تعويضات بأضعاف موازنتها

عندما تولت الحكومة الجديدة السلطة في غرينلاند عام 2022 أوفت بوعدها الانتخابي وأصدرت تشريعا يحظر تعدين اليورانيوم، لكنها تواجه دعوى قضائية من شركة تعدين "كفانيفيلد"، وتواجه إمكانية دفع نحو عشرة أضعاف ميزانيتها السنوية تعويضات.

وفي عام 2021، خاضت جزيرة غرينلاند انتخابات في منافسةٍ كان اليورانيوم محورها الرئيسي، حتى أن وسائل الإعلام العالمية أطلقت عليها اسم "انتخابات التعدين". صوّت الشعب لحكومة يسارية خضراء، بقيادة حزب الإنويت أتاكاتيغيت، الذي شنّ حملة على تعدين اليورانيوم بسبب التلوث المحتمل واحتفل العديد من سكان الجزيرة بالتصويت باعتباره انتصارا للصحة والبيئة.

ولكن عندما استحوذت شركة التعدين على الموقع عام 2007 أثار تأثير النفايات المشعة المحتملة التي قد تلوث مياه الشرب ومزارع الأغنام المجاورة قلق السكان المحليين. فقد خشوا أن تختلط "المخلفات" -وهي خليط من نفايات التعدين المطحونة- بالنفايات المشعة، مما قد يلوث المجاري المائية أو ينتشر كغبار في الهواء.

وبعد ثلاث سنوات، رفعت الشركة دعوى قضائية على غرينلاند لوقف خططها، مطالبة بحقها في استغلال الرواسب أو الحصول على تعويضات تصل إلى 11.5 مليار دولار أميركي، أي ما يقرب من عشرة أضعاف الميزانية السنوية للبلاد البالغة 8.5 مليارات كرونة (1.2 مليار دولار).

وتقول شركة كفانيفيلد، وهي شركة إنيرجي ترانزيشن مينيرالز (ETM)، وهي الشركة الأسترالية المسجلة في البورصة والمعروفة سابقا باسم رينلاند مينيرالز، إن قرار حظر التعدين يرقى إلى مستوى المصادرة من جانب حكومة غرينلاند، وسيتم التعامل مع أي مخاوف بيئية "بأفضل الممارسات البيئية، حيثما كان ذلك ممكنا من الناحية الفنية والعملية والمالية".

وكان من المفترض، أن تتم عملية التعدين في سلسلة الجبال المحيطة ببلدة نارساك جنوب غربي الجزيرة، ويقطنها مجتمع يزيد عدد سكانه قليلاً عن 1300 نسمة.

وتعد هذه السلسلة موطنا لأحد أكبر رواسب المعادن الأرضية النادرة واليورانيوم غير المستغلة في العالم، كما يحتوي موقع كفانيفيلد، أو كوانيرسويت في الجزيرة. على تركيزات عالية من معادن مثل التربيوم والنيوديميوم، والتي تُستخدم في تصنيع التقنيات الدقيقة.

وتقدر قيمة منجم مفتوح مقترح بنحو 7.5 مليارات دولار إذا تم المضي قدما فيه، وفقا لمشغل الموقع، مما سيدر دخلا لاقتصاد الجزيرة.