وسط العاصمة بغداد وعند نصب ساحة التحرير الذي شارك تشييده جواد سليم مع المعماري رفعت الجادرجي والنحات محمد غني حكمت، يعتصم منذ أكثر من ثلاثة أسابيع مئات العراقيين، رافضين ترك مواقعهم حتى تتحقق مطالبهم في مشهد غير متكرر على مستوى العدد والتنظيم والتفاعل.
بمقابل هذا التحرّك بدأت الحكومة مجموعة من الخطوات التي تراها إصلاحية وتتوافق مع ما رفعه المتظاهرون من شعارات. إلاّ أنها لم تكن كافية لإقناع أولئك الذين افترشوا الأرض وأعلنوا تحديهم للنظام السياسي الذي تأسس في العراق في أعقاب الاحتلال الأمريكي عام 2003، ترى إلى أين ستؤول الأمور؟ وهل باستطاعة حكومة العراق التوافقية التعاطي مع التحدي الذي بات يؤرّق الكثير من العراقيين؟
على امتداد الشوارع المؤدية إلى نصب التحرير وسط بغداد يفترش مئات العراقيون الأرصفة منتظرين تحقق مطالبهم منذ الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي، منهم الشيوخ والشباب.. المتعلم والجاهل.. الموظف والعاطل عن العمل، حالة الاعتصام تلك خلقت حالة كبيرة من التفاعل على مستوى الشارع العراقي الذي لم يدخر جهداً في توفير ما يحتاجه المعتصمون، فانطلقت حملات شعبية لجمع التبرعات مادية وعينية لتوفير الطعام والشراب والفرش والأغطية في مشهد مؤثّر ومعبّر للغاية.
مشهد التفاعل لم يقتصر على تقديم المساعدات بل إن مسيرات طلابية وشبابية باتت تشهدها العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية تأييداً لأولئك المعتصمين وتشجيعاً لهم على الصمود حتى تحقيق المطالب، فعاليات ومؤسسات رسمية وشبه رسمية دخلت على الخط لتعطي زخماً قوياً للمعتصمين من بينها وأهمها نقابات المعلمين والمهندسين والأكاديميين، لاسيما الأولى التي نجحت في تنظيم اعتصاما مفتوحاً عن الدوام استمر أسبوعاً كاملاً وتقرر تمديده أسبوعاً آخر في ظل عدم التجاوب الحكومي مع مطالب المتظاهرين بحسب النقابة.
هذا التفاعل الجماهيري الكبير يجري وسط تراجع أمني كبير في محافظات الجنوب في العراق لاسيما محافظات البصرة والديوانية وميسان وكربلاء، ولهذه الأخيرة حصتها الأكبر على مستوى الحراك الشعبي كونها شهدت تصعيداً كبيراً كان من نتيجته أن نجح المتظاهرون في إحدى المرات في اعتلاء مبنى السفارة الإيرانية ورفع العلم العراقي بدلاً من العلم الإيراني.
ثقل الحراك الجماهيري في العراق أرتكز اليوم في ساحة التحرير، ويبدو أن من اختار هذا المكان ذي الرمزية العالية يحمل من الذكاء الشيء الكبير فعلى الرغم من أن المكان شهد خلال مرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكي مظاهرات عدة إلاّ أن مظاهرات هذه المرة مختلفة تماما، فالمظاهرات تحولت إلى اعتصام في هذا المكان المركزي من العاصمة القريب من مركز وثقل بغداد التجاري في منطقة الشورجة والمطل على جسري الجمهورية والسنك، وللجسر الأول لوحده أهمية كبيرة كونه قريب من مبنى السفارة الإيرانية والمنطقة الخضراء التي تضم المباني الرئيسة للدولة العراقية اليوم لاسيما مبنى مجلس النواب العراقي.
المعتصمون إنتشروا في المكان بخطة إستراتيجية قوامها السيطرة عليه لأطول فترة ممكنة، فكان لهم خط سموه بخط "الصد" لمنع القوات الأمنية من الاقتراب من مركز القيادة في الاعتصام قرب نصب التحرير فيما اعتلى آخرون مبنى المطعم التركي المطل على الساحة والذي كان مركزاً لإصطياد المتظاهرين خلال المظاهرات التي شهدتها ذات الساحة في الأول من تشرين الأول لهذا العام، حتى بلغ من قضى نحبه من المتظاهرين أكثر من 147 قتيل فيما أصيب ما يقارب الأربعة آلاف مواطن، ولم يكشف إلى الآن عن هوية من قام بهذا الفعل حتى بعد أن شكلت الحكومة العراقية فريقاً للتحقيق في حوادث القتل تلك.
وتحت نصب التحرير وضعت خيم سميت بمقر الدعم اللوجستي للمتظاهرين خصّصت لمعالجة المصابين منهم ويشرف عليها مجموعة من الأطباء المتطوعين، أما عملية التنقل بين أماكن الاعتصام فخصّصت لها عجلات الـ(تك تك) وهي دراجة صغيرة بثلاث عجلات تستخدم لنقل البضائع في المناطق التجارية تطوّع أعضاءها لنقل المعتصمين وإسعاف الجرحى منهم، ولتقريب الصورة للقارئ لأولئك المنتشرين في ساحة التحرير يمكننا تقسيمهم لثلاث أصناف:
1- الجهة التنظيمية للاعتصام، ورغم أن عدداً قليلاً منهم عرف للعراقيين عبر ظهور متواضع عبر وسائل الإعلام إلاّ أن الزائر لساحة التحرير يلحظ وجودهم بشكل واضح وهم منظمين ويتولون جزءاً بسيطاً من تقسيم المعتصمين على مرافق مكان الاعتصام كما لهم مهمة في ترتيب الشعارات التي يطلقها المعتصمين وتشغيل الأناشيد والأغاني الحماسية.
2- جبهة المواجهة أو ما يسمون المرابطين على حاجز الصد الذي يتولون قضية مجابهة قوات الأمن ومنعها من اختراق الساحة، وهم يتواجدون على جسر السنك ويسيطرون على مبنى المطعم التركي ومهمتهم منع قوات الأمن من السيطرة على المبنى المطل على ساحة الاعتصام.
3- الجمهور الساند والذي يزور مكان الاعتصام بين الآونة والأخرى وهؤلاء في أغلبهم ليسوا من حاملي القضية إلاّ أنهم متفاعلون مع الأجواء الاحتفالية التي تشهدها الساحة لكنهم يشكلون الجزء الأكبر من المتواجدين في الساحة اليوم وهم يتواجدون مساءً فقط لذا يلحظ المراقب أن الساحة تكون هادئة صباحاً وعدد المتواجدين فيها أقل بكثير مما هو عليه الأمر ليلاً.
وخلف هذه التصنيفات الثلاث تقف عناوين كبيرة غير معلنة، قد يكون للمتابع المتفحّص للشأن العراقي القدرة على تمييزها. إذ بالإمكان تمييز التيار المدني باعتباره واحداً من أهم التيارات الفاعلة في ساحات التظاهر اليوم، هذا التيار وعلى الرغم مما يثار ضده من اتهامات قوامها الارتباط بالسفارة الأمريكية في العراق إلاّ أنه بلا شك يحمل نذر تحوّل كبير على مستوى المنظومة المجتمعية في العراق اليوم بسبب الانفتاح الثقافي الذي يتمتع به وعدم الولاء لجهات دينية حزبية كانت أم مجتمعية، كذلك نلاحظ على المظاهرات وجود دور لمجاميع شيعية تعمل خارج دائرة الولاء للمرجعية المتمثلة بالسيستاني، كمجموعة الرايات السود المشرقية التابعة لـ(أحمد الحسن اليماني) والتي تتهمها الحكومة اليوم بأنها مسئولة عن عمليات حرق المؤسسات الرسمية لاسيما في المحافظات الجنوبية وتصفية القيادات الشيعية في وسط وجنوب البلاد.
هذه المجموعة تمتاز بأن لها خط بعيد عن مرجعية النجف وقم، كما لا يعرف حجم تنظيمها على الأرض إلاّ أنها برزت بشكل كبير مع بداية الحراك الجماهيري في العراق، وبطبيعة الحال فإن أمام هذه الجهات المنظمة يقف ملايين الناس البسطاء المسحوقين الذين هم مادة التظاهرات في العراق، فطبقاً للإحصائيات الرسمية فإن خمس الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر وهؤلاء هم أنفسهم يعانون من الأمية وباتوا رقماً ظاهراً على مستوى الشارع العراقي وخطراً في ذات الوقت كونها تمثل الطبقة التي لا تمتلك شيئاً لتخسره.
على مستوى الشعارات فإن المتظاهرون رفعوا شعارات عدة ملخصها تغيير النظام السياسي القائم ووقف التدخلات الخارجية لاسيما التدخل الإيراني، وعلى الرغم من المبادرات الحكومة لإقناع المعتصمين بالانسحاب من الساحة إلاّ أن المعتصمين وجدوا أن القرارات الحكومية غير كافية على الإطلاق وقرروا المضي في اعتصامهم، هذا الاعتصام بطبيعة الحال لم يكن خالياً من التضحيات، فعلى مدار الأيام الأخيرة قتل أكثر من مئة وخمسين مواطناً فيما أصيب 6000 آخرين تقريباً في بغداد والمحافظات.
خريطة المواجهة وعلى الرغم من التركيز الحكومي والإعلامي على ساحة التحرير كونها تحتل مركز العاصمة بغداد بدأت تتسع سواء في داخل العاصمة أم في محافظات الجنوب والوسط العراقي، فالمتظاهرون بدئوا الاندفاع باتجاه أماكن جديدة بغية إيجاد موطئ قدم هناك يمنحهم قوة إضافية في مواجهة الحكومة، لاسيما الجسور التي تربط جانبي الكرخ والرصافة، فبطبيعة الحال انتشار المعتصمين قرب جسر الجمهورية ومحاولاتهم المتكررة للعبور للمنطقة الخضراء أخرج هذا الجسر عن الخدمة، جسور السنك والأحرار والشهداء شهدت تحركاً مباغتاً من قبل المتظاهرين للحكومة أجبر قواتها على استخدام الرصاص الحي لتفريقهم، المتحدث باسم رئيس الوزراء اللواء عبد الكريم خلف أكد أن أي محاولة لقطع الجسور ستجابه بقوة وهذا منطلقه فهم الحكومة أن سيطرة المتظاهرين على الجسور تعني إيقاف الحياة في العاصمة لأن المتظاهرين قطعوا أهم الخطوط الرابطة لجانبي الكرخ والرصافة.
وبطبيعة الحال نجح المتظاهرون في فتح جبهات مواجهة جانبية أرهقت الحكومة خلال اليومين الماضيين عبر إغلاق بعض المناطق لمنع الموظفين فيها من التوجه لأماكن عملهم تنفيذاً للعصيان المدني كالسيدية والكمالية والغزالية فضلاً عن إغلاق عدد من الطرق كالسريع المار بالقرب من منطقة الشعلة أو الشارع القادم من منطقة جسر ديالى شرق بغداد، هذه الفرشة الواسعة أضف عليها ما يحدث من إغلاق للطريق المؤدي لميناء أم قصر الحيوي في البصرة ومصفاة الناصرية ومظاهرات الحلة وميسان والسماوة والنجف وكربلاء.. هذه المحافظات جميعها اليوم شيّدت فيها ساحات للاعتصام في الأماكن المركزية لاسيما أمام مقرات الحكومة المحلية إلاّ أن الحكومة لا تلبث أن تجرفها أو تحرقها قبل أن يعاود المتظاهرون الكرة مرّة أخرى فنصبوا الخيام ويعيدوا تنظيم اعتصامهم مجدداً، ومن المعروف أنه كلما اتسعت دائرة المواجهة ضعفت قدرة الحكومة على المطاولة في مواجهة الحراك الشعبي الذي باتت مدياته تتصاعد ودوائره تتسع.
أمام هذا التحرّك الجماهيري أطلقت الحكومة العراقية سلسلة من القرارات المتتابعة لاستيعاب الغضب الجماهيري، فأعلنت عن آلاف الفرص للتعيينات ضمن وزاراتها كوزارات التربية والنفط والكهرباء. فيما أقر مجلس النواب العراقي مجموعة قرارات لذات الغرض منها المتعلق بتقليص امتيازات الموظفين على الدرجات الخاصة، كما أطلق مجلس النواب مبادرة لتعديل الدستور دعي إليها أساتذة القانون الدستوري في الجامعات العراقية وأعلن المجلس استضافته لمنظمات المجتمع المدني المشاركة، وعلى جانب آخر فعلت هيئة النزاهة العديد من ملفات ملاحقة الفاسدين فتم استدعاء محافظي بابل والديوانية والنائب الأول لمحافظ المثنى ورئيس ديوان الوقف الشيعي.
بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تراجع عن قراره السابق بالاستقالة متحدثاً عن أن الاستقالة ليست هي الحل الأمثل للعراق كونها ستدخل البلاد في متاهات تعطّل الإصلاح المزمع إقامته في العراق بعد تحويل الحكومة الحالة لحكومة تصريف أعمال، وعلى خط موازٍ فعلت الحكومة العراقية خياراتها القمعية في مواجهة الجماهير الغاضبة فباتت قراراتها أكثر قسوة في مواجهة المتظاهرين وارتفع عدد الضحايا هذه المرة ليتجاوز المئة وخمسون قتيلاً فيما تجاوز عدد الجرحى الأربعة آلاف جريح، وتباينت الإحصائيات المتعلقة بعدد المعتقلين فلم يعلم الرقم النهائي لهم لاسيما في المحافظات الجنوبية وبدأ العراق يشهد نشاطاً ملحوظاً لمجاميع مسلحة تؤدي مهمة خطف وتصفية الناشطين في الميادين، فقتل الناشط السياسي أمجد الدهامات فيما غيّب عدد من الناشطين على يد جهات لم تعرف هويتها إلى الآن.
بمقابل هذا التحرّك دخلت الأمم المتحدة على خط الأزمة العراقية وتبنّت مبادرة لاستيعاب الحراك الدائر في الشارع العراقي، قوام هذه المبادرة كان في الدعوة لحماية المتظاهرين وملاحقة ومحاسبة المعتدين عليهم والإسراع في إجراء إصلاحات في المنظومة السياسية، أهم ما في هذه المبادرة كان الدعوة إلى تعديل قانون الانتخاب خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين، كما وضعت الأمم المتحدة سقفاً زمنياً لا يتجاوز الثلاثة أشهر لتعديل الدستور، المبادرة الأممية حظيت بدعم وإسناد المرجع الشيعي علي السيستاني على الرغم من عدم التفاعل معها من قبل المتظاهرين والحكومة العراقية على حدٍ سواء.
أمام هذا المشهد المعقد نحاول استقراء مستقبل الحراك الجماهيري في العراق والصور التي قد ينتهي إليه المشهد العراقي، أول هذه المشاهد يتمثل باستجابة حكومية عاجلة لحالة الغليان والتصاعد في الاحتجاجات الجماهيرية وذلك باتباع الإجراءات الدستورية القاضية باستقالة الحكومة الحالية والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.
وبالفعل تشرع الآن لجنة برلمانية لتعديل الدستور، فيما ينتظر النواب التصويت على مقترح رئاسة الجمهورية لتعديل قانون الانتخابات بغية التهيئة لإنتخابات جديدة، وعبر هذا المشهد تحاول الكتل السياسية التي شكلت الحكومة الحالية إعادة إنتاج نفسها ولكن بعد ترتيب الأوضاع بما يضمن لها الحفاظ على وجودها، فاستقالة عادل عبد المهدي رفضتها الكتل السياسية جميعها باستثناء تحالف النصر الذي يتزعمه الدكتور حيدر العبادي بدعوى عدم وجود بديل وخوفاً من دخول البلاد في فراغ سياسي. بالتالي فمعالجة تخوفات الكتل السياسية المذكورة آنفاً قد يشجعها على المضي قدماً في تقديم عبد المهدي كبش فداء لموجة الاحتجاجات التي يعيشها العراق اليوم.
وعلى الرغم من أرجحية هذا المشهد من وجهة نظرنا إلاّ أنه لن ينهي حالة الغليان الشعبي كما أنه قد يكون بوابة لدخول العراق مرحلة جديدة من تصفية الحسابات والاغتيالات التي تطال رموز النظام السياسي الحالي لاسيما في جنوب العراق بسبب عدم القناعة بما استحصل عليه المتظاهرون من حراكهم الذي استمر لأسابيع غاية في الصعوبة.
المشهد الثاني يتمثّل باستمرار حالة البرود الحكومي في التعاطي مع المظاهرات الحالية في مشهد يراد منه امتصاص غضب الشارع باتباع سياسة النفس الطويل بترك التجمع في ساحة التحرير والسماح بوصول الماء والغذاء لهم، مع مراقبة تحركهم باتجاه المنطقة الخضراء أو المقرات الحكومية الحسّاسة لاسيما مباني الوزارات، هذه الحالة نجدها اليوم واقعاً في الشارع العراقي فالاعتصام قائم والمظاهرات الطلابية تتحرك جهاراً نهاراً في مشهد أصبح مألوفاً جداً بالنسبة للعراقيين حتى أنك لتجد رجل الأمن العراقي يقف مراقباً لحركة المتظاهرين دون أن يتعرّض لهم، لكن ومع هذه السياسة هناك جهة أمنية تقوم بعملها المعتاد في ملاحقة المسئولين عن تلك المظاهرات وتعقّب خطواتهم على أمل أن هذه السياسة ستقلّل من زخم التفاعل مع ما يجري في الشارع العراقي، هذه الخطوات وفق هذا المشهد ستفضي في النهاية إلى انخفاض مستوى الزخم الشعبي للمظاهرات وللاعتصام القائم في التحرير حتى ينتهي لاسيما مع طول الوقت وتنفيذ الحكومة لعدد من الإصلاحات وإن كانت جزئية على مستوى تعديل الدستور والنظام الانتخابي وتوفير عدد لا بأس به من الوظائف الحكومية.
المشهد الثالث يتمثّل بالتغيرات الكبيرة المتمثلة باستمرار الحراك في الشارع العراقي وعدم قناعته بالتغيرات التي تقوم بها الطبقة السياسية العراقية، عدم القناعة مع التأجيج المتواصل للشارع حتى يصل لمرحلة الانفجار، هذا التأجيج سيفضي لواحد من أخطر المشاهد المتمثل بدخول متظاهري المحافظات الجنوبية إلى بغداد -كما يعلن عن ذلك بين الحين والآخر- وحينها سينجح الزخم الجماهير في اقتحام أسوار المنطقة الخضراء أو عبور الخطوط الحمراء الموضوعة أمام المتظاهرين من قبل السلطات العراقية.
أمام هذا التدهور الخطير ستندفع قطعات الحشد الشعبي والفصائل المليشياوية المنضوية تحت لواءه للدفاع عن الحكومة وهنا ستدخل البلاد مرحلة الفوضى، فالقوات الأمنية الرسمية ستترك مواقعها لحساب المجامع المسلحة القريبة من إيران وستقمع المظاهرات والاعتصامات بالقوة حتى إننا قد نشاهد صوراً قريبة من فض اعتصام رابعة، وهنا ستكون البلاد أمام خيارين أحلاهما مر فإما تنجح المجاميع المسلحة في قمع المظاهرات بسرعة ودون رد فعل من المتظاهرين. أو خلق رد فعل معاكس بالقوة لدى الجماهير مما يدخل البلاد في دوامة من المواجهة المسلحة التي قد لا تنتهي بسرعة.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.