- تصفير العداد من جديد.. هل تعاد هندسة السلطة في ليبيا؟
تدخل ليبيا مرحلة سياسية جديدة تبدو مختلفة في أدواتها. فبعد سنوات من المبادرات والاتفاقات المحلية والدولية، تعود الأطراف السياسية مجددا إلى الحوار في الكواليس، برعاية أمريكية، دون وضع اسم واضح لمسار المفاوضات، وكأن عقارب الساعة تعود إلى نقطة البداية، محملة بأزمات المراحل السابقة نفسها.
إن البدء من جديد، هذه المرة، بعد سنوات من التعثر السياسي، يحمل مؤشرات على تحول في مقاربة القوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تجاه إدارة الأزمة الليبية، التي تنطلق من موازين القوة الفعلية على الأرض، أكثر من انطلاقها من التصور التقليدي لما يجب أن تكون عليه الدولة الموحدة. وهذا يؤسس لبناء توافق مبدئي قبل أي التزام بنصوص قانونية.
هذا النهج كثيرا ما اعتمدته إدارة الرئيس ترمب في عقد صفقات مباشرة بين مراكز القوى الفعلية، وهو ما بدأه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، من خلال مباحثات مستفيضة شملت طرابلس وبنغازي ومصراتة، لحشد موقف موحد لمن يملكون القوة على الأرض، والخروج بصيغة تقبلها القوى الدولية.
وفي هذا السياق، برزت شخصيات من معسكر القيادة العامة في شرق ليبيا، كانت لهم مواقف عسكرية لا يقبلها معسكر الغرب، وفي مقدمتهم صدام خليفة حفتر. وفي المقابل، برزت شخصيات من معسكر الغرب مقربة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وهم يحتلون الصف الأول في دائرته، بوصفهم أطرافا يملكون نفوذا ميدانيا متزايدا. وهو ما يغذي رغبة إدارة ترمب في إشراك القوى صاحبة التأثير الفعلي في المنظومة الأمنية والعسكرية، وتمكينها سياسيا بما يضمن الحد الأدنى من الاستقرار، واستمرار عمل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها قطاع النفط، لأن تجاهل ذلك قد يضعف تنفيذ أي اتفاق.
إن نجاح أي مبادرة سيظل مرهونا بقدرتها على المواءمة بين ثلاثة اعتبارات رئيسية: "مصالح الفاعلين الدوليين"، و"موازين القوة الداخلية"، و"تطلعات الشارع الليبي"
وحتى نضع التدخل الأمريكي، العلني والمضمر، في الشأن الليبي في سياقه، علينا دائما النظر باتجاه موسكو، وهي دولة جعلت من ليبيا بوابة ومنطلقا وقاعدة لوجيستية عسكرية واقتصادية لنشاطها في العمق الأفريقي، وهو ما تحاول الولايات المتحدة ملاحقة تطوره وسد منافذه، ولو كان ذلك بتوافق هش غير ناضج قد ينفجر في أي لحظة.
وليست موسكو وحدها؛ فواشنطن تضع في اعتبارها أيضا أنقرة والقاهرة، الكتلتين الكبيرتين وصاحبتي التأثير الأبرز في الملف الليبي. فرغم تحركاتها النشطة لحسم الملف، فإنها لن تفرض رؤية تعكر صفو انسجامها الحالي معهما، فالمصالح الأمريكية مع القاهرة وأنقرة أكبر من أن تحفز واشنطن على فرض حل على هاتين العاصمتين، وهو ما يفسر ضعف الحماس الأمريكي لحسم ملف المبادرة.
سياسة الأمر الواقع، بعد سنوات من الخلاف والخصومة والاقتتال وإهدار موارد الدولة، لا تعكس ما تبدو عليه الساحة الداخلية، الأكثر تعقيدا. فحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة الدبيبة، تواجه ضغوطا متزايدة، ليس فقط نتيجة حالة الإنهاك المتراكم لدى المواطن بسبب الأزمات المتكررة، وإنما أيضا بسبب استمرار الخلافات مع عدد من مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مجلس النواب، الذي سحب الثقة من حكومته وشكل حكومة موازية، إلى جانب التوافق المتأرجح مع المجلس الأعلى للدولة، والتباينات مع بعض المؤسسات الرقابية والمالية.
فكيف ستكون العلاقة بين هذه السلطات الثلاث، إذا اعتبرنا أن الجسم السياسي الرابع، وهو المجلس الرئاسي، يشهد خلافات مكتومة حينا، وعلنية أحيانا أخرى، تحركها المنافسة على الصلاحيات السياسية والتعيينات الدبلوماسية والعسكرية؟
ووفق هذه المعطيات، فإن السلطات الرئيسية الثلاث أمام اختبار سياسي جديد. فمن جهة، تواجه ضغوطا داخلية للمضي نحو تغيير حقيقي في إدارة المرحلة الانتقالية، ومن جهة أخرى، تجد نفسها أمام مبادرة دولية لا تزال ملامح التوافق بشأنها غير مكتملة، وهذا قد يفرض على كل طرف إعادة حساباته من جديد، وحسم أولويات التفاوض، ودراسة حدود التنازل الممكنة.
وبغض النظر عن المسار الذي تسلكه المفاوضات، فإن نجاح أي مبادرة سيظل مرهونا بقدرتها على المواءمة بين ثلاثة اعتبارات رئيسية: "مصالح الفاعلين الدوليين"، و"موازين القوة الداخلية"، و"تطلعات الشارع الليبي"، وإلا فإن البلاد قد تجد نفسها أمام جولة جديدة من إعادة ترتيب المشهد السياسي، دون معالجة الأسباب العميقة التي أبقت الأزمة مفتوحة طوال السنوات الماضية.
وفي تقديرات للتحركات الدولية الجارية، فإن نجاح أي مسار تفاوضي يتطلب توافقا حقيقيا حول القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها توحيد المؤسسات، وإقرار القاعدة القانونية المنظمة للانتخابات، وضمان توزيع عادل للموارد، بما يعزز الاستقرار ويعيد الثقة للمواطن الليبي في العملية السياسية.
فالهتافات التي سمعناها في شوارع طرابلس ومدن أخرى لم تكن تعكس فقط الاحتجاج على انقطاع الكهرباء، ولا على شح الوقود، أو ارتفاع الأسعار، أو فقدان الدينار الليبي جزءا من قيمته، بل بدت وكأنها تعكس ضغوطا معيشية متكررة لا تتعافى بسبب سنوات الصراع، وقد تمتد آثارها إلى الشرق والجنوب أيضا، وإن اختلفت حدتها وتفاصيلها من منطقة إلى أخرى.
التحدي الآن هو وضع جدول زمني واضح لإنهاء المرحلة الانتقالية، وإلا فإن "تصفير العداد" سيظل وصفا دقيقا لمسار سياسي يعيد إنتاج بدايات جديدة، دون أن يصل إلى نهاية مستقرة
وفي المقابل، جاء تجديد المجلس الأعلى للدولة الثقة في رئاسة محمد تكالة ليعكس استمرار المؤسسات القائمة في إدارة خلافاتها وفق توازناتها الداخلية، بعيدا عن الضغوط الشعبية المتزايدة، ويطرح هذا التطور سؤالا مهما حول مدى قدرة النخب السياسية على استيعاب الرسائل القادمة من الشارع، وما إذا كانت تعيد إنتاج المشهد السياسي ذاته، بدلا من البحث عن حلول جديدة تستجيب للتحولات الجارية.
وهناك أيضا عقدة داخلية ليبية خالصة، تتلخص في أن إنهاء الخلاف السياسي وتوحيد المؤسسات، من شأنه أن ينهي حضور كثير من الفاعلين السياسيين والعسكريين والأمنيين والاقتصاديين في المشهد الليبي، كما سيؤدي إلى إلغاء مؤسسات كثيرة ولدت، ونشأت، وتغذت على الانقسام.
ولنطرح الأسئلة بشكل مباشر:
- هل سيقبل الجنرال خليفة حفتر بأن يكون القائد العام للجيش الليبي، أو رئيس الأركان، من خارج منظومته، التي صنعتها ورعتها دول إقليمية استثمرت لسنوات في مشروعه؟
- وهل ستقبل مليشيات غرب ليبيا حل نفسها، وتفكيك بنيتها العسكرية، وإنهاء سيطرتها على الاقتصاد الليبي، المشروع منه وغير المشروع؟
هذه النوعية من الأسئلة لا تحتمل الإجابة بنعم أو لا، إذ إن الإجابات بحجم التناقضات الداخلية والإقليمية التي نشأ هذا البلد في ظلها منذ عام 1951.
التحدي الآن هو وضع جدول زمني واضح لإنهاء المرحلة الانتقالية، وإلا فإن "تصفير العداد" سيظل وصفا دقيقا لمسار سياسي يعيد إنتاج بدايات جديدة، دون أن يصل إلى نهاية مستقرة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.