أكثر ما استوقفني في نتائج الانتخابات الأمريكية ليس انتقال الأغلبية إلى الديمقراطيين وحده، بل توقيت هذا التحول. فقد جاءت الانتخابات في لحظة تدفع فيها الحرب مع إيران واشنطن وطهران ودول الخليج إلى مراجعة حساباتها. ومع ذلك، لم تبدأ تحولات المنطقة من صناديق الاقتراع؛ فقد سبقتها الحرب، وكشفت ضعف ترتيبات أمنية لم تحمِ منشآت الطاقة والممرات التجارية من الاضطراب.
تغيرت موازين السياسة الأمريكية في ليلة واحدة، لكن معالجة ما كشفته الحرب قد تستغرق سنوات. ولهذا أرى أن الانتخابات جعلت التفاوض أكثر إلحاحا من دون أن تجعل الاتفاق أسهل. فلكل طرف حساباته الخاصة بشأن الوقت.
في السياسة الأمريكية، يختلف الاعتراض على طريقة إدارة الحرب عن القبول بشروط إيران. والديمقراطيون أنفسهم مختلفون بشأن العقوبات ومستقبل البرنامج النووي الإيراني
واشنطن: سلطة باقية وضغوط متزايدة
فاز الديمقراطيون بأغلبية مجلسي الكونغرس في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، لكنهم لن يمارسوا صلاحيات الأغلبية الجديدة قبل يناير/كانون الثاني المقبل. ويحتفظ الرئيس دونالد ترمب بقيادة القوات المسلحة وصلاحيات تنفيذية واسعة، إلا أن الكونغرس يستطيع تشديد الرقابة، ومساءلة الإدارة عن أهداف الحرب وتكاليفها، والتأثير في التشريعات والتمويل.
لم يبدأ الاعتراض على العمليات العسكرية من صناديق الاقتراع. ففي سبتمبر/أيلول، أخفق مجلس الشيوخ، بفارق صوت واحد، في تمرير قرار يدعو إلى إنهاء مشاركة القوات الأمريكية في الحرب مع إيران. ويمنح انتقال الأغلبية إلى الديمقراطيين هذه المعارضة أدوات أوسع للتحرك.
والفرق جوهري بين القدرة العسكرية على مواصلة الحرب والقدرة السياسية على تحمل كلفتها. يستطيع ترمب السعي إلى اتفاق يقدمه بوصفه إنجازا يخفف الأعباء الاقتصادية، كما يستطيع مواصلة الضغط للحصول على شروط أفضل. لم تحسم نتائج الانتخابات اختياره، لكنها رفعت الكلفة السياسية للاستمرار في المواجهة.
وفي السياسة الأمريكية، يختلف الاعتراض على طريقة إدارة الحرب عن القبول بشروط إيران. والديمقراطيون أنفسهم مختلفون بشأن العقوبات ومستقبل البرنامج النووي الإيراني. لذلك سيكون أثر الأغلبية الجديدة أوضح في الرقابة وإعادة فتح النقاش، أما تغيير شروط التسوية فيحتاج إلى قرارات ومفاوضات تتجاوز تبدل الأغلبية.
طهران.. هل يفيدها الانتظار؟
لإيران مصلحة في قراءة التحول الأمريكي بعناية، لكن اعتراض بعض الديمقراطيين على الحرب لا يجعلهم حلفاء لها. فالخلاف الأمريكي بشأن طهران يتعلق أيضا بسبل التعامل مع برنامجها النووي ونفوذها الإقليمي.
وتواجه إيران في الوقت نفسه عقوبات واضطرابا في التجارة وضغوطا معيشية قاسية. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2026 إلى انكماش اقتصادي وتضخم مرتفع.
لذلك تبدو طهران أمام مفاضلة صعبة: أتنتظر الكونغرس الجديد أم تسعى إلى تسوية سريعة تخفف خسائرها؟ قد يمنحها التريث أوراقا سياسية إضافية، لكنه لا يوقف تراكم الأعباء. ولا تزال تجربة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي عام 2018 تضع ضمانات التنفيذ في صدارة مخاوفها.
وتظهر الوساطة القطرية حدود المرونة الحالية: فقد عرضت طهران تنفيذ مقترحها المؤلف من سبع خطوات خلال يومين، مع التمسك بمطالبها الأساسية بشأن الحصار والعقوبات. إنها مرونة في الجدول الزمني، ولم يصحبها تنازل واضح عن الشروط. ويظل ترتيب الخطوات المتبادلة عقبة أمام أي اتفاق.
ولا تكفي طهران متابعة ما يجري داخل الكونغرس؛ فالأزمة تمس حياة الناس والموارد العامة، بينما تبدو الضمانات الأمريكية أقل ثباتا مع تغير الإدارات. والمطلوب من أي اتفاق أن يحقق نتائج ملموسة في الاقتصاد والأمن، من دون أن يعيد إنتاج أزمة الثقة نفسها. وتلك معضلة تجعل التسوية السريعة أصعب مما توحي به الحاجة الملحة إليها.
تحتاج السعودية إلى بيئة آمنة لمشروعاتها التنموية، وتملك تركيا قدرات في الصناعات الدفاعية، فيما تتمتع باكستان بثقل عسكري وصلات وثيقة بالخليج
المنطقة.. أكثر من وقف لإطلاق النار
لا تختصر هذه الأزمة في واشنطن وطهران. فإسرائيل طرف مباشر في الحرب، وأي تسوية ستصطدم بحساباتها الأمنية أو تضطر إلى مراعاتها. وتتحمل دول الخليج كلفة الاضطراب في أسواق الطاقة والملاحة والاستثمار، لذلك أصبح السعي إلى الاستقرار مصلحة عملية تتجاوز الخطابات السياسية.
وقعت السعودية وتركيا وباكستان "اتفاق مكة" للدفاع المشترك في أغسطس/آب، ثم اجتمع مسؤولون من الدول الثلاث مع نظرائهم الإيرانيين في طهران في أكتوبر/تشرين الأول لبحث خفض التصعيد. ويجمع هذا المسار بين تعزيز الردع وفتح قنوات الحوار، من دون أن يعني انضمام إيران إلى الاتفاق أو قيام نظام أمني مكتمل.
تحتاج السعودية إلى بيئة آمنة لمشروعاتها التنموية، وتملك تركيا قدرات في الصناعات الدفاعية، فيما تتمتع باكستان بثقل عسكري وصلات وثيقة بالخليج. أما قطر فتؤدي دورا دبلوماسيا في الوساطة. وهذه الأدوار لا تلغي اختلاف المصالح، لكنها تفسر لماذا أصبح مصير الحرب شأنا إقليميا.
وتواجه التحالفات الجديدة اختبارا يتجاوز توقيع البيانات: هل تستطيع الدول المشاركة تحديد التزامات واضحة، وتخفيف مخاوف جيرانها، والتعامل مع إيران بوصفها طرفا لا يمكن تجاهله؟ إذا بقي التعاون دفاعيا صرفا، فقد يعزز الردع من دون معالجة الخلافات السياسية. أما إذا اقترن بقنوات تفاوض منتظمة، فقد يصبح أحد عناصر الاستقرار على المدى الطويل.
ثلاثة أزمنة لمستقبل واحد
أرى في المشهد ثلاث ساعات لا تسير بالسرعة نفسها: ساعة سياسية أمريكية تتسارع مع انتقال الأغلبية في يناير/كانون الثاني، وساعة تفاوضية تضغط فيها تكاليف الحرب على إيران والولايات المتحدة، وساعة إقليمية أبطأ تبحث فيها دول المنطقة عن قواعد أمنية تمنع تكرار الأزمة.
قد يتوقف القتال باتفاق مرحلي قبل أن تتفق دول المنطقة على ترتيبات أمنية مشتركة. فالحرب هي التي دفعت دول المنطقة إلى مراجعة حساباتها، وجاءت الانتخابات الأمريكية لتزيد فرص تسريع التفاوض. وما يستحق المتابعة هو ما إذا كان الاتفاق، متى وقع، سيفتح طريقا لبناء أمن يتجاوز هدنة قابلة للانهيار.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.













