في خضم تحولات متسارعة تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، تقف الجمهورية التركية اليوم عند مفترق خيارات حساس؛ تحاول جاهدة توظيف براعتها الدبلوماسية ورصيدها الإستراتيجي لتحقيق توازن بين موروثها التاريخي، وموضعها الجغرافي، ومصالحها الإقليمية.
ومن يتابع السياسة التركية منذ عقود يدرك أنها ليست مجرد استجابة آنية لأحداث تقع هنا أو هناك، بل تنطلق من رؤية طويلة الأمد؛ تقوم على إدراك عميق لمكانتها على الساحة الدولية، ببعديها الثقافي والسياسي، وتجذرها الحضاري، وتاريخها الذي لا يزال يرخي بظلاله على قراراتها المعاصرة والمستقبلية.
فنراها تتحرك دبلوماسيا من البلقان إلى القوقاز، ومن بحر إيجة إلى بوابة الشام، بعين على المستقبل، وأخرى لا تنفك تلتفت إلى ماضٍ ورثته وتعتز به حتى اليوم.
فمن بيده القرار يدرك أن من يخسر البحر سيطوَق في اليابسة، وأن الحدود البحرية لا تقل أهمية عن البرية، وأن تهميش أنقرة في شرق المتوسط هو مقدمة لتطويقها اقتصاديا وسياسيا
وهنا تظهر الجغرافيا التي روضتها تركيا، فحولتها من واقع محتوم بتجاذباته، إلى مشروع واعٍ ومدروس؛ فهي ليست دولة عادية من حيث الموقع والتأثير، بل إنها قلب نابض بين قارتي آسيا وأوروبا؛ حيث تشرف على ثلاثة بحار إستراتيجية، وتحدها ثماني دول، وتلامس قوس الأزمات، من سوريا والعراق جنوبا، إلى أوكرانيا وروسيا شمالا.
وهذا الموقع لا يتيح لها البقاء على الحياد، بل يفرض عليها دورا إقليميا فاعلا، بحكم الواقع الجغرافي والسياسي، شاءت أنقرة أم أبت.
ولأن صانع القرار تعامل مع الحيز الجيوسياسي كرؤية إستراتيجية ناضجة، لا كعبء مثقل بالصعوبات، تدرك تركيا أن أمنها القومي لا يُبنى داخل حدودها فقط، بل في عمقها الإقليمي، لذلك بادرت وتحالفت، وأعادت ترتيب خرائط المصالح، إدراكا منها أن الدفاع الوقائي عن المجال الحيوي هو حماية للأمن القومي، وإيمانا منها أن أي فراغ سيحول الساحة إلى بؤر صراع لا تنتهي، وأنها إن لم تتحرك فستدفع ثمن ذلك آجلا أو عاجلا.
وإدراكا منها لأهمية البحار كجزء لا يتجزأ من أمنها الإقليمي، اندفعت تركيا بقوة إلى ساحة شرق المتوسط، التي أصبحت في السنوات الأخيرة أحد أكثر ميادين التنافس الإستراتيجي سخونة، لا سيما في ظل الاكتشافات المذهلة للثروات الباطنية هناك. ولم يكن هذا التحرك من فراغ؛ بل استند إلى إرث تاريخي طويل في البحر المتوسط، يمتد من أيام "خير الدين بربروس" حتى نهاية الحرب العالمية الأولى.
فمن بيده القرار يدرك أن من يخسر البحر سيطوَق في اليابسة، وأن الحدود البحرية لا تقل أهمية عن البرية، وأن تهميش أنقرة في شرق المتوسط هو مقدمة لتطويقها اقتصاديا وسياسيا، وهذا ما ترفضه في ظل تنامي قوتها العسكرية، ومخزونها البشري، وصعودها الاقتصادي الذي تجاوزت فيه دولا وازنة في الإقليم والعالم، وقبل كل شيء حقوقها المشروعة بموجب القانون الدولي.
تدرك تركيا أن صيانة الجغرافيا لا تكتمل إلا بتعاون إقليمي يعيد ترتيب الأولويات على أساس المصالح المشتركة، لا على وقع الاستقطاب الدولي المؤقت؛ لذلك تبرز الحاجة الملحة إلى تنسيق أعمق بين الجمهورية التركية ودول الإقليم
ومن الطبيعي في ظل هذه الخيارات المعقدة أن تبرز تحديات داخلية وأخرى خارجية، لكن الثابت أن صانع القرار السياسي والعسكري في أنقرة، ومعه شرائح واسعة من النخب التركية، ينطلقون من مسلّمة راسخة: تركيا يجب أن تكون لاعبا لا ملعبا.
إن توجهات السياسة التركية الإقليمية ليست نتاج ضغوط لحظية أو انفعالات طارئة؛ بل تأتي في إطار توازن دقيق بين الجغرافيا التي تفرض واقعا لا مفر منه، والتاريخ الذي يزودها بشرعية الحركة. ورغم العقبات تسير في خط إستراتيجي، تحاول من خلاله أن تكون رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في ملفات المنطقة ومعادلاتها.
ولا يمكن فصل خيارات الدولة التركية عن التطورات والأحداث العالمية التي تعيد تشكيل موازين القوى، ولا عن الأسئلة الكبرى التي تفرضها الجغرافيا المعقدة والتاريخ العميق.
فتركيا، وهي تخوض غمار هذه المرحلة المضطربة، تبدو عازمة على تجاوز موقع الدولة المتأثرة إلى موقع الدولة المؤثرة، بل وصانعة التوازن في محيطها، عبر بناء شراكات، والدفاع عن مصالحها البحرية والبرية، ومد نفوذ وقائي استباقي يحول دون تهديد أمنها في الإقليم، ورفضها أن تكون محاصَرة داخل حدود ضيقة.
وفي خضم هذه التقلبات المتزايدة، تدرك تركيا أن صيانة الجغرافيا لا تكتمل إلا بتعاون إقليمي يعيد ترتيب الأولويات على أساس المصالح المشتركة، لا على وقع الاستقطاب الدولي المؤقت؛ لذلك تبرز الحاجة الملحة إلى تنسيق أعمق بين الجمهورية التركية ودول الإقليم، التي تشترك معها في التهديدات والتحديات المستقبلية، وتستثمر في الجغرافيا؛ وذلك بهدف وقف التيار الجارف الذي يسعى لتفكيك المنطقة.
ما لم تدرك الدولة التركية أن الجغرافيا في السياسة المعاصرة لم تعد مجرد خطوط على خرائط، بل صارت أداة سيادية وأفقا إستراتيجيا، وأن عليها أن تستثمر هذا الإرث في ترسيخ استقرار طويل الأمد، فإنها قد تجد نفسها في مهب تغيرات الإقليم وصراعاته
لذا، فإن خيار التوحد الإقليمي ليس ترفا، بل ضرورة لحماية شعوب المنطقة من سيناريوهات الفوضى، التي تسعى بعض القوى لجعلها مقدمة لمشروع تقسيمي هدام لتحقيق مصالحها.
ختاما: قد لا تكون خيارات "تركيا" الإقليمية مثالية أو خالية من الأخطاء، لكن ما لا يمكن إنكاره أنها تنبع من فهم راسخ لهوية الدولة وموقعها في عالم مضطرب، وإدراك عميق لخفايا الصراع وأسبابه؛ فتركيا ليست جزيرة معزولة، ولا دولة هامشية، بل وريثة حضارة وقوة إقليمية صاعدة.
وما لم تدرك الدولة التركية أن الجغرافيا في السياسة المعاصرة لم تعد مجرد خطوط على خرائط، بل صارت أداة سيادية وأفقا إستراتيجيا، وأن عليها أن تستثمر هذا الإرث في ترسيخ استقرار طويل الأمد، فإنها قد تجد نفسها في مهب تغيرات الإقليم وصراعاته، بدل أن تكون فاعلة في هندسة توازناته الحالية والمستقبلية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.