بين لحظة توتر حبست أنفاس العالم، وتهدئة أعادت التوازن إلى الأسواق، وقعت الضربة الأميركية لإيران.. حدثٌ خاطف كشف هشاشة الاستقرار الاقتصادي الإقليمي، وأظهر أن قرارات السياسة لا تنفصل عن تدفقات المال ولا عن مصائر الشعوب.. أزمة كادت تشتعل، لكنها خمدت قبل أن تلتهم الجميع.

حين تغلب الحكمة صوت التوتر

في الوقت الذي كانت فيه المنطقة على شفا مواجهة كبرى، استمعت الأطراف -الولايات المتحدة وإيران- لصوت العقل، لتتراجع موجة التصعيد وتعود الأسواق إلى قدر من الهدوء الحذر.

الضربة الأميركية لم تهز طهران وحدها، بل هزّت ثقة المستثمرين، وأربكت أسواق الطاقة، وكادت تُدخل الاقتصاد العالمي في دوامة من الركود التضخمي ومخاطر لا تُحصى. لحظة فارقة تؤكد أن المنطقة لا تحتمل المزيد من المغامرات، وأن الحكمة لا تزال ممكنة عندما تشتد العاصفة.

بينما كاد التصعيد أن يجرّ المنطقة إلى أزمة اقتصادية وأمنية واسعة، تُظهر التجربة الحالية الحاجة لإعادة النظر في أدوات التأثير، وتنويع الشراكات الدولية بما يضمن توازنًا أكبر بين الالتزامات الاقتصادية والمواقف السياسية

اقتصادات على فوهة البندقية

في مشهد يعيد إلى الأذهان أجواء الحروب التي لا تنتهي، تحركت الأرقام والمؤشرات كأنها على خط تماس ملتهب.. لم تكن هذه الضربة مجرد حدث عسكري عابر، بل زلزالًا اقتصاديًّا أطلق موجات ارتدادية منذ اللحظة الأولى! التضخم المتوقع لم يكن نتيجة قنوات الاقتصاد التقليدية، بل بفعل عودة شبح الحروب في منطقة تُعد الشريان الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

ارتفعت أسعار النفط، وتسارعت مخاوف من هروب الاستثمارات نحو أسواق أكثر أمانًا. لكن بعد ساعات متوترة، عاد الهدوء النسبي بفضل تدخلات سياسية وعقلانية، جنّبت المنطقة والمنظومة المالية العالمية كارثة محققة.. الأسواق التقطت أنفاسها، لكن الثقة لم تُستعد بالكامل، والتقلبات لا تزال تهدد الاستقرار.

دول المنطقة، التي ضخت مئات المليارات من الدولارات في شراكات مع الولايات المتحدة، كادت تجد نفسها وسط نيران غير محسوبة. ومرة أخرى، بدا واضحًا أن تلك الاستثمارات لم تكن كافية لردع المغامرات الأميركية ولا لضمان أمن الحلفاء.

دروس من نار الأزمة

الضربة الأميركية لإيران، وما تبعها من تراجع وتصعيد مضاد، أعادت التأكيد على دروس مؤلمة تجاهلتها بعض العواصم طويلًا.

أول هذه الدروس؛ أن الثقة المطلقة في الإدارات الأميركية مقامرة خطيرة، خاصة عندما تُدار السياسات الخارجية بميزان الداخل الانتخابي والضغوط الأيديولوجية.

الدرس الثاني؛ أن الاقتصاد لا ينفصل عن الجغرافيا السياسية.. كل تصعيد عسكري يُترجم تلقائيًا إلى ارتفاع في كلفة رأس المال، وإرباك في تدفقات الاستثمار، وتراجع في توقعات النمو.

أما الدرس الثالث؛ فهو أن الرهان على السياحة في بيئة متوترة كاد ينقلب إلى خيبة ثقيلة. لحسن الحظ، عاد شيء من الهدوء، لكن سمعة المنطقة السياحية تضررت، ومن الصعب استعادة الثقة سريعًا في ظل هشاشة الأوضاع السياسية.

الشراكات الخليجية: ثقل اقتصادي وتأثير محدود

في مشهد يعكس تعقيدات العلاقة بين الاقتصاد والسياسة، تبرز مفارقة لافتة: فرغم ضخ دول الخليج استثمارات في الاقتصاد الأميركي فإن هذه الشراكات لم تُترجم بالضرورة إلى مواقف سياسية واضحة تحمي استقرار المنطقة أو تُراعي أولوياتها الأمنية.

لقد أظهرت هذه اللحظة الحرجة أن الثقل المالي لا يوازي بالضرورة نفوذًا سياسيًّا مضمونًا، خصوصًا حين تتحرك الإدارات الأميركية وفق حسابات داخلية متغيرة، تتأثر بالضغوط الانتخابية وتيارات اليمين المتشدد.

وبينما كاد التصعيد أن يجرّ المنطقة إلى أزمة اقتصادية وأمنية واسعة، تُظهر التجربة الحالية الحاجة لإعادة النظر في أدوات التأثير، وتنويع الشراكات الدولية بما يضمن توازنًا أكبر بين الالتزامات الاقتصادية والمواقف السياسية.

على دول المنطقة أن تتحرك لتصحيح مسار الاعتمادية، وتدرك أن الأمن ليس في الاستثمار وحده، بل يُبنى بالاستقلالية، وبناء شبكات مصلحية متوازنة، وحسن اختيار الشركاء، والاستثمار في الذات

الحاجة إلى مقاربة جديدة

وفي الوقت الذي تتغير فيه خرائط النفوذ والتحالفات حول العالم، تظل بعض العواصم تراهن على مظلة أثبتت الأيام أنها مليئة بالثقوب! إن استمرار الارتهان الكامل للمظلة الأمنية الأميركية لم يعد خيارًا واقعيًّا؛ فالتجربة تؤكد الحاجة إلى مقاربة جديدة تستند إلى الاستقلالية، وتنوّع الحلفاء، وبناء تحالفات إستراتيجية مع قوى دولية كالصين، وتركيا، والبرازيل، ومجموعة آسيان.

الحروب الحديثة تُخاض بالسلاح حينًا، وبالاقتصاد والسيطرة النفسية حينًا آخر. ومن لا يملك قراره الاقتصادي والسياسي سيظل أسير التقلبات الخارجية.

بين الأمس واليوم تتكرر الدروس، لكن من يتعلمها؟

الضربة الأميركية لإيران -وإن تراجع مفعولها العسكري- كشفت الكثير من العيوب البنيوية في العلاقات الدولية للمنطقة. لقد جنّب صوت العقل المنطقة كارثة فورية، لكن الخطر يبقى قائمًا ما لم يُبنَ على هذه اللحظة مسار عقلاني دائم.

على دول المنطقة أن تتحرك لتصحيح مسار الاعتمادية، وتدرك أن الأمن ليس في الاستثمار وحده، بل يُبنى بالاستقلالية، وبناء شبكات مصلحية متوازنة، وحسن اختيار الشركاء، والاستثمار في الذات.