كان تحرير دمشق من نظام الأسد مفاجأة مدويّة، حتى عند من أطلقوا العملية العسكرية!. تحوّل ما كان يُراد به "ردع العدوان" إلى عملية تحرير مدهشة في سلاستها؛ كانت الظروف الإقليمية والدولية مهيّأة لتوسيع مناطق سيطرة الثوار، وكان استغلال الثوار لإيلام محور إيران محلّ قبول وترحيب إسرائيلي- أميركي، وبالطبع، كان تأديب الأسد والضغط عليه مصلحة تركية، غير أنّ "تآكل المنسأة" كان إثباتًا إلهيًا لعجز العقول عن الإحاطة بمؤديات الأسباب وكيفيات حصول النتائج. وأصبح العالم كله أمام واقع جديد وغير متوقّع: جهاديو الأمس يلبسون البذلات في القصر الجمهوري.
لم يكن العالم السياسي فوضويًا بالصورة التي هو عليها اليوم.. يتكاثر "البجع الأسود" في خرائط السياسة والاقتصاد، وتتضاءل مساحات المساومات السياسية لصالح الحلول الصفرية
سرعان ما أخذت غرف القرار ومراكز الاستخبارات ومستشارو الأمن القومي في استيعاب هذا المعطى الجديد؛ فإذا كان كسر العمود الفقري للمحور الإيراني مكسبًا إستراتيجيًا، فإنّ نجاح تجربة ثورية هائلة ومسلحة كسوريا أمرٌ في غاية الخطورة على إسرائيل، وعلى محور الثورات المضادة، الذي صرف مليارات الدولارات خلال عشر سنوات، ليضمن إفشال أي تجربة تحمل بديلًا منافسًا للسلطويات العربية. فكيف إذا كان قادة هذه الثورة إسلاميين، يقع تحرير فلسطين في قلب تكوينهم الأيديولوجي والعقدي، وقد عاشوا في سبيل ذلك حياة المطاردين.
كان سقوط نظام الأسد الوحشي فرحة مسكرة، دفعت الكثير من النقاشات إلى أنماط من التفكير الرغبوي المعتمد على الأماني؛ وهو تفكير خطير لأن تجاهل المخاطر لن ينفيها.
أراد كثيرون عدم تنغيص الفرح، ثمّ جاءت موجات التصريحات ولغة الدبلوماسية لتغرق المشهد في حالة وردية، تكاد تُنسى معها البداهات السياسية والمعطيات الصلبة الثابتة، التي -مهما قلّبنا الاحتمالات- ترسم لنا مستقبلًا غير مستقرّ لسوريا، وتحتاج من الفاعلين إلى الاستعداد الجيد للمرحلة التالية.
إذا كان الخطأ الشائع في تحليل عملية تحرير دمشق هو تجاهل دور الفاعلين على الأرض، وركون كثير من التحليلات إلى التفكير في الأدوار الإقليمية والدولية، فإنّ الخطأ الشائع الآن هو تضخيم دور الفاعل، والافتراض بأنّ سلوكه السياسي يمكنه أن يدفع حتمية المواجهة مع المنظومة الإقليمية، وبالأساس مع إسرائيل.. الخلاصة الأساسية لهذه المقالة هي هذه: ثمة مواجهة حتمية، وهناك طرق للاستعداد لها.
تعيش إسرائيل طورًا جديدًا، يتزايد فيه شعورها بالتهديد الوجودي، وتعوضه بفائض من العنف والقوة الباطشة مع الاستكبار والاستهانة بالعواقب
من يدير المنطقة اليوم؟ وبأي منطق؟
لم يكن العالم السياسي فوضويًا بالصورة التي هو عليها اليوم.. يتكاثر "البجع الأسود" في خرائط السياسة والاقتصاد، وتتضاءل مساحات المساومات السياسية لصالح الحلول الصفرية.
لقد انهار الكثير من قواعد اللعب التقليدي في حمأة صراع الأقطاب، وتغيّرت معادلات الإقليم تغيّرًا هائلًا منذ طوفان الأقصى، وصارت بعض "الثوابت" السياسية مبهمة ومتغيّرة، خاصة مع الرئيس ذي التصريحات المزاجية والمتقلّبة دونالد ترامب. غير أنّ الثوابت التي تعنينا لاستشراف مستقبل سوريا موجودة وكافية، وثقيلة الوزن.
وأوّل هذه الثوابت هي "إسرائيل الجديدة"؛ فهذه الدولة الجادّة، والتي يحفظ لها شعورها بالتهديد الوجودي حيويةً إستراتيجية ومرونة عالية في تعديل الأساليب، قد وصلت -بتحفيز هائل من طوفان الأقصى- إلى قناعة تتحد فيها مكوّناتها الصهيونية القومية والدينية في نظرية "الحسم"، التي تقوم على تصفير الأخطار المحيطة نهائيًا، وضرورة التسيّد الأمني في المنطقة وكسر المنافسين.
تفتقر هذه النظرية إلى مقومات التطبيق، فهي مستحيلة بالمعايير البشرية والجغرافية (معايير القوى الكلية)، ولكنّ هذا الكيان الذي تأكّد تهديده الوجودي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول لم يعد يرى بديلًا عن هذه الديناميكية الهوجاء، التي تشترك فيها القوة العارية مع العجرفة غير المبالية بالعواقب في تشكيل سلوكه السياسي والعسكري.
أعاد الكيان الصهيوني إنتاج نفسه ومجتمعه واقتصاده فيما أسماه البعض "التأسيس الثاني لدولة إسرائيل"، وبات مدفوعًا بديناميكية توسّعية باطشة لا يمكن إيقافها، لأنّ إيقافها يعني خسارة مقوّمات وجوده (وأهمها الردع الإقليمي)، وانفجار التناقضات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي الدخول في طور الأفول؛ ومن جهة أخرى، فإنّ استمرارها سوف يعني أيضًا فناء هذا الكيان، عبر توسيع جبهات استنزافه، وزلزلة نظم المنطقة، ودفع الشعوب وقواها الحية إلى عتبة المواجهة.
تعيش إسرائيل طورًا جديدًا، يتزايد فيه شعورها بالتهديد الوجودي، وتعوضه بفائض من العنف والقوة الباطشة مع الاستكبار والاستهانة بالعواقب. وكما قلنا، فإنّ هذه الديناميكية، المصحوبة بعمى إستراتيجي، ستؤدي إلى فناء هذا الكيان. ولكن، حتى ذلك الوقت، فإنّ إسرائيل الجديدة باتت حقيقة، ونسيان هذه الحقيقة خطر قاتل!
تتنازع المنطقة اليوم ثلاث قوى إقليمية؛ أما إيران فتشهد انكفاء في القوة الإستراتيجية وأدوات النفوذ (دون أن يعني ذلك انهيار مشروعها الجريح)، وأما تركيا فستبقى محكومة بالسقف الأميركي، وتمنعها أزماتها الداخلية من أي مواجهة جادّة مع إسرائيل
ضمن هذه القراءة، فإنّ السلوك الإسرائيلي في المنطقة (داخل فلسطين وخارجها) سيزداد بطشًا وقضمًا للأراضي، وسيدفع بالتناقضات إلى أقصاها، وسيزلزل أنظمة المنطقة (للمفارقة، لم تعد إسرائيل ترى هذه الأنظمة -رغم تواطئها وتخاذلها- كافية لمتطلّباتها)، التي لم يعد يبالي بمعادلاتها الداخلية أو بشرعيتها أمام شعوبها، أو حتى ببقاء مقومات حياتها الأساسية (الماء والغذاء)، إنها في نظرهم معادلة السيد والعبيد.
كانت المعادلة الأميركية في المنطقة في السابق تقوم على توجيه السلوك الإسرائيلي لحماية إسرائيل من نفسها. الفارق الذي تأكّد خلال السنوات الماضية، منذ أعلنت إستراتيجيات الأمن القومي الأميركي مرارًا ضرورة الانسحاب من مستنقع الشرق الأوسط (بعد تأمينه) والتركيز على احتواء الصين، هو أنّ إسرائيل قد أخذت -بصورة متزايدة- تتولى ملفات المنطقة بنفسها، لتصبح المهمة الأميركية هي تنفيذ الخطة الإسرائيلية، ريثما تستقر معادلات الأمن الإقليمي الجديدة، وتنتظم قوى المنطقة منصاعةً وراء الإرادة الإسرائيلية.
تتنازع المنطقة اليوم ثلاث قوى إقليمية؛ أما إيران فتشهد انكفاء في القوة الإستراتيجية وأدوات النفوذ (دون أن يعني ذلك انهيار مشروعها الجريح)، وأما تركيا فستبقى محكومة بالسقف الأميركي، وتمنعها أزماتها الداخلية من أي مواجهة جادّة مع إسرائيل (سيكون المحكّ لاختبار حدود الدور التركي وسقفه هو تفعيل -أو عدم تفعيل- ما تم التباحث بخصوصه من اتفاقية التعاون العسكري، التي تقضي بتأمين الأجواء السورية، وتأسيس قواعد عسكرية في محيط دمشق وحمص).
وأما المحور الإسرائيلي- العربي- الأميركي، فلا يخلو من تباينات -بل وتناقضات- في المواقف السياسية، غير أنّ دفّته الأمنية ستبقى منساقة وراء الفاعل الإسرائيلي، الذي يمتلك وحده من بين هذه القوى مزية المبادرة الإستراتيجية والجرأة الاستباقية.
القراءة الإسرائيلية اليوم بسيطة: لا يمكن قبول نظام حكم "إسلامي" في سوريا؛ فعلى الرغم من المواجهة الجادة مع إيران، فإنّ سلوك القوى الإيرانية يبقى عقلانيًا وقابلًا للسيطرة عليه بحكم "دوليّته" (وأيضًا بحكم بنيته الأقلوية في المنطقة)، في حين أنّ المواجهة مع جسم بمرجعية إسلامية منسجم مع بيئته المحلية في سوريا تمثّل خطرًا وجوديًا؛ والفارق هو فارق في التوقيت، فإذا كان الخطر الإيراني قريبًا، فإنّ خطر "هيئة تحرير الشام" إستراتيجي متوسط المدى.
تحاول الإدارة الجديدة استمالة القوى الإقليمية والدولية وطمأنتها، واستغلال التناقضات الموجودة في شبكة المصالح، ويسوقها هاجسان: رفع العقوبات الاقتصادية، والخروج من قوائم الإرهاب
حقائق صلبة
تواجه سوريا الجديدة ثلاثة مخاطر كبرى:
- التقسيم والاقتتال الداخلي.
- الإفقار والحصار الاقتصادي.
- الاحتلال العسكري المباشر.
وهي مخاطر ستشرف إسرائيل وحلفاؤها على رعايتها وتفعيلها واستنزاف الإدارة الجديدة بها.
تحاول الإدارة الجديدة استمالة القوى الإقليمية والدولية وطمأنتها، واستغلال التناقضات الموجودة في شبكة المصالح، ويسوقها هاجسان: رفع العقوبات الاقتصادية، والخروج من قوائم الإرهاب.
وترى الإدارة الجديدة أنّ سياسات المساومة والاحتواء والطمأنة كفيلة بتجاوز المخاطر الإستراتيجية الكبرى بأقل الخسائر، وشراء الوقت لإعادة بناء سوريا وتعزيز قوّتها، خاصّة أنّ هناك فجوات وتناقضات حقيقية في المصالح بين القوى الإقليمية، وأنّ التوجّه العام للإستراتيجية الأميركية هو تقليل التدخّل الخارجي لصالح السياسات الحمائية واحتواء الصين، في ظلّ وضعية عالمية غير مستقرّة وحافلة بالمفاجآت.
والقراءة (الاجتهادية) التي تقدّمها هذه المقالة، وتسوق صاحبها إلى كتابتها، هي أنّ هذا الرهان الإستراتيجي خاطئ، وأنّ عداد الوقت المتاح قبل المواجهة الحتمية مع "إسرائيل" ليس كبيرًا.
إنّ سلوك القوى الإقليمية والدولية واضح المؤدّى؛ دولة ضعيفة ومقسّمة (باعتراف أو بدون اعتراف)، ريثما تتمّ تسوية الأوضاع مع السلطة الجديدة (إما بتقاسم إجباري للسلطة مع نخبة موالية للغرب، أو بالانقلاب عليها بعد تأهيل الفاعل المناسب، أو بالتدخل العسكري الإسرائيلي)
في استشراف مستقبل سوريا، لا تهم التصريحات الإيجابية من القوى المختلفة، بقدر ما تهم قراءة الثوابت الإستراتيجية قراءة موضوعية، وهي ثوابت تتجلى في السلوك والأفعال؛ فالثوابت "الإسرائيلية" تجاه حكم "الإسلاميين" في خاصرة إسرائيل، ستحدد سقف وتوجّهات بقية اللاعبين. وهذه الثوابت متجسّدة اليوم في الأفعال والوقائع التالية:
- ما تزال الحصة الكبرى من العقوبات الاقتصادية على حالها (تم تمديد قانون قيصر بذرائع البيروقراطية، وكأنه ليس قرارًا سياسيًا)، ومن المعلوم أنّ التفاوض حول العقوبات -وحول المساعدات أيضًا- هو أداة للهيمنة وفرض الوصاية، عبر سياسات مفصّلة لخدمة مصالح القوى الدولية.
- بعد تدمير الأسلحة الإستراتيجية للدولة السورية، تسيطر إسرائيل عسكريًا على نقاط إشراف عسكري إستراتيجية، ولا يفصلها أي حاجز طبيعي عن دمشق، وقد بدأت بإقامة قواعد عسكرية دائمة في تلك المناطق. إضافة إلى ذلك، تسيطر على خزانات وموارد مائية كبرى في الجنوب (تصل بعض التقديرات بها إلى 25% من الخزان المائي لسوريا).
- لم يقبل الأكراد الدولة المركزية، ولا العلويون ولا الدروز، ولم تشارك قيادات فصائل الجنوب السوري في مؤتمر النصر الذي تم الإعلان فيه عن حلّ جميع الفصائل العسكرية. تسيطر التنظيمات الكردية على قطاع واسع من موارد الطاقة والمناطق الزراعية. أما العلويون فيشرفون على الساحل الوحيد للدولة السورية (وسيكون سحب القوات الأميركية والتخلي عن إسناد "قسد" -أو عدم ذلك- هو المحك لاختبار حقيقة الموقف الأميركي).
إنّ سلوك القوى الإقليمية والدولية واضح المؤدّى؛ دولة ضعيفة ومفككة ومقسّمة (باعتراف أو بدون اعتراف)، ريثما تتمّ تسوية الأوضاع مع السلطة الجديدة (إما بتقاسم إجباري للسلطة مع نخبة موالية للغرب، أو بالانقلاب عليها بعد تأهيل الفاعل المناسب، أو بالتدخل العسكري الإسرائيلي).
وإذا أمكن للنظام الدولي ترك طالبان في حكم أفغانستان في وضعية الحصار السياسي والاقتصادي، بحكم بعد موقعها الجغرافي من إسرائيل، وقربها في المقابل من الصين وروسيا، فإنّ ترك النخبة الإسلامية في حكم سوريا هو بحكم المستحيل بالنسبة للمنظومة الدولية.
تبدو سوريا مساقة لقدر كبير رغمًا عنها؛ فالجغرافيا السورية، التي شهدت واحدة من أعظم الثورات في التاريخ الحديث، ورُويت أرضها بدماء آلاف الشهداء، تحمل اليوم الذخيرة الإستراتيجية للأمة
الخلاصة الإستراتيجية هي أنّ الحرب في المنطقة لن تنتهي قريبًا؛ فإذا كان طوفان الأقصى قد أفسد خطط الفاعلين لتصفية القضية وقوى الأمة تصفية بطيئة، فإنّه حفّزها نحو الخيارات النهائية.
وعلى الرغم من الوعود الترامبية بإنهاء الحروب، فإنّ هذه الممانعة الخطابية لن تصمد أمام الاحتياجات الإسرائيلية (وحتى الأميركية)، وستترجم في واقع شرس في جغرافيا فلسطين وسكانها، وفي سوريا عبر الوسطاء والوكلاء والأدوات السياسية (فإن لم تنجح، فبالحل العسكري المباشر). وهو ما يقتضي استعدادًا ذا طبيعة أمنية جريئة ودفاعية متقدّمة، تصاحب عقلية بناء الدولة، وتؤمّنها وتوجّه مسارها.
اليوم، يبدو السلوك الدبلوماسي للقيادة الثورية موافقًا لأعراف الصوابية السياسية، ومؤهلًا -من حيث الشكل- للانضمام لنادي دول "الاعتدال"، وهو مسلك خطير، إنّ أخذَنا التصريحات الدبلوماسية الصادرة عن القيادة الجديدة على محمل الجدّ، خطير ليس فقط من الناحية السننية لتدافع الحق والباطل وأسباب النصر الإلهية، بل من الناحية الإستراتيجية؛ فهو مسار سيعمل فيه "أصدقاء سوريا" على نزع أدوات القوّة القتالية والاقتصادية، ورهن الإرادة السياسية، في الوقت الذي ستعمل فيه الدوائر الأمنية على تمزيق هذه التجربة الجديدة والانقلاب عليها.
تبدو سوريا مساقة لقدر كبير رغمًا عنها؛ فالجغرافيا السورية، التي شهدت واحدة من أعظم الثورات في التاريخ الحديث، ورُويت أرضها بدماء آلاف الشهداء، تحمل اليوم الذخيرة الإستراتيجية للأمة، في مرحلة يُعاد فيها تشكيل الخرائط على المستوى العالمي وليس الإقليمي فقط.
ربما يحلو للبعض أن يقول "آن لسوريا أن تستريح، انتهت الثورة وجاء وقت بناء الدولة والاستقرار".. غير أنّ سوريا ليست جزيرة معزولة خارج الجغرافيا المشتعلة لـ "الشرق الأوسط".
إنّ عقلية التنمية الاقتصادية وسياسات الخصخصة والسوق الحر وجلب الاستثمار (بدل العمل على تنشيط قطاعات الاكتفاء الذاتي وتطوير أساليب الاقتصاد المقاوم تحت الحصار)، والانسياق وراء شروط الاندماج في المنظومة الدولية، عبر اكتساب الشرعية السياسية بإضعاف القوة القتالية وتقليم أظفارها، مسالك لن تؤمّن مستقبل سوريا في المواجهة الحتمية. وإذا كان من السائغ قراءة هذه التوجّهات كمناورات سياسية وخطابات دبلوماسية تهدف إلى شراء الوقت، فإنّ السؤال الكبير هو: ما هو الاستعداد الواجب في أثناء هذا الوقت؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.