نحن اليوم أمام تحديات عديدة وكبيرة!. الأمر اليوم لا يقتصر على استلام السلطة والتسليم.
أمامنا تحديات كبرى، والكثير من الملفات التي تحتاج معالجة فورية، ونحن اليوم بحاجة إلى التكاتف والتماسك بين أفراد المجتمع السوري، وأن تقع المسؤولية على كل فرد منا مهما كان دوره – سواء كان في الداخل أم في الخارج- من أجل معالجة هذه الملفات الحساسة، خصوصًا أن النظام المجرم ترك لنا المؤسسات متهالكة، وهي بحاجة إلى دراسة بشكل صحيح، والعمل على إعادة تأهيلها وتشكيلها لكي تتناسب مع متطلبات الشعب، وتأمين الخدمات التي يحتاجها.
اليوم، الشعب السوري بشكل عام، والحكومة المؤقتة والشباب السوري بشكل خاص، أمام اختبار من أجل تحديد مستقبل وواقع سوريا السياسي الجديد
من أهم الملفات ملف الأمن بجميع أقسامه، سواء الشرطة أو الجيش أو الأمن الداخلي، كلها بحاجة إلى دراسة وإعادة هيكلة من أجل تحقيق الأمان والاستقرار في البلاد، ومحاسبة ومحاكمة كل من تورط في دم شهداء، وسحب السلاح غير الشرعي لكي تعود الحياة إلى طبيعتها.
ويجب الحفاظ على المؤسسات الحكومية وتسيير الأمور مع ما تتطلبه حياة المواطن اليومية، وتأمين القدر المستطاع من المواد الأولية التي يعتمد عليها المواطن بشكل يومي من أجل تأمين العيش الكريم.
اليوم، الفرصة مفتوحة أمامنا نحن الشباب لتكون لنا كلمة ومساهمة في الواقع السياسي في بناء دولة مدنية، وأسس ديمقراطية تسمح لكل الشعب بالمشاركة، وتوحد إرادته من أجل بناء دولة ديمقراطية ذات سيادة قانونية وشرعية، كما يجب علينا زيادة الوعي، والحذر من تدخل أجندات خارجية تحاول إفشال مشروع قيام الدول.
أي تبرير أو سكوت عن الخطأ، أو تفويض على بياض، هو تمهيد لعهد جديد من الاستبداد، كل خطأ لا يصحَّح اليوم سيصير عرفًا وقاعدة، وقانونًا يكلف الشعب الكثير من أجل تغييره
كما يجب علينا التعاون مع الحكومة المؤقتة من أجل أن نساهم في توطيد أركان هذه الدولة، وانتقاد واعتراض أي قرار تتخذه الحكومة المؤقتة لا يتناسب مع مصالح الشعب السوري والدولة، لأن النقد والاعتراض في هذه المرحلة هو أكبر دعم وتأييد نقدمه للسلطات الجديدة.
وأي تبرير أو سكوت عن الخطأ، أو تفويض على بياض، هو تمهيد لعهد جديد من الاستبداد، كل خطأ لا يصحَّح اليوم سيصير عرفًا وقاعدة، وقانونًا يكلف الشعب الكثير من أجل تغييره.
اليوم، الشعب السوري بشكل عام، والحكومة المؤقتة والشباب السوري بشكل خاص، أمام اختبار من أجل تحديد مستقبل وواقع سوريا السياسي الجديد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.