شعار قسم مدونات

التجنيد الإجباري.. هل تلقت الحكومة ضربة من العيار الثقيل؟

في سبيل تسهيل دخول شباب الحريديم للجيش، أنشأ الجيش الإسرائيلي عدة برامج لجعل الحياة الدينية متكيفة مع أداء الخدمة العسكرية. (الفرنسية)
أنشأ الجيش الإسرائيلي عدة برامج لجعل الحياة الدينية متكيفة مع أداء الخدمة العسكرية (الفرنسية)

هل سيسقط الحريديم ويفكك الحكومة بعد أحداث قنبلة وسط خضم الحرب؟ هل تضحي الأحزاب الحريدية -وتحديدا حزب شاس ويهودت هتوراة- بالحكومة؟ المسألة دينية أم سياسية أم أيديولوجية؟

ملخص القرار:

  • قضت المحكمة العليا بالإجماع بأنه يجب على الدولة تجنيد اليهود المتشددين، ولا تملك الدولة سلطة الامتناع عن تجنيد جميع طلاب المدارس الدينية.
  • ولا يتضمن الحكم تعليمات صريحة بشأن عدد المجندين.
  • وسيتم تجميد ميزانيات الاجتماعات اعتبارا من 9 أغسطس/ آب.

وأخيرا، وبعد سنوات طويلة من الجدل بشأن قانون إعفاء التجنيد للحريديم، صدر القرار. وكان ذلك متوقعا لأن قضاة المحكمة من دعاة حقوق الإنسان والديمقراطية، وكل الشكاوي حول مسألة التنجيد منطلقها حق المساواة؛ ولكن القرار في الحرب ظهر على السطح بشكل يمكن أن يُحدث انفجارًا وتصادمًا وتصدعًا من العيار الثقيل.

كيف ستفسر المشورة القانونية للحكومة برئاسة غالي بيهارف ميارا، التي سمحت للحكومة بأن يكون لها تمثيل منفصل في المحكمة العليا، القرار المتعلق بالشكل الذي سيعمل به جيش الدفاع الإسرائيلي الآن؟

قالت عضو الكنيست كارين الهرير (يش عتيد)، ردا على قرار المحكمة العليا بشأن الإعفاء من التجنيد لليهود المتشددين، إن لجنة موسعة من تسعة قضاة حكمت بالإجماع أنه لا مجال للإعفاء، لا مجال للتمييز بين الدم والدم، فلا مجال للمساس بأمن مواطني إسرائيل.. هذا هو الوقت المناسب والفرصة لتصحيح الظلم التاريخي، وهذا هو الوقت المناسب لضمان الصمود الوطني في "ائتلاف نتنياهو"، حان الوقت لتجاوز الاعتبارات السياسية.

وقال لابيد: "القانون يجب أن يطبق على الحريديم الآن، وعدم تنفيذه يعني خيانة الجيش"؛ بينما قال الوزير مئير بروش من الأحزاب الحريدية: "لا توجد قوة في العالم تستطيع إجبار طلاب المعاهد على التجنيد، وقرار المحكمة يؤدي إلى دولتين داخل إسرائيل". أما الوزير يتسحاق عن حزب شاس فقال إنه قرار مؤسف ومخيب للآمال.

السؤال المطروح الآن هو: كيف ستفسر المشورة القانونية للحكومة برئاسة غالي بيهارف ميارا، التي سمحت للحكومة بأن يكون لها تمثيل منفصل في المحكمة العليا، القرار المتعلق بالشكل الذي سيعمل به جيش الدفاع الإسرائيلي الآن؟ وكذلك – فيما يتعلق بمسألة الميزانيات- نلاحظ أن الحكم لا يتضمن توجيهًا صريحًا بشأن عدد أوامر التجنيد التي يجب أن يتلقاها طلاب المدارس الدينية، وتقول محكمة العدل العليا عمليًا إنها ستكمل التجنيد تدريجيًا (3000 هذا العام بالإضافة إلى أولئك الذين تم تجنيدهم بالفعل).

يبقى التجنيد رهناً بقرار إطاري قانوني لإلزام الدولة بتجنيد اليهود المتشددين، وعدم تمويل المدارس الدينية التي لم يتم إعفاء طلابها من الليكود؛ وإن "الحل الحقيقي لمشكلة التجنيد ليس المحكمة العليا"، بحكم سيكون ساري المفعول لفترة قصيرة فقط، لكنه مكمّل لقانون التجنيد التاريخي، الذي يتم إعداده حاليًّا للقراءة الثانية والثالثة في لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست.

من نتائج الحرب التصدع والانقسام أفقيا وعموديا، وأمام نتنياهو الآن الذهاب إلى انتخابات أو أن يشهد الشارع الإسرائيلي حربا أهلية غير مسبوقة

ومن الغريب أن تنظر المحكمة العليا في قرارها هذا، لقد امتنعت إسرائيل منذ سنوات عن فرض التجنيد الإجباري للمعاهد الدينية، وهي تفعل ذلك الآن بالضبط، عشية الانتهاء من قانون التجنيد التاريخي، وعندما كان التجنيد الأخير لليهود المتشددين هو الأعلى على الإطلاق. القانون تمت صياغته من قبل مؤسسة الدفاع عندما كان بيني غانتس وزيرا للدفاع، وتم تمريره بالقراءة الأولى بدعم من بينيت ولابيد وليبرمان. والآن فجأة يعارض بينيت ولابيد وليبرمان وغانتس القانون لأنهم غير مهتمين بتجنيد الحريديم، بل بإسقاط الحكومة.

وهاجم رئيس حزب شاس، أرييه درعي، الحكم قائلا: "لقد نجا الشعب اليهودي من الاضطهاد والمذابح والحروب فقط بفضل الحفاظ على تفرده، التوراة والوصايا. هذا هو سلاحنا السري ضد كل الأعداء، كما وُعدنا من قِبل خالق العالم". حتى هنا، في دولة اليهود، جنبًا إلى جنب مع محاربينا الأعزاء الذين يقاتلون الأعداء، سنواصل حراسة مجتمع طلاب التوراة الذين يحافظون عليه رغم الضغط.. لا توجد قوة في العالم تقطع شعب إسرائيل عن دراسة التوراة، وكل من حاول ذلك في الماضي فشل فشلا ذريعا".

من نتائج الحرب التصدع والانقسام أفقيا وعموديا، وأمام نتنياهو الآن الذهاب إلى انتخابات أو أن يشهد الشارع الإسرائيلي حربا أهلية غير مسبوقة.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.