شغل الرئيس محمدو إيسوفو منصب رئيس النيجر لولايتين، مدة كل منهما خمس سنوات، وذلك خلال الفترة من 2011 إلى 2020. وأكرمه الاتحاد الأفريقي ببطل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF) حتى نصبوا له تذكارا بمقرها بأكرا عاصمة دولة غانا عام ،2021 نظرا لجهوده في تفعيل اتفاقيات التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي.

وهو الفائز السادس بجائزة محمد إبراهيم، التي تكرم التميز في القيادة الأفريقية وتحتفي به. وتهدف جائزة إبراهيم إلى الاحتفاء بالقادة الاستثنائيين الذين طوروا بلدانهم خلال فترة ولايتهم، وعززوا الديمقراطية، وحموا سيادة القانون تحقيقا للمنفعة المشتركة لشعوبهم.

وفي بيانها الصادر بعد منح الجائزة، أشادت لجنة الجائزة بالقيادة الاستثنائية التي أظهرها الرئيس إيسوفو بعد أن ورث أحد أفقر اقتصادات العالم، حيث واجه تحديات بدت مستعصية على الحل. وتمكن طوال فترة توليه منصبه من تعزيز النمو الاقتصادي، وأظهر التزاما راسخا بالاستقرار الإقليمي، واحترام الدستور، والدفاع عن الديمقراطية الأفريقية.

ولدى الإعلان عن القرار، علق رئيس لجنة الجائزة والرئيس السابق لبوتسوانا فيستوس موغاي قائلا: "قاد الرئيس محمد إيسوفو شعبه نحو طريق التقدم مجابها أخطر القضايا السياسية والاقتصادية، بما في ذلك التطرف العنيف وزيادة التصحر. واليوم، انخفضت نسبة سكان النيجر الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 40%، بعد أن كانت 48% قبل عقد من الزمان. وفي حين لا تزال التحديات قائمة، أوفى إيسوفو بوعوده لشعب النيجر ومهد الطريق لمستقبل أفضل. وبعد دراسة متأنية، توصلت اللجنة إلى منح جائزة إبراهيم للرئيس إيسوفو عن جدارةٍ واستحقاق".

انتخب الرئيس إيسوفو كأول رئيس يتولى الحكم من خلال انتخابات ديمقراطية في عام 2011، في أعقاب عدة سنوات من الحكم العسكري في النيجر. وانتخب لولاية ثانية في عام 2016، واستقال في نهاية هذه الولاية مؤكدا احترامه الواضح للدستور.

العميد عبد الرحمن تياني رئيس الحرس الرئاسي سابقا، ورئيس المجلس الحاكم بالنيجر حاليا، لم يسعى لإصلاح الفساد بعهد الرئيس الأسبق إسوفو، بل تحركت غيرته بعد تولي الرئيس المعزول بازوم

تورط إسوفو بالانقلاب

بعد اتهام هند بنت الرئيس النيجري المعزول بازوم محمد سلفه محمدو إسوفو بالإطاحة بأبيها في انقلاب عسكري. وقبل ذلك اتهمه الدبلوماسي الفرنسي السفير إتي سيلفيان بتدبير الانقلاب على خليفته.

• يتساءل المراقبون منذ لحظات الانقلاب الأولى من خلف هذا الانقلاب بالداخل والخارج؟

واتضحت الإجابة بعد تعيين رئيس الحرس الرئاسي العميد عبد الرحمن تياني نفسه رئيسا للمجلس العسكري الحاكم بالنيجر حاليا؛ ومعلوم لدى الجميع أن عبد الرحمن تياني هو رئيس الحرس الرئاسي بعهد محمدو إسوفو لمأموريتين رئاسيتين كاملتين، ثم أوصى به الرئيس المعزول محمد بازوم، لإبقائه على نفس المنصب، وقد زعموا أنهم أحبطوا عدة انقلابات بعهد إسوفو، الأخير قبل تنصيب بازوم بيومين فقط.

وكما يعلم الجميع أن إسوفو ليس بأعدل من بازوم، وإن كان بازوم أخطأ في حق النيجر فبمساندة إسوفو. وكون العميد عبد الرحمن تياني رئيس الحرس الرئاسي سابقا، ورئيس المجلس الحاكم بالنيجر حاليا، لم يسعى لإصلاح الفساد بعهد الرئيس الأسبق إسوفو، بل تحركت غيرته بعد تولي الرئيس المعزول بازوم، بعد أن قرر الرئيس بازوم احالته للتقاعد، وبعد إطاحة رئيس الحرس الرئاسي العميد عبد الرحمن تياني بالرئيس محمد بازوم بانقلاب عسكري يوم 26/07/2023، لم يكن ذلك مكافحة منه للفساد بشكل جذري وعميق، بل بشكل سطحي لكيلا يصل الأمر إلى سيده محمدو إسوفو الرئيس الأسبق للجمهورية.

كل تلك التصريحات من بنت الرئيس المعزول وتصريح الدبلوماسي الفرنسي وعدم مساس العميد تياني بعد الانقلاب بالرئيس الأسبق محمدو إسوفو، تدل على تورط الرئيس الأسبق محمدو إسوفو بالانقلاب على خليفته محمد بازوم، واستخلاف العميد عبد الرحمن تياني مكانه.

بدأ مشوار الغش الانتخابي بإنشاء المرشح الرئاسي للحزب الحاكم محمد بازوم للجنة المستقلة للانتخابات تحت إشرافه بوزارة الداخلية، وكان وزيرا للداخلية حينها، ولم يستقيل من منصبه كمرشح رئاسي إلا قبل سنة من إجراء الانتخابات

الغش الانتخابي

ترى المعارضة النيجرية أن الرئيس الأسبق إسوفو محمد فاز بغش انتخابي في مأموريته الثانية، إذ سجن منافسه "هما أمادو" زعيم المعارضة النيجرية حينها فخاض الانتخابات من داخل السجن، ولما وصلوا للجولة الثانية دعت المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات لما شاهدوا من التجاوزات في الجولة الأولى، ورغم ذلك زعم إسوفو دون خجل بأنه فاز بنسبة أكثر من 92% منافسا لنفسه.

وظهرت بوادر الغش الانتخابي لاستخلاف محمد بازوم منذ 2017، بعد بداية المأمورية الثانية لمحمد وإسوفو، وقد صرح بذلك عدد من المحللين ومنهم الصحفي الرياضي بابا ألفا. وبعد أن صرح بنواياهم تم زجه بالسجن، وسحبوا منه الجنسية النيجرية، ثم تم ترحيله إلى جمهورية مالي المجاورة للنيجر.

وبدأ مشوار الغش الانتخابي بإنشاء المرشح الرئاسي للحزب الحاكم محمد بازوم للجنة المستقلة للانتخابات تحت إشرافه بوزارة الداخلية، وكان وزيرا للداخلية حينها، ولم يستقيل من منصبه كمرشح رئاسي إلا قبل سنة من إجراء الانتخابات، ثم استخلف بالوزارة الداخلية صديقه ورفيقه بالحزب ووزيره المفوض بالداخلية السيد "ألكاش الهدا" مكانه، ليستكمل المشوار تحت إشراف سيدهم محمدو إسوفو رئيس الجمهورية حينها.

وكادت المعارضة تقاطع الانتخابات لعلمها بأن النتائج معروفة مسبقا، وليتها فعلت، خاصة بعد رفض المحكمة الدستورية ملف ترشح زعيم المعارضة هما أمادو.

وبعد المفاوضات وجلسات الحوار الوطني، قبل تحالف المعارضة الشروع في مسرحية الانتخابات، وقد أتفق أكثر من ثلاثين مرشحا على أنهم يدعمون بعضهم البعض، وأي واحد منهم يصل للجولة الثانية يدعمه الأخرون، وأطلقوا عليه اسم التحالف السياسي للتغيير.

ولما تم رفض ملف ترشح زعيم المعارضة هما أمادوا، طالب أنصاره لانتخاب محمد عثمان، ولولا إفساد إسوفو لمؤسسات الدول، لحسمت نتائج الانتخابات لصالح مرشح المعارضة محمد عثمان منذ الجولة الأولى كما حدث في السنغال. ولكن هيهات، فبالكاد وافق إسوفو للانتقال إلى جولة ثانية بين بازوم وعثمان.

وكل من له دراية بالشعب السياسي بالنيجر، يعرف أنه من المستحيل أن يفوز مرشح حزب تاريا (الحزب الحاكم حينها) أمام مرشح تحالف المعارضة، وليس الأمر كما تزعم تاريا وأنصارها في الداخل والخارج بأن محمد بازوم يعاني من عنصرية لأنه من أقلية عربية، بل لفساد حزب تاريا، ورفع مرشحهم شعار استمرارية سياسة الحزب، بينما شعار مرشح المعارضة هو التغيير.

واشترى إسوفو ذمم بعض النخبة السياسة، وهما الثالث في نتائج الانتخابات سيني عمرو والرابع ألبدي أبوبا. ولكن مع ذلك رفض جمهورهم انتخاب بازوم كخليفة لإسوفو، وأوهم الحزب الحاكم العالم الخارجي بأن هؤلاء ما دام تحالفوا مع حزب تاريا، فإنه سوف يفوز بالأغلبية على قاعدة (انتخابي لك انتخاب لاختيارك)، ولكن الدستور النيجري على العكس، ولو كان ينص على تلك القاعدة لما ألزم الجولة الثانية، ولكانت الجولة الثانية عبارة عن التفاوض بين المترشحين فقط. ولكن القاعدة الواقعية هي (انتخابي لك؛ لا يعني انتخاب اختيارك).

والقاعدة الأخيرة هي التي طبقها جمهور سيني عمرو وألبدي أبوبا فعلا، بعد ما تم شراء ذمم زعمائهم، تخلوا عنهما وانتخبوا مرشح المعارضة محمد عثمان.

أراد إسوفو تقييد بازوم، وإقناعه بأنه منبوذ من السجل المدني والمؤسسة العسكرية معا، وهذا يوجب عليه الاستكانة وتنفيذ أوامره، ويبقى بشكل صوري، ويواصل إسوفو رئاسته خلف الكواليس غالبا ومباشرة أحيانا.

خطة محمدو إسوفو لاستخلاف محمد بازوم صوريا

قبل أن يمضي الرئيس الأسبق إسوفو قدما في غشه الانتخابي، وضع أسسا تؤهله حسب زعمه ومستشاريه في التحكم في خليفته محمد بازوم أهمها:

• اختار ترشيح بازوم العربي بين رفقائه داخل الحزب لزعمه أنه ليس لديه قاعدة شعبية تحميه من الانقلاب عليه.
• سرب وثائق بازوم الثبوتية للمعارضة لكي يشككوا في وطنيته وأهليته للترشح لرئاسة الجمهورية دستوريا.
• أنشأ انقلابا مصطنعا فاشلا قبل تنصيب محمد بازوم بيومين.

هذه النقاط أراد منها إسوفو تقييد بازوم، وإقناعه بأنه منبوذ من السجل المدني والمؤسسة العسكرية معا، وهذا يوجب عليه الاستكانة وتنفيذ أوامره، ويبقى بشكل صوري، ويواصل إسوفو رئاسته خلف الكواليس غالبا ومباشرة أحيانا.

تفطن إسوفو إلى الشعبية التي كان يأمل ألا يكون منها شيء لبازوم، وأصبح الشعب النيجري يثق ببازوم أكثر من إسوفو، بل فئات من الشعب النيجري ينتقدون بازوم لعدم محاسبته لإسوفو.

أسباب حلول لعنة الغش الانتخابي

جاء محمد بازوم مقيدا للحكم كما أراد سلفه محمد إسوفو؛ وترك له إرثا عريضا من الفساد الإداري والمالي.

وأول خلاف دار بين الرئيس بازوم وسلفه إسوفو حول تعيبن رئيس الوزراء، حيث اتفقوا مع "ألبدي أبوبا" على أنه إذا ساندهم بالجولة الثانية يصبح رئيسا للوزراء كما اتفقوا مع سيني عمرو على أنه سيصبح رئيسا للبرلمان، وتم الوفاء لسيني، بينما أراد إسوفو خيانة البادي وتعيين ابنه رئيسا للوزراء وعارض بازوم ذلك الأمر.

وذلك مما أدى إلى تأخير تعيين رئيس الوزراء، فبدل أن يعين الرئيس بازوم رئيس حكومته أثناء حفل التنصيب بقي معلقا لمدة 48 ساعة وبعد ذلك جاء ابن عم إسوفو رئيسا للوزراء السيد أحمدو محمدو كحلٍ وسط.

وبعد ذلك أراد بازوم إضفاء الشرعية على القوات الأجنبية التي أدركها منتشرة بالبلاد بدون أي مستند، فاستشار البرلمان وصوتت عليه الأغلبية الوهمية؛ بينما رفضته المعارضة التي تمثل إرادة الشعب النيجري حقيقة. وبازوم يدرك تماما أنه وإن استخلفه إسوفو مقيدا غير أنه مسؤول عن قراراته وصلاحياته كرئيس للجمهورية.

وهذا الذي أدى إلى اتساع رقعة الخلاف بينهما، فالرئيس الأسبق إسوفو يريد من الرئيس المعزول بازوم يتحمل الغرم ويكون له الغنم خالصا.

وهناك تجاذب نفوذ بين الطرفين، وتفطن إسوفو إلى الشعبية التي كان يأمل ألا يكون منها شيء لبازوم، وأصبح الشعب النيجري يثق ببازوم أكثر من إسوفو، بل فئات من الشعب النيجري ينتقدون بازوم لعدم محاسبته لإسوفو.

وبدأ بازوم يتخذ قراره دون الرجوع إلى مستخلفه الرئيس الأسبق، بل تطور الأمر إلى عصيان أوامره فيما يخص النفط النيجري وبقاء العميد تياني رئيسا للحرس الرئاسي الذي أصبح رئيسا للمجلس العسكري الحاكم حاليا بعد الانقلاب.

بدأت التنديدات الدولية بالانقلاب، والاتحاد الأوروبي اجتمع بالرئيس الأسبق إسوفو وأبلغه أنه لن يعترف بالانقلاب ولن يعترف برئيس آخر سوى بازوم. والإيكواس أيضا نددت بالانقلاب، حتى أنها هددت بالتدخل العسكري.

اللحظات الأخيرة

حسب مصدر مقرب من الرئاسة جاء رجل الاستخبارات إلى الرئيس المعزول محمد بازوم يحيطه علما بأن هناك انقلاب يدبره الحرس الرئاسي، فما كان من بازوم سوى أن رفع سماعة الهاتف وأتصل بسلفه إسوفو؛ فكذب إسوفو الخبر، فقال له الاستخباراتي ربما الحرس الرئاسي مجرد مبعوث من سلفك إسوفو، فقال بازوم: "أعرف ذلك ولكن لا أريد تكون الخيانة من طرفي" فكأن بازوم أخبر إسوفو من باب "لازم الفائدة" لا غير.

وفي صباح الأربعاء 26/07/2023 جاء العميد تياني إلى الرئيس بازوم ومنعه من التحرك من منزله نحو مكتبه، فأتصل الرئيس بازوم بسلفه إسوفو لإخباره عما حدث، وزعم إسوفو أنه فشل بالمفاوضات ولم يستطع إقناع العميد عبد الرحمن تياني عن التخلي عن الانقلاب.

فبدأت التنديدات الدولية بالانقلاب، والاتحاد الأوروبي اجتمع بالرئيس الأسبق إسوفو وأبلغه أنه لن يعترف بالانقلاب ولن يعترف برئيس آخر سوى بازوم. والإيكواس أيضا نددت بالانقلاب، حتى أنها هددت بالتدخل العسكري.

وتصرفات كل من الاتحاد الأوروبي والإيكواس، بها اتهام مبطن للرئيس الأسبق إسوفو أنه خلف هذا الأمر، وهما يحاولون تخوفيه بحصار شعبه وأنه لن ينجح بسهولة بهذه المؤامرة والمغامرة. ولكن مضى إسوفو في مؤامرته غير مكترث بتلك التحذيرات ولا حصار شعبه.

رفض الرئيس المعزول محمد بازوم توقيع استقالته وتحدى جميع الضغوطات إلى الآن

محاولة استقالة بازوم

رفض الرئيس المعزول محمد بازوم توقيع استقالته وتحدى جميع الضغوطات إلى الآن. فيما حاول إسوفو إرسال وفد من الزعماء التقليديين له، لكي يقدم لهم استقالته، فطلب بازوم من الوفد عدم الحضور، لأنه لا يريد يرفض لهم طلبا بعد وفادتهم وهذا الطلب مرفوض.

وربما هذه الزيارة هي التي سمعت بها مراسلة تي آر تي التركية، فزعمت أنها قد نجحت في مساعيها، فنشرت الخبر دون تثبت. فهددوه بالخيانة العظمى ورفض الاستقالة، وزعموا أنه حاول الهروب فضيقوا عليه الخناق ورفض، وبعد فشل تلك المحاولات تم إنشاء محكمة الدولة العليا لتدرس رفع الحصانة ثم حرمانه من حقوقه المدنية والدستورية.

وينتظر ذاك الحكم يوم 7 يونيو/حزيران 2024، وهذا كله فيما يظهر للمراقب تحد بين رفقاء حزب تاريا على السلطة والشعب النيجري هو الضحية.

لولا لعنة الغش الانتخابي لسلم إسوفو السلطة سلميا لمرشح المعارضة الذي انتخبه الشعب السيد محمد عثمان، رئيس الجمهورية السابق وأول رئيس منتخب ديموقراطيا

لولا لعنة الغش الانتخابي

لولا الأنانية المفرطة والجشع، لما حلت هذه اللعنة على الرئيس الأسبق محمد إسوفو بعد ما حصل على جميع المناصب المحلية حتى أصبح على رأس الجمهورية، ثم نال بذلك الألقاب الدولية، والجوائر والأوسمة، وبعد كل تلك الرحلة الطويلة رجع ليتمرغ في وحل مؤامرة الانقلاب على خليفته الرئيس المعزول محمد بازوم.

ولولا لعنة الغش الانتخابي لسلم إسوفو السلطة سلميا لمرشح المعارضة الذي انتخبه الشعب السيد محمد عثمان، رئيس الجمهورية السابق وأول رئيس منتخب ديموقراطيا؛ ولولا تلك اللعنة لبقي إسوفو بطلا لتعزيز الديموقراطية والحكم الرشيد كما أعلنته مؤسسة مو إبراهيم بعد خلافته لبازوم طواعية ولو شكليا.

ولكن حق الشعب النيجري، الذي صادر الرئيس الأسبق محمدو إسوفو إرادتهم ونقلها قسرا من اختيارهم الرئيس محمد عثمان وحليفه هما أمادو إلى الرئيس المعزول بازوم؛ أبى إلا أن يظهر على شكل لعنة تطارد إسوفو وتوصمه بعار مهندس الغش الانتخابي، والعقل المدبر للمجلس الانقلابي.