سبق التطرق في الجزء الأول من هذه المادة التي تسترجع فصول كتاب "مستقبل الكتابة التاريخية في عصر الإنترنت" لصاحبه الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش، إلى راهن ومستقبل الكتابة التاريخية والبحث التاريخي في ظل طفرات عصر العولمة والإنترنت، والتعرف على جانب من محاورات وسجالات ونقد داخلي وخارجي قام بها الكاتب لأطروحات حول نهاية التاريخ ومساحات تأثرهما وأثرهما في الكتابة والبحث التاريخيين، وتطرقه لسؤال مستقبل كتابة التاريخ العربي بين ثوابت الأمة، والعالم الافتراضي، وتاريخ القرية الكونية، والاكتساح السريع لتكنولوجيا الإعلام والاتصال؟ ونقاش مفيد عن مستقبل كتابة التاريخ العربي الإسلامي في عصر العولمة، وموقع المؤرخ العربي في زمن العولمة، وقيم التاريخ الإسلامي وقيم العولمة؛ ما بينهما من تكامل وتناقض، وتوقعات تأثيرات العولمة في كتابة التاريخ العربي الإسلامي.
وفي الجزء الثاني نحيط القارئ بمضامين قيمة لما تبقى من فصول هذا الكتاب، وذلك في الآتي:
- البحث التاريخي والإنترنت:
في ارتباط بتخصصه، ومن منطلق ممارسة مهنة التدريس الجامعي، يتطرق الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش في الفصول الموالية من كتابه لتبيان الدافع الكامن من وراء تخصيص جزء من وقته لتتبع الأطوار الجديدة التي دخلها البحث التاريخي في الألفية الحالية، بحيث حفزته أسئلة بعض طلابه على استقاء أجوبة من مرجعيات نموذجية غربية، بحيث نراه يجعل من سؤال: "كيف يمكن للباحث في التاريخ أن يستفيد من الخدمات التي تقدمها شبكة الإنترنت؟" تأسيسا لهذا الفصل.
يقرّ الكاتب بأن المجال الذي هو بصدد الحديث فيه ليس مجال تطبيقات، وإن كان لا ينفي الجواب ذا الطابع النظري عن مثيل هته الأسئلة، أو الحجاج عبر النص المكتوب، إلا أنه لا مناص من التركيز على الأرضية النظرية في المقام الأول للإجابة عن سؤال حول ماهية العلاقة بين البحث التاريخي والإنترنت؟
لا يفوت الكاتب في هذا المقام التذكير ببعض المقدمات الأساسية، من قبيل أن التاريخ لا يخضع لعملية التجريب، ولكنه يبقى مفتوحا على عمليات التأمل والفحص والنقد، لأنه ولئن كان في ظاهره لا يزيد على الإخبار؛ فهو "في باطنه نظر وتحقيق، وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفية الوقائع وأسبابها عميق"[1]، وأنه ثمة علاقة واضحة بين الشبكة المعلوماتية والبحث التاريخي، ذلك لأن عمل المؤرخ يرتكز بالأساس على المعلومة، أو ما يسمى بالمادة التاريخية التي تشكل حجر الزاوية في بحثه، وهو نفس ما تقوم به شبكة النت، ثم يتساءل من جديد: "أين يتم التجلي الأكبر لأثر الشبكة على البحث التاريخي؟".
يرى القادري أن جهاز الحاسوب الذي تنتظم الشبكة بواسطته قد أصبح في الألفية الثالثة بمثابة الرئة التي يتنفس بها المؤرخ، ولتقريب الصورة أكثر، يقوم باستدعاء عدد من المقالات التي كتبها الدكتور خوسيه إغاردوا (Jose Egardua) رئيس اللجنة الكندية للتاريخ والكومبيوتر في هذا الصدد، أي استثمار الحاسوب في البحث التاريخي، ثم يعرج على وصف ميزات وإضافات الحواسيب لما يخدم مجال العلوم الإنسانية، ويذكر منها:
- كتابة نص البحث متنا وهوامش بحسب الطريقة التي يفضلها الباحث، وتغييرها بسرعة فائقة حسبما تقتضيه رغبته في التعديلات والإضافات.
- ترتيب البيبلوغرافيا بحسب الحروف الأبجدية بنقرة واحدة، بعد أن كانت العملية تأخذ حيزا زمنيا مقدرا من وقت المؤرخين والباحثين.
- إتاحة فرص أكبر لاستخدام الجداول والإحصائيات والرسوم البيانية وقاعدة المعطيات التي تشكل عملا أساسيا من أعمال المؤرخ، إذ أصبح الجدول والخريطة والصورة أدوات تشكل لغة خاصة في الكتابة التاريخية المعاصرة، تقوم مقام النص المكتوب.
- إمكانية استخدام الأقراص المدمجمة.
- الإسهام في تقليص وقت الاشتغال والبحث والتحرير.
وخلاصة هذه الفوائد والخدمات أن الحاسوب واستعمالاته في العلوم الاجتماعية و"الدراسات التاريخية كون ثورةً بمعنيين: بمضاعفة القدرة الحسابية من جهة، وبإدخال العدد في ميادين الإنتاج المادي من جهة أخرى"[2].
وبخصوص العائد الخدماتي لشبكة الإنترنت على البحث التاريخي، عدّد الكاتب 15 خدمة، نأتي على ذكرها اقتضاباً، ويمكن لمن أراد قراءتها بشروحاتها وتخريجاتها الهامشية العودة للكتاب من الصفحة 54 إلى الصفحة 63[3]، لمزيد من الاستبانة والاستيضاح، وهي:
- إمكانية توفير معلومات متصفة بالاستمرارية والتدفق والتواصل (Continuité)، خاضعة للتحيين والطراوة، وبأقل كلفة وتكلفة ممكنة، سواء تعلق الأمر بالدوريات الإلكترونية أو بالمواقع والمعلومات.
- توفير خدمة النقل السريع للملفات المتضمـنة للأبحاث التاريخية من مؤرخ لآخر، ومن حاسوب هذا لذاك.
- البحوث بين مؤرخي مختلف الجامعات العربية والعالمية، فضلاً عن توفيرها فرصة التعارف بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة في شعب التاريخ، أصبحت ميسرة.
- تصميم مواقع مؤسسات كبرى ودول على النت، مهمتها نشر المعرفة التاريخية ومد الباحثين بالمعلومات.
- زيارة المكتبات العالمية على الويب، وإتاحة فرصة الحصول على الكتب وتحميلها.
- إمكانية الزيارة الافتراضية لبعض المتاحف الأثرية (برلين، فكتوريا آند آلبرت، الأرميتاج، اللوفر، القاهرة..)
- توفير المرجع الإلكتروني بمتخلف اللغات.
- اقتناء الكتب في شتى التخصصات، قديمها وجديدها، مع إمكانية الوصول إلى الكتب المنشورة من مصدرها.. كما أصبح بوسع أي باحث في التاريخ أن ينشر كتبه ومقالاته على الويب، دون المرور على مساطر اللجان العلمية أو محاولات إقناع الناشرين ومقاييس دور النشر التجارية.
- إمكانية نشر الأطروحات الجامعية في التاريخ ضمن مواقع (Sites) أو عبر السيديروم، واستغلالها في الحاسوب.
- خلق نواد ثقافية وفضاءات حوار افتراضية بين المؤرخين، تمكنهم من المناقشة المفتوحة، واستقبال أو بث النصوص والصور ومقاطع الفيديو، وإجراء مقابلات مع شخصيات علمية دولية أو وطنية.
- إحداث الصفحات الشخصية الخاصة بالمؤرخ.
- إمكان الإسهام العلمي في الندوات والمؤتمرات عبر كاميرا الفيديو، أو البث المباشر، أو سكايب.. حال تعذر المشاركة الفعلية.
- الإعداد والتراسل حول المنتديات من خلال شبكة الإنترنت.
- إمكان الوصول إلى كم هائل من المعلومات خلال فترات إعداد البحوث والأطروحات.
- الاطلاع المكثف على الصحافة الإلكترونية (خاصة الصفحات الثقافية) للتزود بأخبار تخص مجال التخصص.
- أضحى النت مصدراً في حد ذاته، إذ بوسع الباحث أن يذيل بحوثه أو كتبه بملحقات تضم أسماء المواقع الإلكترونية، أو وضع هوامش على متن البحث تبين اسم المواقع الإلكترونية (الإحالات الإلكترونية).
- النص التاريخي بين القراءة التأويلية والهرمينيطيقا:
من أجل استئناف الاختبار العملي للخط والمضمون الذي حواه الكتاب ويبتغي الوصول إليه، سيختار المؤلف ملامسة إشكالية لا تزال في تقديره أبعد ما تكون عن حقل الدراسات التاريخية والتيمات المنهجية، تتعلق بتطبيق الهرمينيطيقا في مجال التاريخ.
ولمحاولة تركيب ما تفرق من الدراسات والشروح في الموضوع، سيعمد المؤلف إلى تدارس هذه الإشكالية ضمن 3 محاور فرعية تشكل المتن الأساس لهذا الفصل من الكتاب.
في مفهوم الهرمينيطيقا التاريخية
يعرّج الكاتب على جرد تعاريف لهذا المفهوم أو المصطلح من حقول تخاصية ثلاثة: علم الأديان، النقد التاريخي، علم النفس التحليلي. وبيان ذلك بنوع من الإيجاز كما يلي:
في وقت كانت تعتبر الأديان فيه الهرمينيطيقا "علما منهجيا كان يروم تفسير نصوص الكتاب المقدس الغامضة المعاني، المستعصية على الفهم من لدن المتلقي.."، اعتبره النقد التاريخي "نظرية نقد التفسير التي تفيد في مقاربة النص من خلال استجلاء المعنى المتستر وراء الحرف، وذلك من خلال استقصاء الظروف التي أنتجت النص، والمناخ البيئي الذي انبلج منه، والثقافة السائدة التي يعد انعكاسا أمينا لها"، في حين يوظفه علم النفس التحليلي "أداة منهجية يتم من خلالها الكشف وسبر أغوار نفسية إحدى الشخصيات التاريخية، لتأويل سلوكها الذي جعلها تنهج هذا المسلك أو ذاك"[4].
ويذهب الكاتب إلى حدّ اعتبار المصطلح قد توسع حتى أضحى علما عاما في الفهم، ومنهجا لتفسير ظواهر العلوم الإنسانية، مذكرا بأبرز منظري الهرمينيطيقا ومستعملي المفهوم في مختلف الحقول، حيث ارتبطت في الأدب بالفيلسوف مارتن هايدغر، وفي الفلسفة بهانز جادامير، وفي التاريخ بفلهلم دلتاي، غير أن الكاتب يهدف إلى الاستقرار عند المفهوم الذي تندرج تحته قواعد وأسس تجعل من التأويل والتفسير في مجال التاريخ، بناء علميا متناسقا ومتلازما مع الواقع التاريخي العياني، المتمثل أساسا في "علم التأويل"[5]، وهو بهذا المعنى يجعل من الهرمينيطيقا التاريخية محاولة تنظيمية للفعل التأويلي، وفضاؤها ينظم العلاقة المنطقية بين 3 مكونات:
- المرسل أو الباث: وهو الذي تأسس منه النص التاريخي بشكله التعبيري واللغوي.
- المتلقي: وهو قارئ النص في زمان ومكان محددين، تختلف قراءاته بحسب محيطه الثقافي ومكونات شخصيته.
- الموضوع المؤول: وهو النص التاريخي في حدّ ذاته بكل ما تختزنه من حمولات دلالية.
هل النص التاريخي قابل للتأويل؟
يستبعد الكاتب وجود اتفاق بين الباحثين الأوائل والـمحدثين حول إمكان تطبيق التأويل على النثر، ذلك لكون الكتابة التاريخية -بحسب بعضهم- غير قابلة للتأويل لعدم وجود غموض في النص التاريخي على غرار النص الشعري مثلا. وعلى هذا الفهم والتوكيد درجت المدرسة الكلاسيكية الإسلامية التي وضعت خطوطا حمراء بين الكلام المفصل والمبين الذي هو قاعدة التأليف التاريخي عندهم. وعلى اعتبار النص غير محتاج لقصدية الفعل وقصدية التبليغ، ومن ثم التأويل، فقد نحت كوكبة من الباحثين المعاصرين على نفس منوال سابقيهم، معتبرين التاريخ يدرس الإنسان كإنسان مجرد، دون الاهتمام بما يقع تحت طائلة تأويلاته وإيحاءاته الرمزية والتعبيرية.
يعترض الدكتور القادري بوتشيش على هذا المنحى والفهم الذي يعتبره إقصاء في حق النص التاريخي من دائرة التأويل، وذلك من خلال 12 اعتراضا/وجها:
- هيمنة النصوص الصامتة والمعاني المبتورة في الإسطوغرافيا.
- ظرفية إنتاج خطاب النصوص التاريخية.
- النصوص المؤولة أصلا.
- سيادة النصوص المحابية / غياب النص المضاد.
- المعنى المضمر للنصوص التاريخية.
- انقطاع السند.
- النصوص الخرافية والسرديات المبنية للمجهول.
- التوريات.
- الإيحاء.
- الرموز والألوان.
- علامات الألقاب والشارات والكنى والمسكوكات.
- دلالات الأسماء الطوبونيمية.
ويخلص الكاتب من حصاد هذه الاعتراضات إلى وجوب تدخل المؤرخ لممارسة التأويل، وبالتالي حاجة علم التاريخ إلى الهرمينيطيقا التاريخية.
نحو تأسيس هرمينيطيقا تاريخية من خلال بعض الضوابط
جريا على عادة ما أنهى به فصوله السابقة، من تقديم جملة اقتراحات ومعالم في الحل، فإنه يتجه صوب الحديث عن تأسيس هرمينيطيقا تاريخية، تضبطها ضوابط وتنظمها نواظم، ضمنها في 14، مع استحضاره لبعض الصعوبات التي تعتور طريق وضع معايير علمية لهرمينيطيقا تاريخية، دون تعذر بعض الضوابط لبنائها، ومنها:
- ينبغي على النص موضوع التأويل أن يشكل وحدةً تتسم بالتناسق والشمولية والانتظام.
- قبل تأويل النص، يجدر بالمؤرخ تأمله اعتمادا على تصورات ذهنية ومعارف أولية تعطيه أبعاد النص المؤول.
- ضرورة تحصيل الفهم الكافي للنصوص التاريخية.
- يحتاج المؤرخ المؤول إلى معرفة تاريخية تحيط بأهم التجارب التاريخية الكبرى للبشرية، المادية منها والروحية.
- تجاوز القراءة السطحية للنص التاريخي، والنفاذ إلى قراءة شمولية.
- البحث عن المعاني المضمرة غير المصرحة بها في النصوص.
- احترام القراءة السياقية للنصوص التاريخية (تاريخانية المؤلف).
- مراعاة انعدام وجود تناقض المعنى المؤول مع معطى الواقع.
- عدم إسقاط الحاضر على الماضي (ظروف البث وظروف الإنصات).
- احترام منطق النصوص وبنيتها الداخلية.
- الحاجة إلى التحليل اللغوي في مستوييه الصوتي والدلالي.
- الابتعاد عن التأويل الموجه والمحكوم بأحكام قيمية أو تصور قبلي.
- الحذر من التأويل المؤدلج.
- مراعاة معاني الدلالات الرمزية في النسيج الثقافي.
كما يقر الكاتب بصعوبة حصر الضوابط القمينة برفع كفاية النصوص المؤولة إلى المستوى العملي المأمول، أو إحراز اتفاق شامل لأسباب موضوعية تعود إلى طبيعة تلك النصوص التاريخية في حد ذاتها، المتفلتة من رزمة هذه القواعد. وضرب مثالاً لذلك بعلم المناقب أو النصوص المناقبية، والروايات الكرامية، ككتاب "التشوف إلى رجال التصوف" لابن الزيات التادلي، واعتباره البعد الإشكالي والتعقيدي للهرمينيطيقا التاريخية كما أومأ إلى ذلك في مدخل الفصل الثالث.
أما الفصل الرابع فيمكن عده ملحقا بمتن الكتاب، ناقش فيه الكاتب أطروحة فوكوياما وراجع بعض عناصرها، ناظرا في ذلك إلى انبناءاتها الداخلية وظرفيات تأسيسها ومسوغاتها الأيديولوجية، ووجوب إخضاع بعض متونها لمشرحة النقد والتحليل.
وهي حسبة غير مستندة على مقومات علمية دقيقة، نظراً لابتعاد كاتبها عن القاعدة الأهم في عمل ومنطق المؤرخ، ألا وهي النزاهة والموضوعية. وأن نقطة الضعف المعترف بها حتى من لدن فوكوياما ومنتقديه تتمثل في كون التاريخ حقيقة "لن تنتهي ما دامت العلوم الطبيعية المعاصرة لم تبلغ غايتها ونهايتها بعد، وأنه لا يمكن وضع حد للعلم، والعلم هو وحده الذي يقود الصيرورة التاريخية، وبالتالي؛ فإن التاريخ لن ينتهي في مجتمع ما يزال ينتج العلوم"[6]، وأن الأزمنة المعاصرة بدورها تشكل نقطة البداية لنهايات مطردة لا فواصل أو انقطاعات حادة فيها، وتمثل فيها مبتكرات الشعوب وعطاءات الأمم ونهضات الحضارات بشكل جلي ومؤثر ومستديم.
الهوامش
[1] (ابن خلدون) عبد الرحمن: "المقدمة"، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط 3، (دون تاريخ)، ص: 9.
[2] (العروي) عبد الله: "مفهوم التاريخ، الألفاظ والمذاهب"، الجزء 1، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، طبعة 1992، ص: 141.
[3] انظر: (بوتشيش) إبراهيم القادري: "مستقبل الكتابة التاريخية في عصر العولمة والإنترنت"، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2001، ص: 54-63.
[4] "مستقبل الكتابة التاريخية.."، ص: 78-79.
[5] يذهب بول ريكور إلى حد القول بعدم إمكانية وجود هرمينيطيقا جامعة، أو نظرية تأويلية شاملة، لأن قواعد التأويل بحسب وجهة نظره تتسم بالتمايز والاضطراب.
[6] "مستقبل الكتابة التاريخية.."، ص: 132
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.