حرية التعبير يجب ألاّ تكون مطلقة

 

تُغَالي بعض الدعوات في النظر إلى حرية الرأي والتعبير باعتبارها "مطلقة" لا تقف عند حدود مقدسات أو محرّمات أو ضرر أو إيذاء بآخرين يعيشون في نفس المجتمع. وقد شاهدنا مثال هذه الدعوة المطلقة في موقف الرئيس الفرنسي من أزمة الرسوم المسيئة للنبي صلّى الله عليه وسلم في أكتوبر الماضي، والتي صعّد فيها "حرية التعبير"  بإطلاقٍ لا يقف عند أيّ حدود.

ولكنّ الأحداث الأخيرة في مبنى البيت الأبيض وما تلاها يُظهِر بشكل واضح أنّ حرية الرأي والتعبير لا يمكن أن تُترك على إطلاقها. فقد دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تدوينةٍ له يوم 22 ديسمبر الماضي إلى "مظاهرة عظيمة" في العاصمة يوم 6 يناير زاعمًا أنّ نتيجة الانتخابات تعرضت للاحتيال والخداع، وأنّ الفوز بالانتخابات من نصيبه، قائلاً:

سنكون متوحشين.

مرّت التغريدة مثل مئات تغريدات ترامب الأخرى التي ألِفناها في السنوات الأربعة الماضية، حتى جاء يوم الأربعاء 6 يناير بالفعل وشاهدنا مشهد الحشود المتظاهرة أمام مبنى الكونغرس بل واقتحامه من قِبَل أنصار ترامب الغاضبين، و"المتوحشين" على حدّ تعبيره. تحولت كلمات ترامب إلى أحداث شغب وعنف أسفرت في نهاية اليوم عن مقتل خمسة أشخاص، منهم ضابط بوليس وأربعة آخرين من المتظاهرين من مؤيدي ترامب. وقد قرّر بعدها مارك زوكيربرج، الرئيس التنفيذي لموقع فيس بوك، استخدام سلطته لمسح منشور ترامب الذي أنكر فيه نتيجة الانتخابات ودعا إلى التظاهر، قائلاً أنّه أزال منشورات ترامب لتقديره أنّ تأثيرها يمكن أن يثير العنف، ثمّ تلته شركة تويتر التي لم تكتفِ بإزالة تغريدة ترامب، بل علّقت حساب ترامب كاملاً.

وهنا نقطةٌ مهمة، وهي أنّ ترامب لم يدعُ مباشرةً إلى العنف، بل دعا أنصاره إلى التظاهر اعتراضًا على نتيجة الانتخابات، وفي تقدير شركات التواصل الاجتماعي الشهيرة فإنّ تعبيره عن الرأي هذا لم يكن مجرّد كلمات، بل صاحبته أفعال غير محسوبة، وكانت حصيلة اليوم مقتل خمسة أشخاص نتيجة شغب وعشوائية.

لم يقف موقع تويتر عند حدّ تعليق حساب ترامب، بل جمّد بصورة نهائية أكثر من 70 ألف حساب مرتبط بحركة "كيو آنون" اليمينية بناء على تقدير الشركة أنّ هذه الحسابات تنشر أخبار كاذبة متعلقة بنتيجة الانتخابات، وتحاول التحريض على العنف. وهذا في خطوة استباقية قبل تنصيب الرئيس الجديد المنتخب "جو بايدن". وهنا نلاحظ كذلك أنّ هذه الشركات استخدمت سلطتها المباشرة باستقلال عن الجهات السيادية.

وفي الحقيقة، فإنّ منطق تقييد حرية الرأي والتعبير وُجِد منذ البدايات الأولى لتشريع "حرية الرأي" فحين كتب المشرّع الفرنسي مونتسكيو (1689 – 1755) كتابه "روح القوانين" دعا فيه إلى حرية تعبير لا تتجاوز مجرّد التلفظ بالكلمات، واشترط ألاّ تصاحبها أفعال من أيّ نوع. يقول مونتسكيو:

الرجل الذي سيذهب إلى السوق العام لإثارة الجماهير للثورة يتحمّل وزر الخيانة العظمى، لأنّ الكلمات هنا اتصلت بالأفعال، وهنا فإن الأفعال المصاحبة للكلمات هي التي تُعاقَب، وليست الكمات نفسها.

تدلّ كلمات مونتسكيو بوضوح أنّه لا يرى حرية الرأي المطلقة، بل إنّ هذه الحرية يجب ألاّ تعدو كونها مجرّد كلمات لا تؤثر في الواقع مطلقًا؛ بل يرى مونتسكيو أنّ التحريض على الثورة فعل مجرّم يستحق العقاب. أي أنّ حرية الرأي من الجهة التشريعية نشأت نشأة مقيدة لا مطلقة. يكتب القاضي الأمريكي أوليفر ويندل هولمز عام 1919:

تقييد الرأي مشروع فقط إذا شكّل خطرًا واضحًا وحاضرًا،

وهو ما يعني خطرًا وتهديدًا للأمن وللمصالح العامّة.

واحتمال حدوث العنف نتيجة الرأي والتعبير غير الواعي لخطورة الكلام وتأثيره ليس السبب الوحيد لتقييد حرية الرأي والتعبير، بل هناك أسباب أخرى للتقييد، لا تقلّ أهمية عن احتمال حدوث العنف، وهي التشهير والإساءة لسمعة شخص محدّد، والدعوة إلى الفحش، وحالات المنع المسبق من النشر، مثل حالات المنع من نشر بعض القضايا. ولذا فإنّ المادة الأولى من الدستور الأمريكي والتي تنظم حرية الرأي والتعبير استثنت هذه الحالات من الحماية القانونية لحرية التعبير، فبحسب هذه المادة، فإنّ التعبير المحتوي على فحش أو شِجَار أو شهادة زور أو ابتزاز أو إثارة لفعل غير قانوني أو إغراء لارتكاب جرائم أو تهديدات مباشرة أو أفلام إباحية هي كلها حالات تعبير لا تقع تحت "الحماية" بل على العكس، يمكن أن تقع تحت طائلة العقاب.

في النهاية، فإن حرية الرأي والتعبير من الجهة القانونية والتاريخية هي حرية محدّدة سلفًا، ولا يمكن تركها مطلقة دون تقييد يمنع الإساءات والعنف ويحترم قواعد العيش المشترك وقواعد السياسة معًا.

 



حول هذه القصة

شددت السلطات الأميركية إجراءات الأمن في العاصمة واشنطن والولايات بصورة غير مسبوقة استعدادا لتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأربعاء المقبل، في حين يحقق FBI في تقديم جهات أجنبية دعما لاقتحام الكونغرس.

16/1/2021
المزيد من المدونات
الأكثر قراءة