هل تتجه حركة النهضة نحو المعارضة أم نحو استنساخ السناريو المصري؟

صورة نشرها موقع حركة النهضة لاجتماع مجلس شورى الحركة الذي اختار اليوم مرشحا لرئاسة الحكومة

تشهد تونس هذه الأيام حركية كبيرة استعدادا للتصويت لسحب الثقة من رئيس البرلمان السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس. وذلك بعد الاجتماع الأخير لمجلس شورى حركة النهضة وقرره سحب الثقة من حكومة السيد إلياس الفخفاخ بسبب شبهة تضارب المصالح ورد هذا الأخير عليها بالتهديد بطرد وزرائها من الحكومة. مدعوما بموقف الرئيس المتمسك ظاهريّا بروح الدستور المتربص واقعيّا بالتيار الذي يمكن أن يعطل مسار رؤيته الجديدة للنظام السياسي. وبدعم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تهيمن عليه أطراف يسارية تتحين الفرصة منذ 2011 للتخلص نهائيّا من التيار الإسلامي كما فعلت سابقا حين تحالفت مع بن علي. هذه الأحداث تفتح الباب على مصراعيه للبحث في السيناريوهات الممكنة لمستقبل حركة النهضة التونسية التي تعتبر العمود الفقري للحكومة الحالية بحكم الدستور واكراهات الواقع.

 

السيناريو الأول أن رئيس الحكومة سينجح في الحصول على الأصوات المطلوبة للخلص من وزراء النهضة إن قرر المرور عبر البرلمان (هناك احتمال تعيين وزراء بالنيابة وبالتالي لن يضطر لفعل ذلك) وهو أمر وارد لاعتبارات عديدة ترتبط بطبيعة تركيبة البرلمان نفسها ولمساندة قد تأتي من بعض النواب المستقلين المتلونين ممن لهم مصالح شخصية تتعارض مع حل البرلمان والمتمسكين بالحصانة التي تحميهم من التتبعات العدلية والقضائية وأيضا ممن يعرفون بالعداء الشديد للتيار الإسلامي.

 

هناك أسباب عدة قد تدفع البعض لمنح الثقة لوزراء الفخفاخ الجدد وهو سيناريو قد يخرج حركة النهضة من الحكومة ولكن تحافظ على الدور الأساسي كفاعل مركزي في البرلمان بحيث لا تمر قوانين إلا بدعمها وموافقتها خاصة إذا ما التقت مع قلب تونس والكرامة. ومحافظتها على هذا الدور مرتبط بقبول رئيس الحكومة ومن خلفه باللعبة الديمقراطية.

صورة 6: زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي/مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي/البرلمان/العاصمة تونس/يناير/كانون الثاني 2020

لكن السيناريو الأسود أن حصول الفخفاخ على الثقة للوزراء الجدد قد يدفعه بتأثير من بعض القوى المحيطة به في الداخل وداعميه في الخارج لاتخاذ قرار التخلص النهائي من حركة النهضة وتكرار السيناريو المصري باسم محاربة الأخونة وهي حرب قذرة تجد دعما قويّا من محور الشر العربي ومن فرنسا ومن القوى الفرنكوفونية المهيمنة على كل مفاصل الدولة في تونس مستغلا بعض قيادات الداخلية التي تحن إلى ماضي هيمنتها على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تونس.

 

السيناريو الثاني هو عدم حصول وزراء الفخفاخ على ثقة البرلمان وبالتالي تسقط الحكومة ليعود الأمر من جديد إلى الرئيس  ليختار  شخصية وطنية تشكل حكومة جديدة بالتشاور مع الأحزاب الكبرى التي يتشكل منها البرلمان وهنا يأتي السيناريو الأخطر لحركة النهضة وهو محاولة بعض الأحزاب المنافسة العمل على إقصائها تماما من الحياة السياسية ووضعها على الرف عبر التحالف فيما بينها ومع الرئيس لاختيار شخصية وطنية ليست بالضرورة مقبولة من حركة النهضة بل يجب أن تكون على استعداد لضربها عبر إعادة فتح الملفات التي وضعها المرحوم الباجي قايد السبسي مثل الغرفة السرية والتسفير وغيرها أو وضع ملفات جديدة تبرر حل الحركة امام الرأي العام ومطاردة قادتها ومنتسبيها واستنساخ السيناريو المصري تماما في تونس.

 

إن اللقاءات الأخيرة بين أطراف المنظومة القديمة وبعض القوى اليسارية الاستئصالية وحتى بعض القوى المحسوبة على الثورة وبعض قيادات المنظمات المهنية الوطنية كان الهدف منها الاستعداد للانقضاض على حركة النهضة. ويبدو أن هناك أجنحة محيطة بالرئيس تشجع مثل هذا السيناريو ظنا منها أنه سيفتح الطريق على مصراعيه للرئيس حتى يغير النظام السياسي ويمسك كل السلطات في يديه وأن يحقق رؤيته الخاصة لما يسميه السلطة المباشرة للشعب والديمقراطية الشعبية.

blogs تونس

السيناريو الثالث هو أن تتمكن حركة النهضة بالتحالف مع قلب تونس والكرامة وبعض المستقلين من فرض ديمومة المسار الديمقراطي حتى وإن تمكن رئيس الحكومة من الاستمرار عبر آلية الوزراء بالنيابة دون المرور بالبرلمان وذلك بإسقاط لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان أولا واجبار الحكومة على التفاوض مع المعارضة الجديدة حول كل القوانين التي تهم الشأن العام وعدم تمرير أي قانون دون أن يكون محل اجماع حقيقي وفي هذه الحالة على حركة النهضة ترك رئاسة اللجنة المالية لقلب تونس وحسن إدارة حوارها مع المستقلين داخل البرلمان وأن تتخذ قرار أهم وهو استقالة رئيس البرلمان من رئاسته ومن البرلمان عموما وتفرغه لإدارة الحركة أو استقالته من رئاسة الحركة وتفرغه للبرلمان فالجمع بينهما أضر بالحركة أكثر مما نفعها.

 

إن السيناريو الأخير يمكن من تحقيق توازن إيجابي بين السلطة التشريعية والتنفيذية ويضمن انكباب الكل على المصلحة العامة والتخلص من الوضع الرديء الحالي للبرلمان وأيضا ينزع كل مبررات التوتر والتعطيل التي تمارسه نائبة الدستوري الحر.

 

لقد تأكد في المدة الأخيرة التدخل المباشر لبعض الأطراف الخارجية العربية والغربية للدفع نحو هذا السيناريو الأخير باعتبار أن السيناريوهات الأخرى قد تتسبب في احتراب أهلي لا تريده القوى الفاعلة في المنطقة خاصة مع الوضع المتفجر في ليبيا ومن المتوقع أن تنزل الجزائر بكل ثقلها لمنع أي انحراف في تونس نحو السيناريو المصري لما له من عواقب وخيمة على استقرار الجزائر والمنطقة عموما ولذلك ستكون الأسابيع القادمة ذات تأثير بالغ على مستقبل تونس.