لا مراء في أن الامبريالية الأمريكية قد أنزلت مظالم عظيمة بالأمة العربية. تجلى هذا بالدعم المطلق لإسرائيل، وفي عدوانها بحربين على العراق، ودعم الحربين المستمرتين على اليمن وليبيا، فضلا عن الاصطفاف مع الثورة المضادة، ومساندتها التاريخية للمستبدين العرب من ملوك وجمهوريين منذ انسحاب بريطانيا وفرنسا من الهيمنة المباشرة على مستعمراتهما بعد الحرب العالمية الثانية. في هذا السياق الطويل من المظلمة والقهر، وفي معمعة الجائحة الكورونية، يسأل بعض العرب في حالةٍ من التمني والأمل عن إمكانية استلام الصين لدفة القيادة العالمية مكان أمريكا. ولايُجاب على هذا الاستشكال العظيم حتى نستبين ثلاث مسائل: 1- لماذا صارت أمريكا قطب العالم؟ 2- وكيف تمارس أمريكا القطبية على العالم؟ 3- ولماذا تصعد الصين لتنافس على القطبية؟ وفيما يلي محاولة للإجابة على هذه الأسئلة:
أمريكا لم تظهر لقيادة العالم لصدفة عشوائية بل لسببيات تاريخية صريحة.
1- الأول إزاحتها بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى كصاحبة أكبر ناتج قومي إجمالي في العالم. وهذا بالطبع نتاجٌ للموراد الطبيعية والنفطية التي تمتلكها أمريكا ولحصولها على موارد سكانية متعلمة ومنضبطة وكدودة تمكنها من التصنيع بما يفوق ما لدى بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا آنذاك.
2- والسبب الثاني عزز الأول لأن أمريكا خرجت منتصرةً بعد الحرب العالمية الثانية دون الدمار الذي ألحقتهُ ألمانيا وروسيا وبريطانيا ببعضهم بعضا. وهكذا بدأت أمريكا السباحة فوق الماء من حيث كان منافسوها يجاهدون من أعماق الغرق للوصول لسطح الماء. الحدث الرهيب والمهم بُعيد تلك الحرب أن أمريكا وَرِثَتْ كليَّاً أو جزئيَّاً ترِكَةَ أربعة أمبراطوريات استعمارية كبرى: البريطانية والفرنسية والإسبانية واليابانية، مع ما رافق كل ذلك من قيادة لدول أوروبية وآسيوية أخرى وازنة كألمانيا وإيطاليا أو تركيا وباكستان والمكسيك وسواها. وراثة أمريكا للشبكات الامبراطورية السابقة (الوافرة بالموارد والعمالة والتصنيع والتجارة والإدارة والعسكر) أمرٌ لم يُتحْ للصين بعد ولن يتاح لها في أي وقت قريب. أو قل إن أمريكا هي تتويجٌ لسيرورة التفوق الأوربي الطويلة، بحيث ورثت أمريكا فيه المشروع الاستعماري المتمدد منذ خمسة قرون. من هنا صارت العلوم الطبيعية والتقنيات المتفرعة عنها مُسمَّاةً بنظريات من أبناء الغرب، وآلت لأن تُتداول عالميا بالإنجليزية. ومكاسب هذا الميراث العلمي واللغوي لن تطويه الصين في عقد من الزمان!
3- التحدي الأكبر لأمريكا في عنفوانها كان الاتحاد السوفيتي. ولقد تفككت هذه القوة وسلَّمت طائعة دُرَّةَ هيلمانها، أي أوروبا الشرقية بل وأكرانيا ودول البلطيق معها، للنفوذ الغربي والأمريكي. وأهل تلك البلاد في غالبهم كارهون للحكم الروسي قديما ولا يرغبون في عودته قريبا. وأَزيَدَ من ذلك أن وريثة السوفييت، أي روسيا، أبتُليت لا بالليبرالية المحدثة التي خرَّبت دولة الرفاهية في الغرب بل ومبتلاة بفساد العالم الثالث نفسه، من تحلل أبنية التعليم والصحة والبنى التحتية والخضوع للطغمة المالية الخفية. هكذا صار الحليف المؤمَّل للصين، أي روسيا، مُزاوِجاً بين مصائب العالم الأول وسخائم العالم الثالث! وعليه لا يعوَّل كثيرا على تحالف روسيا مع الصين وإن احتلت روسيا مساحةً عظيمة على الخريطة وأكثرت من الطنين بأسلحة سوفيتية لم يبرهن قط على تفوقها. فإن كان انهيار أعداء أمريكا واستحواذها على تركتهم هو سر صعودها فلننتقل لتفاصيل تفوقها.
لا تصير دولةٌ ما قطبا كوكبيا تتسيَّدُ الدولَ العظمَى فضلا عن الوسطى والصغرى بخصيصة أو ثنتين أو ثلاثة:
1- كأن تكون عظيمة الموارد الخام من الثروات الحيوانية والنباتية والمعادن، فالبرازيل وأستراليا من أكثرها في ذلك وليستا من الدول القطبية.
2- ولا أنْ تكون متدفقةَ الصناعاتِ، فالصين هي الأولى في هذا (متفوقة في المبيعات على الاتحاد الاوربي مجتمعاً) وليست دولة قطبا.
3- ولا أن تكون أشدَّ الدول ديموقراطيةً وعدالةً، فالدنمارك والسويد والنرويج من أكثرها في هذا وليست دولا قطبية.
4- ولا أن يكون عموم شعبها مُبرِّزا في العلم والتعليم، فاليابانُ وألمانيا من ألمعِ الدول في هذا (ما يفوق المتوسط للمتعلمين في أمريكا) وما هما من الدول القطبية.
5- ولا أن تكون الأكثر سكاناً، فالهند من الأكثر نفوساً وليست من الدول القطبية.
6- ولا حتى أن تكون مهولة الجيش كثيرة التسليح، فروسيا عظيمة الجيش وما هي بدولة قطبية حتى أيام الجبروت السوفيتي.
7- وحتى الدول التي تولِّفُ بتنسيقٍ متناسبٍ بين خصائص كل ما سبق، بالتوافر على الكثير من المواد الخام، والصناعات، والديموقراطية، والعلم، والسكان، والتسليح، كفرنسا وبريطانيا، فما هما أيضا بدول قطبية!
وحدها أمريكا كذلك من دون العالمين، لا لهبة ربانية، ولا لعبقرية من شعبها، أو لأيِّ علة جوهرية فيها، فهي أقلُّ موارد من روسيا، وأضعفُ إتقاناً للصناعات من ألمانيا، وأقلُّ ديموقراطيةً وعدالة من الاسكندنافيين (لا بل ومن وجلِّ العالم المتقدم)، وأقل تعليماً لعموم شعبها من اليابان وكوريا مثلا، وأقل سكاناً من الصين، وأصغر جيشاً من الهند! لكن أمريكا تمارس القُطبية لأنها الوحيدة التي تمتلك خصيصةً عرضية نادرة إلا وهي السيطرة على جل الشبكات الدولية، إذ هي تسيطر على توزيع:
1- الحيوي من مواد الخام كالنفظ.
2- والنادر من الصناعات المتقدمة كالطائرات والأسلحة والأدوية والأجهزة الطبية والبرمجيات وصناعة الاتصالات.
3- والأقوى صوتا وبُهرُجا دعائيا (ولو زوراً) في مسائل حقوق الإنسان ونشر الديموقراطية وتطبيق القانون.
4- والأكثر نفوذاً في عدد الجامعات البحثية المُدرِّبة لأجيال من الطلبة والمنتجة للبحوث العلمية والمهيمنة على تدفق المكتشفات والمعايير العلمية.
5- والأذكى في بناء التحالفات مع الأوربيين لزيادة العسكر.
6- والآسيويين لزيادة التجارات، والعرب لزيادة المواد الخام.
7- والأشد عنايةً بالأسلحة الأكثر تدميراً ودقة وسرعةً وجاهزية.
8- والأكثر إبداعية في إنتاج الفنون البصرية والسمعية والأدبية ما يأسر خيال الناس خارج أمريكا من العالم الفقير والغني على السواء. والفنون هي الممهد للسيطرة على شبكات الإعلام والتواصل الاجتماعي.
9- وأمريكا فوق ذلك الأكثر سيطرةً على النظام المصرفي لحوالات الأموال والإقراض والنظام النقدي لتسعير العملات وصلتها بمركزية الدولار.
هذه السيطرة على الشبكات الدولية الكبرى حيازةٌ لكل ما سبق من مصادر الخامات، والصناعات المتقدمة، والإعلام، والعلوم، والسكان، والفنون، والتسليح، والتمويل. عقدة شبكات التوزيع تراكم كل هذه الجزئيات ضمن مجموع خيارات القوة والمناورة.
1- فإذا نقصت أمريكا نِفطاً، سيطرت على بعض من الدول الخليجية المنتجة لتأمين الهيمنة على السوق، لا بل وسعت لاحتلال بعضها كما في العراق.
2- وإذا ضعُفَتْ صناعةً تحالفت مع دول شرق آسيا لمحاوطة الصين في اتفاقات تجارية خاصة كما فعل أوباما.
3- وإذا تدهورت في الدعاية الديموقراطية سلطت الضوء على جرائم الآخرين وتجاوزاتِهم وكـرَّرت تكرارا.
4- وإذا تقهقر التعليم سارعت لاستيراد الأساتذة المقتدرين من العالم الثالث ومنح الطلبة الأجانب منحا مجزية، كيف لا والآسيويين من صينين وهنود اليوم يشكلون نصف طلبة الدكتوراه في العلوم الطبيعية والتقنية في الجامعات الأمريكية.
5- وإذا نَقَصَتْ قوةً عسكريةً أمام تكاثر الشيوعيين في الخمسينات، تحالفت مع الكنديين والأوروبيين والترك والإيرانيين والباكستانيين والكوريين واليابانيين والتايوانيين لمحاصرة السوفييت في سور جغرافي مُطوِّق.
6- وإذا عجزت عن الانتصار على كوريا الشمالية في الخمسينات وفيتنام في السبعينات سارعت لتفكيك الكتلة الشيوعية بتحييد الصين ومصادقتها والدخول بحروب بالوكالة مع السوفييت في مواضع أخرى.
7- وإذا اتُهِمَتْ بالمركزية الغربية والتحيز للبيض اشتهر فيها غناء السود بل ورياسة أحدهم على البلاد، وتفنن اللاتينين، وأفسحت المجال للمهمشين والمعاقين والمحرومين في مراكز الإدارة والمجال العام للتخفيف من الاتهامات الموجهة لها. هذه السمسرة العولمية أو القدرة على السيطرة على الشبكات الكوكبية للثروة والسلطة والثقافة والمناورةِ بينها هو سر قوة الدولة القطبية في الفترة المعاصرة بعد الحرب العالمية الثانية. ويتجلى كل هذا في رمزية الدولار، والمطاعم الأمريكية، والشبكة المعلوماتية، وشبكات الاتصالات الفضائية والبحرية، والقواعد العسكرية حول العالم، فضلا عن الفنون الموسيقية والبصرية التي تأسر أرواح الناشئة.
لكنَّ الهيمنة على شبكات التوزيع ظاهرةٌ عرضية هشة وليست جوهراً ثابتاً. فقد كانت أثينا الإغريقية في القديم عقدةً لمراكز الشبكات شرق المتوسط فآلت للاسكندرية السلوقية، ثم روما الرومانية، ثم القسطنطينية البيزنطية، ثم المدائن الساسانية، ثم دمشق الأموية، فبغداد العباسية، ثم القاهرة الفاطمية، ثم اسطنبول العثمانية، ثم باريس اللويسية، ثم لندن الفكتورية، وهاهي اليوم تتمكرز في واشنطون الأمريكية، وهذا من مكر التاريخ في تدفقه وتقلب أقطابه المحركة للثروة والسلطة والثقافة. من هنا فمقاومة الدولة القطبية الحاكمة هو مقاومة للنظام العالمي مجتمعا، وهو ما تعرفه الصين وروسيا وتركيا جيدا! فإذا سلمنا بأن القوة القطبية ليست خصيصةً أبديَّةً فهل نُسلِّمُ بحلول الصين مكان أمريكا؟
1- الصين تصعد لأنها قادمٌ متأخر من العالم الثالث لعالم التنمية والتحديث، إذ كان يمكن للصين أن تكون بديلا عن السوفييت لو أنها بدأت التحديث بواكير التاسع عشر، وكان يمكن أن تكون منافسا للغرب لو أن التحديث بدأ فيها في القرن الثامن عشر، لكن لم يقع للصين أي من هذين الحظين في عصور انحطاطها القريب. إذن الصين تصعد لأنها تتكشف الحداثةَ متأخرةً فيصير فيها طبقةٌ وسطى واسعة من الأطباء والتقانيين والصيارفة ما لم يكن قبل قرن من الزمان. فإذا صار لكل من هؤلاء قدرةٌ على شراء سيارة ومنزل وتأثيثه والقيام بالأنشطة الاستهلاكية والترفيهية الحديثة، آلت كل هذه الأنشطة لأن تتضايف بصيغة ارتفاع للناتج القومي الإجمالي.
2- والصين تصعد نسبيَّاً لأن أمريكا تتدهور بتخليها عن نموذج دولة الرفاهية واعتناقها لمشاريع الليبرالية المحدثة. نعم لقد اتخذت مسلكا عولميا أفقر قدرتها على دعم الصناعات المحلية وفرض الضرائب على الأغنياء، وتركت لتلك القوى الرأسمالية السيطرة على الإعلام الكاذب، فقام هذا الإعلام بنشر الأخلاق النسبية التي فككت التناغم الأخلاقي لمجتمع دولة الرفاهية، وخاضت في تجارة الحرب على الإرهاب لضرب المسلمين، والحرب على المخدرات لضرب السود وأهل أمريكا الوسطى والجنوبية. وفوق ذلك دخلت أمريكا في تيار الشعبوية وتسخيف صناعة القرار ما نرى من رعونة الرئيس ترمب وجهله. ومع أن أمريكا تتدهور فلا يمنع هذا من عودتها لرشدها وخروجها من غيها. وفي حال حصول هذا فهي تملك قوة صاروخية للتعافي.
3- الصين ستواصل الصعود بخطتيها الذكيتين (صنع في الصين) و(الحزام والطريق)، ولا سيما وأن الأخيرة ستقدمُ مُتَنَفَّسَاً معقولاً من هيمنة البحرية الأمريكية على مسالك التجارة الصينية لأوروبا والشرق الأوسط في حال إغلاق تلك المسالك. لكن الطرفين المستلمين لهذه التجارات (أي أوروبا والشرق الأوسط) تحت الهيمنة الأمريكية ويمكن أن يُمنعا من التعاون مع الصين حين اللزوم. والاكتفاء بالتوريد لروسيا وجوارها الآسيوي من حلفاء الصين الفقراء ليس صفقة بديلة عن السوق الأوربي والأمريكي، إذ الصين تبني ثروتها أساسا من البيع للغرب والاستثمار في الغرب ومن دون الغرب ستخسر الصين نصف ثروتها أو يزيد.
4- وبما أن أمريكا في حالة من اعتلال دولة الرفاهية فيها فلا يعني أن الصين مُحصنةٌ من أمراض داخلية تخصُّها قد تكون أشد فتكا. بل الأخطر أن الصين تعاني من أزمة في عقدها الاجتماعي حيث لا تزال الطبقة الوسطى المُحْدَثَة في حدود المئتي مليون بينما قرابة البليون هم من الطبقة العاملة الفقيرة. ولا يمكن للصين الانشغال بالهيمنة على العالم بينما هي منشغلةٌ بالتجسس على الحشود الفقيرة من بنيها. كيف لا وهم حطبٌ قابل للاشتعال بالتذمر والتمرد لرؤيتهم إثراء بعض المقربين من الدولة دون البعض، فضلا عن حصول مظالم فاحشة في التلوث وحقوق العمال تُخفى عن الإعلام لكن المكتوين بنارها لا تخفى عليهم. الوضع الداخلي الصيني خارج تركستان والتبت مستقرٌ حتى الآن لكن التفاوت الطبقي وضعف إجراءات العدالة والتقاضي يولِّدُ مع الزمن مشكلاته العويصة ويفتت شرعية أي دولة.
5- الصين امتلكت زمام العلم والتقنية من جميع الأطراف اللهم في التقنيات المتقدمة كصناعة الفضاء والأدوية المعقدة والسلاح المتقدم. ولا يسجل لها في التقنيات المتقدمة سوى الانترنت والجيل الخامس من الهواتف الذكية. وهذا يسجل ضعفا في كون النظام التعليمي والبحثي في الصين لا يزال عاجزا عن الإبداع التقني فضلا عن الإبداع الثقافي. وعليه لا تقصُر الصين عن رتبة أمريكا في هذه التقنيات المتقدمة بل وتقصر عن رتبة ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا. وبما أن هذه الدول الأخيرة وسواهما من أحلف حلفاء أمريكا ستظل أمريكا متفوقةً بإضافة قواتِهم إلى قوتها. الغريب أن الصين لا تزال في حالة من العداء أو التنافر مع اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافوره والهند ولم تملك بعد حيلةً لاستمالةِ هذا الجوار الحيوي لها ليصير عونا لها لا طوقاً حواليها.
6- دول العالم الثالث الآسيوية والإفريقية واللاتينية، وهي تركة الامبراطوريات البريطانية والفرنسية والاسبانية، تنتقل من حالة تفكك بناها التقليدية الزراعية والرعوية إلى تسيُّد الليبرالية المحدثة على طُغمتها المحلية التي تتبع بدورها أمريكا والغرب عموما. كل هذا في غياب أيدلوجيات ثورية ديموقراطية أو شمولية تُلهِبُ طموحات الجماهير لديها. هذا يعني أن أي تمدد صيني على الشبكات الأمريكية في العالم الثالث يجب أن يكون له تشبيك بديل من الآيدلوجيا والزعامات والتحالفات والاستثمارات، وهو ما لا دليل أن الصين تمارسه بما يقلب الشبكات القديمة. وهناك بالطبع استثناءاتٌ ناهضة في العالم الثالث كما أندونيسيا وتركيا والمكسيك والبرازيل لكنَّ نخبها قريبة من الغرب وشبكاتها محكمة الاتصال بأمريكا ما يمنع التمدد الصيني عليها عاجلا.
الحاصل أن القُطبية الأمريكية هي تتويجٌ لخمسة قرون من الإمبريالية الأوروبية التي حاوطت الكوكب، وأن أمريكا تتفنن بممارسة القطبية بالسيطرة على الشبكات الدولية الثمانية المذكورة. وأن الصعود الصيني طبيعيٌ ويوازيه هبوطٌ أمريكي. لكن لن تحلَّ الصينُ مكان أمريكا إلا بتمكنها من تلك الشبكات الثمانية. لكن لنعد لأصحاب الأمنيات من العرب، إذ قد تكون الكتلة العربية (من مسقط إلى الرباط) مُرجِّحاً في حال ميلها لأحد المتنافِسَيْن، لكنها لا تزال كتلةً مُفككةً وتابعةً وعاجزةً عن التحديث فضلا عن السيادة الذاتية. وعليه فمطالب العرب للإنصاف لن يعجل بها أيُّ قطبٍ آفل أو صاعد ما لم تقم للعروبة وحدةٌ حداثية تدافع عن حقوقها.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.