في غضون 5 أشهر، ومنذ نيسان الماضي لعام 2019، تعاد انتخابات الكنيست في إسرائيل لأول مرّة منذ عام 1948، إلا أن الخطاب الصهيوني المتمثل في الأحزاب اليمينية الأكثر تطرفًا، لم تختلف في مضمونها صوب الفلسطينيين العرب داخل الخط الاخضر عرب الـ48، ولعلّ مساعي الأحزاب اليمينية واضحة في إجلاء صورة العربي وطرده بشتّى الوسائل، إذ أنه في كلّ عملية انتخابية، تتزايدُ عمليات التحريض الإعلامي صوب الناخبين العرب، والذين يتنافسون على مقاعد الكنيست من خلال عدد من الأحزاب العربية، إذ خاضت القائمة العربية المشتركة عام 2015 باتحادِ 4 أحزاب، قبل أن يتم فضُّ الشراكة بينها عام 2019، هذا التكتل العربي يساهم في الحفاظ على حقوق الفلسطيني العربي، لمواجهة الصلف الصهيوني، الرامي بترحيله من الأراضي، وإحلال العرق اليهودي بدلًا منه.
إن مضامين العنصرية بخلاف العديد من القضايا التي يواجهها العربي داخل الخط الأخضر، تتمثل في الانتخابات الإسرائيلية، إذ أنه في انتخابات الكنيست الثاني والعشرين، ارتفعت وتيرة التحريض الإعلامي، خاصةً مع الانتخابات المعادة في أيلول 2019، إذ اتهم بعض القادة السياسيين الإسرائيليين، أن السبب في عدم وصول نتنياهو لتشكيل الحكومة، هو تجاوز القائمة العربية لنسبة الحسم بحصولهم على 10 مقاعد من أصل 120 مقعدًا، وبالرغم من النسبة المنخفضة للناخبين العرب أنذاك، إلا أن السياسيين الإسرائيليين، اعتبروا أن وجود العرب يشكلون خطرًا عليهم، خاصة مع تواجدهم في الكنيست، وتبيّن الإقصاء للأحزاب العربية من خلال إصرار نتنياهو على تمرير قانون كاميرات المراقبة في مراكز الاقتراع الخاصة بالناخبين العرب، بحجة منع التزوير، وهذا بيّن حجم العنصرية لدى نتنياهو الذي فشل في تمرير القانون بعد القراءات الثلاث.
المؤشراتُ حاليًا تُشير لتشكيل حكومة بتوافق الأحزاب التي ستتجاوز نسبةِ الحسم، ويبقى فيصلها ليبرمان، الذي يريد أن يشارك في الحكومة ليعود كوزيرٍ للحرب، ويرمم جزءًا من الصفعة التي تلقاها من المقاومة في غزة |
وفي كلّ عمليةٍ انتخابية لأي نظامٍ سياسي يخضع للعديد من الشروط المستوفاة من دستوره، إلا أن اسرائيل ركزت في شروط من يحق لهم الانتخاب، وهم الذين يمتلكون المواطنة وليس الإقامة، إذ تم تحييد قرابة 335 ألف من أهالي القدس والجولان، كونهم يحملون الإقامة، وليس المواطنة، هذه الشروط تنطبق على 6 ملايين ناخب وناخبة من بينهم 900 ألف عربي، إلا أن حجم العنصرية الممارسة على الناخبين العرب، أثرت بدرجة كبيرة في إقبالهم على رفع صوتهم، في أكثر الدول تشددًا وعنصريةً وأكثر عدائية للعرب، فمثلا نيسان المنصرم كانت مشاركة العرب وصلت إلى 52 بالمئة، عدا عن التضييق الممارس على بدو النقب، إذ تم حظر نقلهم إلى مراكز الاقتراع، بحجة عدم الاعتراف بها.
هذه العنصرية رافقت المشروع الصهيوني من استيطانه وتوسعه على حساب أراضي الفلسطينيين المسيطر عليها في عامي 1948، 1967، والعنصرية هذه رافقت نتنياهو من خلال تقلده لمنصب رئيس الحكومة بشكل متواصل منذ عام 2009، إذ ارتفع خطابه الرامي لتوسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، سلب حقوق الفلسطينيين العرب في الداخل، وبحسب محللين ومختصين في الشأن الاسرائيلي، إن الطريق لهزيمة نتنياهو سياسيًا، أن ترتفع نسبة مشاركة العرب في الانتخابات إلى 65 بالمئة، واليهود المحسوبين على اليسار في تل أبيب وحيفا إلى 75 بالمئة، وبالرغم من أن العنصرية متلازمة نتنياهو وكافة الساسة من الاحزاب اليمينية، إلا أنه يتخوف من هذه الانتخابات، إذ أن خسارته فيها، يعني ذلك سجنه بتهم فساد، وهو يسخر كل خبراته السياسية للبقاء على سدة الحكم في اسرائيل، من خلال عنصريته ضد الفلسطينيين العرب في اسرائيل، ورفع التوتر في شمال فلسطين المحتلة مع حزب الله، والتهديد بحرب واسعة مع قطاع غزة، وذلك لحشد اليمين من خلفه.
ومع تقدمِ حزب أزرق أبيض وفق المؤشرات بانتخابات الكنيست، نتنياهو يعززُ من خطابه الصهيوني لحماية بيته اليمينيّ، من النزول عن سدة الحكم في اسرائيل، والذي اعتبرها خطوة لوصول اليسار والعرب ليكونوا جزءًا من الحكومة المقبلة، إن شُكِّلت. وحزبا الليكود، وأزرق أبيض، يعززان من رصيدهما الانتخابي بالعنصريةِ المُلقاة على العرب في الداخل، وشنّ الحرب على غزة وحزب الله، إلا أن الأنظار تتجه لسقوطٍ مدوي لنتنياهو في الحلبةِ السياسية الإسرائيلية بعد سنوات متواصلة في رئاسة حكومة الاحتلال منذ عام 2009. والمؤشراتُ حاليًا تُشير لتشكيل حكومة بتوافق الأحزاب التي ستتجاوز نسبةِ الحسم، ويبقى فيصلها ليبرمان، الذي يريد أن يشارك في الحكومة ليعود كوزيرٍ للحرب، ويرمم جزءًا من الصفعة التي تلقاها من المقاومة في غزة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.