السودان وتحديات الفترة الانتقالية

بعد نجاح ثورة ديسمبر السودانية المجيدة التي اندلعت في التاسع عشر من شهر ديسمبر من العام ٢٠١٨ م والتي اجتاحت معظم المناطق السودانية في وجه حكم عسكري طاغي هيمن على البلاد ثلاثون عام من الزمان تجرع فيها الشعب ويلات الظلم وسلبت منه أبسط الحقوق الإنسانية بيد الاقتصاد المنهار الذي جعل من الدولة السودانية من أوائل الدول المتضخمة اقتصاديا على الرغم من الموارد التي تمتاز بها الدولة وتحسد عليها.

 

ثورة الشعب السوداني التي حققت انتصارها باستئصال نظام الإنقاذ بقيادة المشير عمر البشير مرت بأحداث ومواقف جعلت منها ثورة عظيمة والتي انتهت بتوصل الأطراف السودانية الفاعلة في حركة الشارع – المتمثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير والتي تضم تجمع المهنيين السودانيين وهو الدينامو الأول للحراك، العديد من الأحزاب السياسة الشريفة، عدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية – على اتفاق مع قيادات المجلس العسكري الانتقالي بقيادة الفريق البرهان الذي تولى السلطة بعد سقوط نظام البشير والمجلس الانتقالي الاول بقيادة الفريق ابن عوف .

 

على الرغم من قصر مدة حكمها والتي تقدر بثلاثة سنوات فلذلك تعتبر تلك تحديات كثيرة وثقيلة على تلك الحكومة على الرغم من قصر المدة

يعتبر ذلك الاتفاق الذي مر بطرق وعرة وواجه العديد من العقبات التي تمثلت في بقايا فلول النظام السابق وبعض الدول الخارجية التي تسع دون حيلولة اتفاق جامع لا يرضي مصالحها في المنطقة، وبتسلم الحكومة الانتقالية السودانية مهامها كاملة في الأول من شهر سبتمبر القادم فإن هنالك تحديات في انتظارها ولا بد من مجابهتها والتعامل معها بحذر والحول دون حدوث أخطاء قد تهدد بانهيار دولة بأكملها.

 

من أهم تلك التحديات ملفي السلام الشامل والاقتصاد المنهار. بحيث لا بد من وصول إلى اتفاق جامع بين تلك الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة من أجل وقف الاقتتال بين أبناء شعب واحد والوصول إلى مخرج لقيادة الدولة بعيدا عن الأطماع الشخصية وتنفيذ المخططات غير الوطنية، وعلى الرغم من أن هذا الملف حساس للغاية إلا أنه يعتبر أكبر نجاح للحكومة الانتقالية إذا استطاعت التعامل معه بحكمة وتحقيق سلام يعم ربوع السودان. أما بالنسبة للملف الثاني والذي لا يقل أهمية عن الملف الأول وهو ملف الاقتصاد المنهار الذي أصبح يكبل مفاصل الدولة والذي أحال معظم سكان السودان إلى درجة الفقر في ظل الحكم السابق، ولحل مشكلة الاقتصاد لا بد من محاربة الفساد ملازمة لعملية تطوير القوة الإنتاجية بحيث أن السودان بالنسبة لموارده الوفيرة والكثيرة قادر على أن ينتعش وينهض اقتصاديا في سنوات قليلة ومزاحمة الاقتصادات الأفريقية الكبرى والعالمية.

 

كانت قضية الفساد من أكبر المشاكل التي تجابه الاقتصاد السوداني بحيث أن عائدات السودان ومؤسساته في فترة الحكم السابق – حكم الإنقاذ – تطالها أيدي الفساد فلم يكن مردود ذلك على أهل السودان إلا فتات المال وضعف الاقتصاد وزج السودانيين في فقر مدقع، فلذلك محاربة الفساد الذي امتد لجميع مفاصل الدولة ومؤسساتها لهو الخطوة التي يجب ان تخطوها ايضا الحكومة الانتقالية بجانب زيادة وسائل الإنتاج بوضع استراتيجيات وخطط اقتصادية مناسبة.

  

وبما أن تحدي ملفي السلام الشمال وإسعاف الاقتصاد أهم ملفين ولا بد من الشروع في تناولهما حالا بيد أن الملفات الأخرى من هيكلة مؤسسات الدولة وقضايا التعليم، الصحة، مشاريع البنية التحتية وغيره لا بد ان تأخذه الحكومة الانتقالية بعين الاعتبار والجد ووضع لبنات اساسية لتشييد صرح عظيم للدولة السودانية الجديدة.

 

يمكن أن نقول بأن تلك الحكومة الانتقالية السودانية الجديدة تعتبر أكثر حكومة مرت على السودان يعول عليها الشعب ويأمل أن تحقق له طموحاته وأحلام كثيرة لم تحقق في الحكومات السابقة على الرغم من قصر مدة حكمها والتي تقدر بثلاثة سنوات فلذلك تعتبر تلك تحديات كثيرة وثقيلة على تلك الحكومة على الرغم من قصر المدة ولكن بالإدارة الرشيدة والتوافق بين مكونات الحكومة الانتقالية والبعد عن الأطماع السلطوية يمكن لها ان تجر السودان من مرمى الخطر إلى الامان ووضع الدولة في طريق صحيح لتواصل الحكومات المنتخبة القادمة تلك المسيرة ودفع السودان إلى قائمة الدول العظمى وتحقيق العيش الكريم والرفاهية لشعبه.



حول هذه القصة

المزيد من المدونات
الأكثر قراءة