يبدو أن جهات كثيرة محلية وإقليمية متناقضة في توجهاتها، تُراقب عن كثب ما يدور في السودان هذه الأيام ولبعضها المصلحة في الانقضاض على ثورة الشعب السوداني، وللآخر المصلحة في إبقاء نظام البشير. وبما أن نظام الخرطوم يرفع شعار ما يُسمى "الإسلام السياسي" ويمعن في التماهي معه، إلا أن لقواعد الإسلامي السياسي قول آخر كما هو حاصل في الزخم الذي اكتسبته الاتجاجات الشعبية. سنتعرف من خلال هذه المدونة على القوى ذات المواقف المتناقضة داخلياً وخارجياً ومواقفها من الحِراك الجماهيري الحالي تأييداً وتخذيلاً وعلى طريقة عملها، ونتعرف كذلك على سيناريوهات التغيير في السودان على ضوء حقائق الواقع.

بالنسبة لهؤلاء سقوط الحكومة لا يضمن لهم الحصول على ما يمكنهم الحصول عليه في حال الدخول في التفاوض مع الحكومة. والسبب في ذلك أنهم يفتقرون إلى برنامج طموح يقنعون به الشعب السوداني للتصويت لهم في انتخابات ديمقراطية حرة. إذا فشل هؤلاء في الدخول في ترتيبات مع الحكومة، فمن مصلتهم ركوب موجة التغيير واختطاف الحِراك الجماهيري. مشكلة هؤلاء هي أنهم غير متجانسين في توجهاتهم السياسية والفكرية. ومن بين هؤلاء الأحزاب التقليدية والعلمانية بشقيها اليساري والليبرالي، بالإضافة إلى الحركات المسلحة، وقد لا تكون الديمقراطية الحقيقية عاملاً مشتركاً بينهم.

علماً بأن تغريدات ضاحي خلفان تُعبر بالضرورة عن الموقف الرسمي للدولة. هذا فضلاً عن التغطية الحذرة لأحداث السودان في القنوات العربية. لعل زيارة البشير السرية إلى سوريا يوم 17 ديسمبر 2018 ولقاء بشار الأسد تصب في مصلحة هذا المحور السعودي الذي يغازل نظام الأسد. أما بالنسبة للمحور التركي القطري فعلى الرغم من مخاطبة أمير قطر للبشير وطمأنته له بأن قطر تقف مع السودان، فإن تقرير فوزي بشرى (وهو بمثابة سلاح ثقيل لا يستخدم إلا عند الضرورة) في تغطية قناة الجزيرة لأحداث السودان يحمل أكثر من معنى ظاهر.

من المؤكد في موقف الكتلتين، أن الكتلة التركية القطرية تدعم التغيير المفضي لتمكين الإرادة الشعبية باعتباره داعماً لخط التغيير في المنطقة العربية في سياق الربيع العربي. بينما الكتلة السعودية تدعم الأنظمة القديمة المناهضة لثورات الربيع العربي. وعلى الرغم من أن نظام البشير ينتسب إلى الإسلام السياسي المحارب من الكتلة السعودية، فإن دعم هذه الكتلة لبقاء نظام البشير هو لقطع الطريق أمام أي تغيير يفضي إلى نظام ديمقراطي حقيقي يصعب التحكم به.

فنظام البشير، إذن، بالنسبة للمحور السعودي الإمراتي المصري هو الجن الذي يعرفونه وهو خير من الجن الذي لا يعرفونه. لابد أن نذكر هنا أن الحِلف السعودي حالياً أصبح حاله كحال النسر الجريح جرحاً غائراً، بعد قرارات الكونغرس الأمريكي المعادية للأمير محمد بن سلمان واتهامه بأنه وراء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مما أضعف موقف هذه الكتلة محلياً وعالمياً.

والمعسكر الثاني هو المعسكر الذي يرى أن دعم الأنظمة الدكتاتورية ضد إرادة الشعوب له تداعيات سالبة على المصالح الغربية في المدى البعيد، لاسيما بعد ارتفاع مستوى الوعي لدى الشعوب العربية. هؤلاء يرون ضرورة ترك الشعوب العربية لتقرر مصيرها دون تدخل سلباً أو إيجاباً. ويبدو أن هذا المعسكر بدا نجمه في البروز بعد مقتل الصحفي جمال خاشوجي والصعود المتوقع للديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي في الانتخابات القادمة بعد أن مُنى الرئيس ترامب بهزيمة في الانتخابات النصفية.

بالنظر إلى كل هذه المصالح المتقاطعة ودورها المحتمل في تحديد النتائج النهائية للحراك الشعبي الحالي في السودان، لابد من التأكيد بأن ما يدور في السودان لا يقف وراءه جهة بعينها – على الرغم من أن كل التيارات السياسية تتغنى بليلى السودان. الشعب السوداني صبر على حكومة البشير أكثر مما صبر على أي نظام آخر في تاريخ السودان الحديث. على الرغم من الوعود المتكررة على مدار ثلاثة عقود، أصبحت صفوف الخبز والبنزين تمتد لمسافات طويلة.

فضلاً عن حرمان الناس من أموالهم المودعة في البنوك وحتى من مرتباتهم بدعوى عدم وجود أوراق نقدية كافية. كثير من العائلات فقدت أحبائها في المستشفيات لعدم وجود مبالغ نقدية لدفع تكاليف العلاج! الوضع أصبح لا يطاق. على الرغم من أن نظام البشير يتغنى بانتمائه للحركة الإسلامية، فإن قواعد الحركة الإسلامية على امتداد المدن والقرى هي التي تتصدر الحِراك الجماهيري. وبالتالي ليس صحيحاً القول بأن الحِراك السياسي السوداني يُعادي ما يسمى بتيار الإسلام السياسي، ولا يعادي أي جهة بعينها بقدر ما يرفع جدول أعمال المواطن العادي الذي يتطلع إلى العيش الكريم. خلاصة القول، إن مستوى الوعي الجماهيري في السودان يجعل من الصعب على أي نظام سياسي قادم استغفال الشعب وضغضغة مشاعره بأي شعارات، بخلاف توفير الحياة الكريمة وتحقيق النمو الاقتصادي الذي يكفل تبوء السودان لموقعه الطبيعي بين الأمم، بالنظر إلى موارده الطبيعية والبشرية المهدورة في الحروب العبثية.