الحكم الرشيد، والكفاءة الإدارية، والقدرة على حل المشكلات ومنعها من التحول إلى أزمات، تعتبر من سمات الحكومات الرشيدة، الرشد يعني معرفة المسؤولية والتصرف وفق مقتضياتها، وليس بالضرورة عدم الوقوع فيها. حكومات العالم الثالث تحكم بلادا يرقد أهلها على بحيرات من الخيرات، في الوقت الذي يموت المواطن جوعا، ومرضا وجهلا.

أنا لست هنا بصدد الحديث عن الحوكمة والإدارة الرشيدة، ولكنني من هذه المقدمة، أريد التأكيد على أن أزمة تشاد، ليس في قلة الموارد، وإنما في سوء الإدارة  الذي مكن المفسدين واللصوص بأن يستنزفوا موارد الدولة من خلال النهب والاختلاس الممنهج الذي تمارسه الجماعات القبلية، والشبكات التي نسجت خيوطها في كافة جسم الدولة، وتمكنت من مفاصلها وجعلها تئن كمن هو مصاب بداء المفاصل.

نحن نتحدث عن أكثر من 15 مليار دولار من عائدات البترول خلال ثلاثة عشر عاما تدفق فيها النفط التشادي إلى السوق العالمي، بجانب المليارات التي تدرها مصلحة الجمارك على خزينة الدولة المثقوبة! ونتحدث عن مئات المشاريع المتوقفة بحجة الأزمة المالية المصطنعة التي صوغت لنا بالتسول غربا وشرقا للاستدانة التي سيدفع ثمنها الجيل الحالي قبل الأجيال القادمة التي سترث دولة  فاشلة مثقلة بالديون ومفتقرة إلى مقومات الحياة الكريمة، فتعاني ما عانته الأجيال الحالية وأكثر!

الطاولة المستديرة لتعبئة الموارد، أم الطاولة المستديرة لقبض ثمن التوقيع على اتفاقيات محاربة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا؟! التي جرت في القمة الفرنسية الأفريقية التي سبقت الطاولة في باريس؟ عندي فضول لمعرفة الإجابة، لكن ما علينا -فللبقاء على السلطة يمكنكم القيام بكل شيء، لأن الشعب التشادي يستحق ذلك!

الخطة الوطنية للتنمية، الخطة ذاتها حشدت المليارات في نسختها لعام 2015 – 2012 التي تم تحديثها لتتحول إلى خطة 2017 – 2021، إنه مسلسل التسول لصالح حكومة فاشلة تدير نهبا منظما لمقدرات الشعب، في الوقت الذي تفتقر البلاد إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة التي تحفظ للإنسان كرامته وإنسانيته.

المانحون يعلمون أن هذه المليارات التي تعهدوا بها ستذهب إلى جيوب الشلة الحاكمة في تشاد، ولكنهم يتغاضون عن ذلك مقابل تحقيق مصالحهم المتمثلة في محاربة ما يسمى بالإرهاب في الساحل والصحراء، بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية التي اقترحت فرنسا وإيطاليا بناء مراكز إيواء للمهاجرين في تشاد والنيجر!

20 مليار دولار كافية لمواصلة بقاء ديبي في الحكم إلى نهاية ولايته الحالية التي تستمر لخمس سنوات، إلى جانب ما يدر عليه النفط من مليارات الفرنكات رغم تدني أسعار النفط التي تتحجج بها الحكومة للتنصل من مسؤولياتها تجاه المواطن!

نحن لسنا ضد تعبئة الموارد لتنفيذ خطة تنموية لتشاد، ولكن مخاوفنا تزداد يوما بعد مع تمادي هذا النظام في انتهاك حقوق الإنسان، والتضييق على الحريات والنضال الاجتماعي والسياسي الذي يدعي الرئيس ديبي بأنه من أنعشها بعد الاستيلاء على الحكم عقب الانقلاب على الدكتاتور حسين هبري. مشكلتنا في تشاد ليس في المال وإنما فيمن يسرقون المال!