شعار قسم مدونات

العنف والعنف المضاد (2)

blogs العنف
الإقصاء بغية الإصلاح:

ربما يكون الإقصاء من أجل تحقيق الشراكة، وذلك بعزل بعض القيادات من مواقعها، لأنها ليست أهلا لها، ولا تستطيع تأدية الدور المنوط بها بالصورة التي تحقق الصالح العام للفرد، والجماعة، سواء أكانت فاسدة، أم عاجزة عن الإصلاح، أم صالحة، لكن تتشبث بموقعها غاية إمارة القوم، وسيادتهم، أو استعلاء على الرعية، أو لإصابتها بحالة من جنون العظمة، ومن ثم يكن الإقصاء هو الدواء.

 

مع مراعاة ألا يكون إقصاء تام بغرض الإقصاء ذاته، إنما الإقصاء بغرض الإصلاح، وتحقيق الشراكة، ودمج هذا النموذج بالجماعة مع توظيفه بالصورة التي تناسبه، وذلك تفاديا لخروجه على الجماعة، والشروع في معادتها، والحقد عليها مما يجعل الأرض خصبة لتيارات السلب، والنهب، والتطرف، والإرهاب، فبذلك تعم الخسائر، وتحل المصائب بسبب انعدام الحيلة، والحنكة، والدهاء السياسي، وافتقاد شخصية إدارة الأزمات من سدة القيادة، والحكم.!

نظرية التفاوض
عادة ينشأ التفاوض بعد نزاع بين خصمين، ولخصوم التفاوض صور عدة:
* النوع الأول: خصم قوي صاحب الغلبة.
* النوع الثاني: خصم ضعيف مغلوب على أمره. 
* النوع الثالث: خصمان متعادلا، أو متقاربا في القوى.

ليس المعنى من أن بعض المنقولات لا ينبغي تقديم العقل عليه، أن يكون هذا شرعة، ومنهاجا، فذلك ما هو إلا تخلف، ورجعية، فالأصل في القاعدة هو التفكر، والتدبر، وما سلف هو الاستثناء

الصورة الأولى: القاعدة – أن الطرف القوي يملي شروطه على الطرف الآخر الضعيف، وغرضه من التفاوض عادة كسب المزيد من النفوذ، والسيادة بدون تقديم أي تنازلات، أو خسائر تذكر.

الصورة الثانية: القاعدة – أن الضعيف مغلوب على أمره، وليس بإمكانه سوى تقبل شروط الطرف الأقوى ليخرج بأقل الخسائر، وهو إقرار ضمني بالهزيمة، والانصياع لكن بالشكل غير المباشر.!

الصورة الثالثة: وهو النوع الأسوأ من الصراعات نظرا لتقارب، أو تعادل القوة، يأبى كل طرف قبول التفاوض مع الآخر، وتدفعه العنجهية، والأنفة إلى رفض التفاوض، أو التقريب مما يؤدي إلى استنزاف كلا الطرفين، وإطالة أمد الصراع، وقد ينتهي في الأخير بسبب عجز الطرفين عن حسمه لصالحه بأي حيلة، أو وسيلة.

وأنا أميل برأيي: إلى عدم التفاوض، والإقرار بالهزيمة، وإن كان بشكل ضمني، وغير مباشر، فإما مواجهة، أو هجرة مع الحرص على عدم توريط أي طرف آخر في النزاع، فمن أراد أن يقف على الحياد فهذا شأنه، ومن أراد اعتزال الصراع فله ما شاء.

 

وهذا على سبيل الفرد، أما على سبيل الجماعة، أو الدولة، فالمتورطين في الصراع أشخاص عدة، وربما هيئات، ومؤسسات، وأجهزة، فلا بديل في هذا عن التفاوض طالما عجز أطراف النزاع عن حسمه عنوة، وهذا قدر الضعيف تقبل الهزيمة، والإقرار بها، وربما تفضيله الصالح العام على الخاص، وسد باب الفتنة يحسب له، ويحفظ ماء وجهه إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.

نظرية الملك: الدور المنوط بالحاكم والرعية

ينبغي التفريق بين النقد، والتدقيق، والشرح، والملاحظة على المنقول مع مراعاة الالتزام بأهداف كل مما سبق، وعدم الحجر، أو الحكر على أفكار الكتاب، والمفكرين، فدائما ساحة الفكر تتسع الجميع

 لِيسَتْ شِدَّةُ السُّلْطَانِ قَتْلًا بِالسَّيْفِ، وَلَا ضَرْبًا بِالسَّوْطِ، وَلَكِنْ قَضَاءٌ بِالحَقِّ، وَأخذَاً بِالعَدْل، فَالإِحْسَان أَسَاسُ الحُكْم. وَالسُّلْطَانُ الحَقُّ يُحَافِظُ عَلَىٰ أَمْلَاكَ رَعِيَّتِهِ، وَإِرَادةُ الشُّعُوبِ تَغْلِبُ دَائِمَاً إِرَادَةَ السَّلَاطِين. وَعَدْلُ السُّلْطَانِ تَفْرِضَهُ الرَّعِيَّةُ، وَالجَوْرُ مَا هُوَ إِلَّا اِسْتِخْفَافًا، لَا يَتَوَقَّفُ دُونَمَا صَدٌّ، أو رَدْ. ولَقَدْ اِرْتَدَّ السُّلْطَانُ دِينِيَّاً، ثُمَّ اِرْتَدَّ وَطَنِيَّاً، وَأَنْتُمْ ارْتَدَدْتُمُ عَنْ الأَخْذِ بِأَسْبَابِ المُوَاجَهَةِ، فَلَا تَلُومُوهُ، بَلْ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ. فَالشَّرُّ يُدْفَعُ بِالشَّرِّ، وَالجَوْرِ يُدْفَعُ بِالمُقَاوَمَةِ، وَبَيعُ الأَعْمَارِ لَيْسَ عَارًا، طَالَمَا لحِفظِ القِيمَةَ، والمَقَام، ويَخْدِمُ القَضِيَّة.

أسس النقل
إن الاعتماد على النقل، دونما استخدام العقل ما هو، إلا دمور، أو جمود فكري أصاب الناقل في سويداء عقله. والناقل ذو العقل المدمر، أو الجامد، لا يحب استخدام منقولاته، لأسباب عدة منها:

* أولا: أن الناقل ذاته لم يستوعب النقل نظرا لتجميد العقل، مما يجعل المنقول مضطرب المعنى.
* ثانيا: ليس لديه الملكة الفكرية، والحس لتذوق المنقول، مما يؤدي إلى الملل، والرتابة للمتلقي.
* ثالثا: يترتب على ما سبق، أنه قد يروج المنقول لهدف، أو غرض غير المقصود منه سلفا.
* رابعا: جرت العادة على أن فاقد الشيء لا يعطيه، فلا يملك هذا النوع من النقال على إعطاء التعليق، أو التدقيق، أو الملاحظة، أو الشرح، إنما المغزى من المنقول، لا يتعدى أهواءه، وميوله.

إن النقل لا بد أن يراعى فيه الشرف، والنبل، فلا يصح سرقة المنقولات، وإن كانت معنوية، كالأفكار، والنظريات، والشروح، دون نسبها إلى قائلها، فهذا عمل غير أدبي، ولا أخلاقي، وهو بمثابة السرقة، والخيانة تحاسب عليه الشريعة، والقانون.

ومن النقل ما لا ينبغي تقديم العقل عليه حتى، لا تتشرذم الحكمة، والغاية المثلى منه مثال ذلك:
أ- بعض النصوص الدينية
ب- التفكر في الذات الإلهية
ج- ترك العبر، والحكم من المعلوم بالضرورة 
د- البحث عن مجهول لا طائل منه في بعض العلوم 

لا قداسة إلا للمقدسات، وما دون ذلك لا محذورات في إيقاع البحث، والتدقيق، والنقد، والملاحظة عليه، فما كان من فعل البشر يرده أو يصححه، أو يكمله البشر

ينبغي التفريق بين النقد، والتدقيق، والشرح، والملاحظة على المنقول مع مراعاة الالتزام بأهداف كل مما سبق، وعدم الحجر، أو الحكر على أفكار الكتاب، والمفكرين، فدائما ساحة الفكر تتسع الجميع، وإلا كانت معيبة.

ليس المعنى من أن بعض المنقولات لا ينبغي تقديم العقل عليه، أن يكون هذا شرعة، ومنهاجا، فذلك ما هو إلا تخلف، ورجعية، فالأصل في القاعدة هو التفكر، والتدبر، وما سلف هو الاستثناء.

يجب مراعاة الخطأ البشري الوارد الوقوع فيه أيما مكان، أو زمان، وعدم إصدار أحكام الإعدام المعنوي لتراث يمثل جزء من الثقافة، أو حداثة لا تعدو ذلك أيضا، فالكتاب، والمفكرين ما هم إلا مرأة عصورهم، ولسان أقوامهم.

لا قداسة إلا للمقدسات، وما دون ذلك لا محذورات في إيقاع البحث، والتدقيق، والنقد، والملاحظة عليه، فما كان من فعل البشر يرده أو يصححه، أو يكمله البشر.

يجب في النقل البناء البداية من حيث انتهى الآخرون فالمنظومة البشرية تكمل بعضها بعضا، وذلك لتقصير أشواط الوصول، والاستفادة من الأحداث التي ألمت بالأمم السابقة، فمن لا يعرف ما فات لا يدرك ما هو قادم.