كلّما تحدّثنا عن السنة النبوية الشريفة وأهمية الالتزام بها، ودفعْنا الشبهات التي يطرحها بعض الناس حولها؛ ثارتْ ثائرة بعضهم وقالوا: "أنتم تقدّمون مرويّات ظنّية منسوبة للرسول على كتاب الله"! وسردوا علينا آيات من مثل قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ} (النحل: 89). فهل نحن فعلا نقدّم السنة على القرآن؟ وهل نبذْنا كتاب الله وضيّعنا أحكامه ولهثنا وراء مرويّات ظنّية كما يزعم هؤلاء؟

 

    في هذه التدوينة سأبيّن بما لا يدع مجالا للشكّ أنّ حفاظنا على السنة هو في سبيل الحفاظ على فاعلية أحكام القرآن ومبادئه السامية، وأنّ الطعن بالسنة المنقولة إلينا بشتى الطرق – كما سيظهر – هو طعنٌ مبطّنٌ بدين الله، وأنّه لا يسع أحدا أنْ يقيم كتاب الله إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنّ أهل الحديث هم أكثر الناس اعتناء بالقرآن وصيانة لأحكامه.

 

    كتابُ الله حَكمٌ بيننا.. من الذي يعطّل ُكتاب الله؟

    وبما أنّ هؤلاء يدّعون الالتزام بالقرآن لا غير، فسوف ندعوهم إلى القرآن الذي لا يعرفونه، ونسألهم عن بعض آياته. فقد قال تعالى في كتابه: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (النحل: 44). وهذه الآية تفتح احتمالين لا ثالث لهما:

–       فإمّا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلّم قد بيّن للناس ما نُزّل إليهم، وأنّ هذا البيان محفوظ لحفظ كتاب الله فهمًا وممارسة.

–       أو أنّه صلى الله عليه وسلّم لم يبيّن للناس ما نُزّل إليهم! وهذا تكذيب لله عزّ وجلّ وطعنٌ برسوله صلى الله عليه وسلّم.

 

    ونحن نقول إنّ هذا البيان موجود في سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وهي منقولة إلينا بتوثيق لا مثيل له. وليس هناك أحد ادّعى امتلاكه لسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم وكان عنده توثيقها مثل ما هو حال أهل السنة والجماعة. وإذا كان هذا البيان النبويّ عندكم فأين هو؟ وما هي مسالك نقله؟

 

    وقال تعالى: {كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} (البقرة: 151). وهذه الآية أيضا تفتح احتمالين لا ثالث لهما:

–       فإمّا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلّم قد قام بتلك الأفعال الزائدة عن مجرّد تلاوة الكتاب، وهي: التزكية + تعليم الكتاب + تعليم الحكمة.

–       أو أنّه صلى الله عليه وسلّم لم يعلّم المسلمين الكتاب ولا الحكمة! وهذا تكذيب صارخ لكتاب الله، وطعنٌ برسوله صلى الله عليه وسلّم.

 

    إنّه لا بدّ من وجود تعليم الرسول للقرآن، بالإضافة إلى تعليمه للحكمة، فقد جاء ذلك في كتاب الله الحكيم الذي {لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} وأنتم – كما تقولون – تؤمنون بكتاب الله وتصدّقون ما جاء فيه، فقد نزلَ {تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ} كما أخبر سبحانه وكما تردّدون دائمًا، أفلا تتّبعون تبيانه هذا وتلتزمون سنّة نبيّكم؟ وإذا كنتم ترفضون ما رواه أهل السنة بتلك الدقة العلمية، وبذلك التعاضد الذي اجتمعتْ فيه: المرويات الحديثية + التواتر المعنوي فيها + الإجماع عليها (وهو من أرسخ مسالك نقل السنة كما سيأتي). وهي أمور لم تتوفر بهذه الدقة العلمية وبهذا الزخم إلا عند أهل السنة والجماعة. إذا كنتم ترفضون ذلك كله، فما هو طريقكم للوصول إلى تلك السنة التي أُمرتم بالتزامها في كتاب الله؟ أم ستردّدون ذلك المصطلح المبهم وغير الواضح مصدرُه لديكم، وهو "السنة العملية"؟ فمن نقل السنة العملية هم من نقلوا لكم السنة المرويّة والإجماع، أفتقبلون منهم ما لا يمكنكم الوقوف على توثيقه، وترفضون إجماعهم وتواتر السنن التي نقلوها؟!

 

    وقد قال تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (آل عمران: 31). فكيف تزعمون حبّ الله والتزام ما جاء في كتابه وأنتم ترفضون اتباع نبيّكم بزعمكم عدم التوثق مما نُقل عنه؟ أيُعقل أن تتعاضد عشراتُ الآيات على إثبات وجوب طاعة النبيّ صلى الله عليه وسلّم واتباعه والاقتداء به واتباع تعليمه للقرآن وبيانه له، ثم تكون سنّته في حُكم الضائعة أصلا كما تزعمون؟! ألا ترون في هذا طعنًا في كتاب الله وحكمته إذ يأمركم – سبحانه وتعالى – بشيء ثم لا تجدون إليه سبيلا؟! وأين أنتم من قوله تعالى: {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (الأحزاب: 21) وكيف يُقتدى بمن لم يعدْ يُعرف (بزعمكم) سبيلٌ موثوقٌ لأخباره وأفعاله؟! وأين أنتم من قوله تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} (المائدة: 92). وغيرها من الآيات التي تعطّلونها حين تزعمون أنّ ما بين أيدينا من السنة النبوية مطعونٌ في موثوقيّته ونقله عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم!

 

    إنّ هذه الآيات الواردة في القرآن تؤكّد حفظ السنّة النبوية الشريفة تبعًا لحفظ الله للقرآن الكريم كما قال سبحانه: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (الحجر: 9). ومن تمام حفظ كتاب الله، بمبادئه وأحكامه، حفظُ السنة النبوية التي هي بيانُ الكتاب. وهكذا يتّضح لنا مَن الذي يعطّل عشراتِ الآيات من كتاب الله، بل يتّضح تعطيلهم لكتاب الله أكثر حين ندرك طبيعة العلاقة بين القرآن والسنّة.

 

    الكليّات في القرآن، والتفاصيل في السنّة

    روى الإمام الآجريّ في كتابه "الشريعة" عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنّه قال لرجل: "إنّك امرؤ أحمق، تجد في كتاب الله تعالى الظهر أربعا، لا يجهر فيها بالقراءة. ثم عدّد عليه الصلاة والزكاة ونحوهما، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله تعالى مفسَّرا؟ إنّ كتاب الله أحكمَ ذلك، وإنْ السنّة تفسّر ذلك" (أخرجه الحاكم في المستدرك وابن المبارك في مسنده وغيرهم).

 

    ما يغفله أصحاب هذه الدعوى هو طبيعة كتاب الله تعالى، فهو في الكثير من مضمونه يورد الكليّات، سواء كليّات الإيمان والشرائع والأخلاق والحِكَم وغير ذلك. ولهذا لا نجد أحكام الصلاة مفصّلة في القرآن، ولا أحكام الزكاة ولا الحج ولا الصيام ولا البيوع وأمثالها، وإنما نجد تفصيل ذلك كلّه في السنة النبوية. فإذا قال سبحانه: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (البقرة: 43). فقد قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: "وصَلُّوا كما رأيتُموني أُصَلِّي" (صحيح البخاري). وقال صلوات ربّي وسلامه عليه في الزكاة: "ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة" (متفق عليه). وقد انتقلت لنا كيفية الصلاة وأحكام الزكاة وغيرها من تفاصيل الشريعة هذه عبر مسلكين أساسيّين: مسلك السنة النبوية التي تم حفظها في كتب الفقه والحديث، ومسلك الإجماع، وهما مسلكان متعاضدان متّسقان.

 

    أصحاب السنن أعلم بكتاب الله وأكثر تعظيما له

    إنّ القرآن الكريم تبيانٌ لكل شيء، وهو شفاء الصدور وحبل الله والنور المبين، من تمسّك به نجا، ومن اعتصم به أفلحْ. وقد قدّمه السلف وأهل الحديث أولا وقبل كل شيء، على السنّة وغيرها، وهم أعلم بذلك كلّه، فهم من كتب في "فضائل القرآن" وأكثروا من ذلك، وهم من نقلوا لنا كتب "تفسير القرآن" التي نجدها في الصحاح وغيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين. فهم أدرى بقيمة كتاب الله سبحانه. وحين تحدّث العلماء عن "نسخ القرآن بالسنة" فقد كان هذا موضوعًا خلافيا، قال فيه الكثير من أئمة العلم إنّ السنة لا تنسخ القرآن إطلاقا، وإنما "تُترجم الكتاب وتفسّر مجمله وتبيّن عن خصوصه وعمومه وتزيد في الفرائض والأحكام ولا تنسخ الكتاب" (من "السنة" للمروزي). وقال بعضهم: لا تنسخه إلا إذا كانت متواترة. وقال بعضهم: تنسخه. فحتى هؤلاء الذين قالوا تنسخه، فإنّهم لم يأتوا بحديث واحد مُبطل لآية من كتاب الله حتى يُقال إنّهم يقدّمون السنة على الكتاب، وإنما يعتبرون النسخ من أنواع البيان كما حكى الجصاص في أصوله.

 

وبالجملة فالكثير مما قالوه هو في الواقع خلاف لفظي بينهم وبين من قال إنّ السنة لا تنسخ القرآن. ففي حكم الوصية مثلا قالوا إنّ القرآن لم يؤقّت الوصايا ثلثًا ولا أقل ولا أكثر، وإنما حكم النبي صلى الله عليه وسلّم بأنّ الوصايا لا تجوز بأكثر من الثلث. فقالوا: هذا نسخٌ للقرآن بالسنّة، فقد أبطلت السنة ما زاد عن الثلث في الوصية. أما مَن لا يقولون بنسخ السنة للقرآن فقالوا إنّ السنة بيّنتْ عن خصوص القرآن وعمومه، ولم يعتبروا حكم السنة ناسخا للآية. ومن هذا المثال يتّضح للقارئ أنّ الخلاف في معظم أحواله لفظي، وكلّ ما قيل من أنّ السنة تنسخُ القرآن اعتبره الكثير من العلماء مخصّصا للقرآن ومبيّنا له. ومن يطالع كتاب "السنّة" للإمام أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي سيجده يعرّج على أبرز القضايا التي وردتْ في السنة ولم تردْ في كتاب الله، فيذكر قول من قال بالنسخ، ثم قول مخالفيهم ممّن منعوا النسخ، لنجد أنّ الخلاف في معظمه لفظي، وأنّ النسخ بكل الأحوال لا يعني إبطال آيات من كتاب الله ولا تقديم أحاديث ظنّية عليها.

 

    توهّمهُم أنّ السنة ظنّية

    ومن الأخطاء الشائعة الظنّ بأنّ السنّة الواردة إلينا ظنّية، اعتمادا على أنّ معظم ما نُقل إلينا من أحاديث هي "أحاديث آحاد"، قال معظم العلماء فيها إنّها تفيد غلبة الظنّ، وإنّ غلبة الظنّ كافية في العمل. وهذا صحيح في ما يتعلّق بالأمور المختلف فيها وهي ليست من صلب الدين، وهي التي نشأتْ من أجلها المذاهب، فالمذاهب في الواقع هي مذهب كل إمام أو كل طائفة في التفاصيل التي لم يرد فيها نصّ أو نصوص تُفيد القطع في الثبوت والدلالة، ولكن هذه "الخلافيات" ليست صلب الدين، أما صلب الدين، ومنه ما ورد في السنة النبوية الشريفة، ففيه من المحكم الثابت المتواتر الكثير الكثير. فما يُغفله من يتذرّعون بمقولة "أحاديث الآحاد" أنّ الكثير من أحكام السنّة ومعانيها متواتر بالمعنى، وذلك أنّ أحاديث صحيحة مختلفة متنوعة تعاضدتْ على إثبات هذا المعنى أو الحكم، فهذا المسلك، وهو "التواتر المعنوي"، هو مسلكٌ يفيد القطع وليس الظنّ.

 

    ثمّ إنّ من الأخطاء كذلك الظنّ بأننا إنما نتعامل مع السنّة باعتبارها أحاديث وجدناها في الكتب، والحقّ أنّ هذه الأحاديث كانت من المعمول به قبل تدوينها في كتب السنة المعروفة اليوم، بدءًا من جيل الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نقلَها مَن تبعهم من التابعين، ثم من تلاهم ومن تلاهم إلى يومنا هذا، نقلا حيّا جيلا بعد جيل، لا نقلا ميّتا من الكتب كما لو كانت حضارتنا حضارة "إنكا" قد بادتْ وهلكتْ، ثم وجدنا كُتُبَها فجأة فاتّبعنا ما فيها، فهذا ما لم يحدث في التاريخ الإسلامي مطلقا!

 

    ومن ثم فقد انتقلت السنة عبر قناة راسخة هي قناة "الإجماع" (سيكون هناك تدوينة كاملة بإذن الله في هذا الموضوع)، فالمقطوع به من أحكام السنة والمتفق عليه منها؛ هو ما أجمعت الأمة منذ عهد الصحابة ومن تلاهم من التابعين وتابعيهم والأئمة الكبار على كونه دينًا يُتعبّد الله به. فهذا المسلك مسلكٌ قطعي وصلتْنا السنة من خلاله، وليس المعتمد فيها مجرّد أحاديث آحاد وردتْ في الكتب كما يظنّ بعض من لا يعرفون مسالك العلماء في تلقّي الدين وحفظه. ومن هنا تسقط تلك الشبهة الساذجة التي يعتقد أصحابها أننا نبني ديننا على الظنون، وإنْ كان ثمة شيءٌ مبني على غلبة الظنّ من الأحاديث فهو في الخلافيات والقضايا التي ليستْ من صلب الدين، أما صلب الدين في العقائد والشرائع والقيم والأخلاق فهو منقول بفضل الله كلّه بالقطع، سواء كان في كتاب الله سبحانه، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم.

****

 

    وبعدُ، فهل اتّضحت الإجابة عن سؤال التدوينة: هل نقدّم السنة على القرآن؟ أم إنّنا في الواقع نطبّق ما جاء في القرآن ونحفظ أحكامه ومبادئه العظيمة من خلال تمسّكنا بسنّة نبيّنا. أما هؤلاء الذين يشكّكون في كل السنّة أو بعضها، أو حتى الذين يقولون بحجيّتها ولكنّهم يردّون ما لم يتفق مع أهوائهم منها، ويزعمون أنّها ليست من الوحي ليُوهنوا من قيمتها في قلوب المسلمين؛ فهم الذين يقدّمون أهواءهم وآراءهم على كتاب الله وعلى طاعة رسوله واتباعه والاقتداء به والنهل من تعاليمه وبيانه للكتاب. وأما نحن، فلا نُقيم هذا الفصام النكد بين كتاب الله وسنّة نبيّه، بل ندرك ذلك الارتباط الوثيق بينهما، والذي لا يفصله إلا مُضيّعٌ لدين الله، ونعلم تمامًا أنّ الطريق إلى إقامة كتاب الله واتباع ما فيه هو إقامة السنة واتباع ما فيها، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واصفةً خلق رسول الله صلى الله عليه وسلّم: "كان خُلقُه القرآن"! وهي عبارة وجيزة، تحمل – فيما تحمل – تلك الراحة والطمأنينة في الجمع بين "المبادئ" القرآنية و"القدوة" النبوية.