حسنا ماذا يعني هذا؟ يعني أن دول الخليج ستربح، لكن ليس بوفرة كما كان في الماضي، وبما أن سعر النفط ما زال هو أكبر بند عائدات في الموازنات الخليجية، فبناء عليه سيكون هناك خيارات قليلة، فإما تقليص الموازنات بشدة للتناسب مع الدخل الأقل من المعتاد، أو تقليصها فقط (بدون شدة) مع التعويض من الاحتياطات النقدية في زمن الوفرة، وفي كل الأحوال فإنه من الواضح أنه إن عاجلا جدا أو آجلا (ليس طويلا) سيقل الإنفاق الباذخ الذي اشتهر عن بعض هذه الدول، وسيتم ترشيد الإنفاق بحيث لا ينفق إلا على المشروعات الضرورية كما يحدث في كثير من دول العالم. وسيكون البقاء للأفضل، وهو ما قد يكون في صالح هذه المجتمعات على المدى الطويل.

ونظرا لأننا نتحدث عن مجتمعات بشرية وليس عن برامج كمبيوتر مثلا، فإن هذا التغيير قد يمر بمراحل ليست مريحة، فإحدى طرق تقليص الإنفاق مثلا أن يتم خفض موازنات جميع الوزارات بالنسبة نفسها، وهنا قد تتدخل بعض العوامل البشرية فيتم تقليص أو وقف قطاعات مهمة جدا، مع الإبقاء على قطاعات أخرى أقل أهمية، أو أنها حتى عديمة الجدوى للمواطن، ولكن أبقتها منافع لبعض الناس، وهذا للأسف يحدث في كل دول العالم، وطبعا احتمالات حدوثه في المجتمعات التي تلجأ للمرة الأولى لتقليص الإنفاق أكبر.

عامل آخر لم تعرفه دول الخليج مثلا من قبل، هو فرض الضرائب، فطالما اشتهرت هذه الدول بأنها لا تحصل على أي ضرائب، ويجري الآن العمل على تطبيق ضريبة القسمة المضافة بواقع 5 % (وهي نسبة منخفضة جدا بالنسبة لدول كثيرة جدا تطبقها) كل هذه التغيرات ستكون جديدة على مجتمع الأعمال الخليجي.