إن جيش الحروب (الإسرائيلي) يُدخل معادلة الحرب الصامتة ضمن قواعد الاشتباك غير المحدودة في صراع الفلسطيني مع الكيان المحتل، وهذا يضع أجهزة الأمن في قطاع غزة أمام تحدٍ أمني كبير، وهذا ما دفع وزارة الداخلية للقول بأن الأمن في القطاع بعد العملية سيختلف عما قبلها، وبهذا دخول المعادلة الجديدة بحساسيتها الأمنية العالية.
إن طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني الذي يزرع له الجواسيس داخل المجتمع الفلسطيني تجعل إمكانية الوصول ومعرفة أطراف منفذي العمليات الصامتة ممكناً، حتى وإن استطاع الشاباك مباشرة اختراق الساحة الفلسطينية وتنفيذ العمليات عبر قوات خاصة تابعة له غير مستقرة في مكان تنفيذ العملية، حيث أن تحركاتها تُربط بمعلومات مسبقة من قبل الجواسيس المتحركون على الأرض والساكنون داخل المجتمع، وهؤلاء يعتبرون أكثر خطراً من تلك القوة المنفذة التي لولاهم لما استطاعت الإجهاز على المُستهدف.
| إن أولى الاتهامات الموجهة للشهيد مازن فقها هي إدارة خلايا تابعة للقسام في الضفة الغربية وتوجيهها لتنفيذ العمليات والعمل على استمرارية انتفاضة القدس. |
وتعتبر عملية اغتيال مازن فقها ضمن هذه المنظومة التي يعمل من خلالها الشاباك داخل الأراضي الفلسطينية، ومن الطبيعي احتياج الأجهزة الأمنية في قطاع غزة الوقت اللازم للكشف عن تفاصيل العملية والوصول إلى بعض المدبرين وكذلك المنفذين إن كانوا من الجواسيس المقيمين.
إن حركة حماس أعلنت مراراً وتكراراً عن محدودية الصراع مع العدو الصهيوني داخل فلسطين، ويعطي ذلك انطباعاً عن مدى الردود على عملية الاغتيال التي لن تتجاوز الحدود لعدم توسيع دائرة الصراع وتشتيت القدرات.
ويوجد بين يدي المقاومة هذه المرحلة للرد على العملية عدة خيارات، منها:
الأول – إدارة صراع إعلامي موجه للكيان الصهيوني يجعله في قلق وحظر عن ماهية الرد الذي لم تعرف وجهته حتى اللحظة.
الثاني – الرد المسلح الفردي المنطلق من مدن الضفة الغربية، وهذا ما يتوقعه العدو الذي يكثف من حملات الاعتقال وبناء المزيد من الحواجز والبوابات داخل المدن.
الثالث – من المستبعد رد حركة حماس عبر عمليات قنص على حدود غزة أو تفجير جيبات متحركة للعدو داخل الحدود، أو حتى إطلاق صواريخ، فحماس غير معنية برد عسكري يأخذ غزة لمواجهة شاملة.
لا يخفي على أحد القدرات الأمنية والقتالية التي يتمتع بها أفراد جهازي الشاباك والموساد الصهيوني لحساسية العمليات المناطة لهم وقدرتهم على المراوغة والتنفيذ في أي ساحة أرادوها حول العالم، إلا أن غزة نجحت في كبح جماحهم في مرات عديدة، وليست هذه هي العملية الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل صراع مفتوح مع الاحتلال على أصعدة عديدة.
أبدت وسائل الإعلام الرسمية وقرارات الأجهزة العسكرية متمثلة بوزارة الداخلية وفصائل المقاومة قدراً عالياً من الانضباط والتوازن في التعامل مع الحالة الهائجة التي أراد الاحتلال الصهيوني ترويجها عبر إعلامه الموجه ضد غزة، وكذلك قرارات النائب العام التي حظرت النشر في قضية اغتيال مازن فقها، واستجابة الشارع الغزي للتعليمات الواردة يعكس ذلك مدى تماسك الجبهة الداخلية للقطاع.
غزة قادرة على امتصاص الضربة المؤلمة، ليس إلا أنها تثق بمقاومتها وأجهزتها الأمنية التي لا تقبل بأن تصبح ساحتها مسرحاً للجريمة.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.