هذا المبدأ الذي تبناه نيكولو مياكافيلي المفكر والفيلسوف والسياسي الإيطالي في القرن السادس عشر، حيث يعتقد أن صاحب الهدف باستطاعته أن يستخدم الوسيلة التي يريدها أيا كانت وكيفما كانت دون قيود أو شروط. فكان هو أول من أسس لقاعدة الغاية تبرر الوسيلة.

واعتبرت هذه القاعدة هي الانطلاقة الأولى التي ينطلق منها كل سياسي ديكتاتوري، حيث يضعها نصب عينه ويتبناها لتبرر له الاستبداد وممارسة الطغيان والفساد الأخلاقي. ويرى مياكافيلي ضرورة استخدام العنف و القوة من قبل القائد السياسي مبررا ذلك بأنه يولد الخوف، و الخوف أساسي من أجل السيطرة على الشعوب -حسب اعتقاده- ومن لم يفعل ذلك لا يعتبره قائدا سياسيا ناجحا.

لكن! أيعقل أن يُترك المرء لاختيار أية وسيلة يريدها دون أن يضع لها معاييرا تحفظ المجتمع من الدمار والقتل والتفكك والفساد، فتصبح الحياة مليئة بالفوضى بعيدة كل البعد عن النظام الذي يحفظ الأمن والأمان، كيف لحياة أن تقوم على قاعدة تسلب الأمن والأمان من الحياة اليومية فتبرر للحاكم قتل شعبه! ومن ثم تبرر للأخ قتل أخيه!

الغاية تبرر الوسيلة.. فلينظر كل واحد منا إلى نفسه، ربما يجد أنه يتبنى هذه القاعدة عمليا في مكمن سره، فلا ينظر إلى الوسائل التي توصله لغاياته من حيث القيم والمبادئ والمشروعية.

السؤال الذي يطرح نفسه، إن كان لتلك القاعدة كل هذه الأضرار فهل نستطيع أن نلغي هذه القاعدة من حياتنا، ونعتبرها قاعدة خاطئة لا تصح بأي شكل من الأشكال؟!

أولا من البديهي أن صاحب الغاية النبيلة يبحث في البداية عن الوسائل السليمة والصحيحة، وصاحب الغاية الذي لا يحمل الخير لشعبه ومجتمعه وبيئته يبحث دون تردد عن أية وسيلة توصله لغايته الخبيثة، ولا يبالي مهما حملت تلك الوسائل من أضرار ومخاطر على المجتمع، وتجدر الإشارة إلى أن كثيرا من الناس لا يفرق بين قاعدة "الغاية تبرر الوسيلة" وبين القاعدة الشرعية "الضرورات تبيح المحظورات"..

قاعدة الغاية تبرر الوسيلة -كما ذكرت- هي ليست مقيدة بشروط ومعايير وفتحت الباب على مصراعيه وميكافيلي قد فسرها تفسيرا يدل على عدم تقييدها بأية شروط.. أما قاعدة الضرورات تبيح المحظورات فهي حتما مقيدة بشروط ومعايير ولها ضوابط شرعية يصبح حينها المحظور مباحا..

فعند الإكراه يجوز الكفر شرط أن لا يكون الكفر قلبيا، وكالتورية أيضا في بعض الحلات وكالكذب في الإصلاح بين الناس.. وعندما قال النبي صلى الله عليه لنعيم بن مسعود رضي الله عنه: "الحرب خدعة".. فقد قيدت الخدعة في حالة الحرب فاعتبرت حالة استثنائية لا تصح إلا بموجب الحرب.. فيمكننا أن نعدّل على القاعدة الأولى فنقول: أن الغاية (قد) تبرر الوسيلة إن كانت الغايات نبيلة والوسائل مشروعة.. وأن الوسائل المشروعة يجب أن تكون مقيدة وتسير في فلك الضرورات التي قد تبيح المحظورات..