يقول الفيلسوف برنشفيك: "لا يوجد شيء خارج حرية العقل، ولا خارج حركة المنطقة الخلاّقة التي تتوسّع في كل يوم بأشكال أعلى من بعضها البعض، لكي تصل في النهاية إلى الوحدة التامة للوعي" فنحن بحاجة إلى كسر قيود الفهم، تمامًا كما كسرها من قبل جاليليو، حين تحرّر من فكرة مركزية الأرض في النظام الفلكي، فنبحث من جديد عن أنظمة حكم تؤسّس لسلطة الأخلاق، وليس لسلطة على الخلائق.
أن يكون حول الحاكم مجرد مصفّقين، فهو لن يورث إلاّ طغاة مستبدين، يحبون أن يُمدحوا بما لم يفعلوا، فلا يكون لأحدهم رقيبًا، سواء كان مخطئًا أو مصيبًا |
فإنجلترا مثلا حين كان للملك فيها سلطة مطلقة، أورثت الاستبداد وأفسدت البلاد، لم يبق مفكريها شاخصي الأبصار، بل حاولوا البحث عن الأفكار التي تحدث التغيير، وتقرّر المصير، كالفيلسوف "لوك"، هذا الأخير الذي بحث عن نظام حكم يحد فيه من سلطة الملك، الذي كانت له هيمنة تامة على السلطة التنفيذية، فجعل لوك للبرلمان سلطة اختيار السلطة التنفيذية رغم أنّ ذلك سرعان ما جعلها تعود للسيطرة على السلطة التشريعية، وتلتصق بها تدريجيًا، فلم يحقّق ذلك المطمح الكامل للوك، إنّما حقّق على الأقل كسر جليد التقليد.
فإلى متى نبقى نمشي على أطراف كوكب الأرض كأننا عليها دخلاء، بينما هم عليها أوصياء؟ لماذا نسلّم نحن بنظرياتهم بينما هم ينتقدون أهم المسلًّمات الدينية عندنا؟ حتى أنّهم انتقدوا صحة الأحاديث النبوية الشريفة، كنظرية المدار التي أسّسها شاخت ويونبل، وأتباعهما، تلك المتعلقة بنشأة الحديث النبوي الشريف ونظرية "السكوت عن الدليل" و "النحو العكسي للاستناد والتي بدورها تفرعت عنها نظرية "إسناد العوائل" ونظرية انتشار السند، وتاريخ وضع الأثر، وصولاً إلى تفسير معنى السنة.
بينما نحن وكأننا رادار يلتقط كل صوت من غير أن يصدر منه أي صوت، خاصة ونحن نعيش فكرة تقديس الأنا والذات لدى الغرب، أو ما يدعى بسلطة "الإيغو" الأوروبي الرافض للآخر القاري، سواء كان إفريقي، آسيوي أو أمريكي.
وفوكو حديثا هو الآخر قد حاول تقويض نظريات السلطة السابقة، كنظرية التعاقد التي اعتبرت أنّ أساس السلطة هو العقد الاجتماعي، رغم توافقية وتراضي أطراف العقد وشرعيتها، إلا أنّ فوكو رأى أنّ السلطة هي نتيجة علاقات قِوى، تقوم على إخفاء العلاقات بين ذرّات حرّة، مرتبطة بمفاهيم المعركة، المواجهة والحرب.
لماذا لا نحرر تفكيرنا ونقبل بقليل من التغيير مادام ذلك يحقق وحدتنا وقوتنا كمسلمين؟ فنؤسس لنظام حكم سياسي، نحقق من خلاله سلطة داخلية منفصلة عن السيادة الخارجية |
إضافة إلى نظرية السيادة والحق التي تنطلق من كون الحق هو الذي يحدد فعل السلطة، ومفعولها يتنبّأ به القانون، فنقضَها أيضا معتبرًا أنّ الحياة، وليس الحق هي من تشكّل الرهان السياسي، كما أنه انتقد كارل ماركس الذي جعل السلطة تتمركز في جهاز الدولة، حيث رأى فوكو أنها غير قابلة للإمساك، عديمة الماهية، مفكّكة ومبعثرة، فهو كما قال المفكر "سالم يفوت": قد مارس عمليات الهدم على مسلّمات السلطة.
فقد آمن أنّ السلطة ليست ملكًا لطبقة لها الغلبة، إنما لها استراتيجية أكثر منها ملكية، فمصدر قوة السلطة حسبه هو تولّدها في كل لحظة، ومن كل اتجاه. ففوكو قد أحدث انقلابا فكريا وقوده الحرية، ما يجعلنا نتساءل بدورنا: لماذا لا يكون لدولنا الإسلامية نظام سياسي موحد بطرق فكرية سلمية؟ لماذا لا نحرر تفكيرنا ونقبل بقليل من التغيير مادام ذلك يحقق وحدتنا وقوتنا كمسلمين؟ فنؤسس لنظام حكم سياسي، نحقق من خلاله سلطة داخلية منفصلة عن السيادة الخارجية، وفق ديمقراطية ومؤسسات تنفيذية، تراعى فيها الحرية والأخلاق.
وأما أن يكون حول الحاكم مجرد مصفّقين، فهو لن يورث إلاّ طغاة مستبدين، يحبون أن يُمدحوا بما لم يفعلوا، فلا يكون لأحدهم رقيبًا، سواء كان مخطئًا أو مصيبًا. يقول وولتر بنجامين عن النصر الذي يحققه المثقف المتملق للسلطة "إنّ كل من كُتب له النصر هو يشارك حتى يومنا هذا، في مواكب النصر التي يطأ فيها الحكام الحاليون، بأقدامهم على الذين انبطحوا على الأرض". فإذن على المثقف الحقيقي كما يقول غرامشي أن يواجه اختيارين: إما الحكام أو المحكومين.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.