لماذا فشلت ثورة الغلابة؟

A man walks in front of a wall with graffiti in support of the Ghalaba Movement, asking Egyptians to participate in demonstrations against the Egyptian regime on November 11, in Cairo, Egypt November 9, 2016. The words read, "Ghalaba" (Marginalised)" (L) and "Sisi sells Egypt". REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

منذ شهر تقريبًا والمصريون يحبسون أنفاسهم بعد ظهور دعوات تطالب بالنزول إلى الشوارع والميادين تحت شعار "ثورة الغلابة" لإسقاط نظام عبد الفتاح السيسي؛ نظرًا للتدهور الاقتصادي والمعيشي الغير مسبوق في تاريخ مصر الحديث. دعوات "ثورة الغلابة" التي طفت على السطح وتحديدًا في 10 سبتمبر الماضي عندما بدأت بعض المواقع الإلكترونية المعارضة في تسليط الضوء عليها لم يعرف من الذي يقف خلفها، فإعلام النظام اتهم جماعة الإخوان بالوقوف خلف هذه الدعوات، بينما اتهم بعض أعضاء الجماعة على مواقع التواصل النظام بالوقوف خلف ما تسمى "ثورة الغلابة".
 

بعد انقضاء يوم الجمعة 2016/11/11 بدأت ملامح المشهد تتضح شيئًا فشيئا، فما رأيناه يمكن وصفه بـ"البروفة الثورية" التي أثبت من خلالها "نظام السيسي" للعالم قوته، في إحكام قبضته الأمنية على الشارع المصري. المشهد في الشوارع والميادين كان أقرب إلى تدريبات يختبر فيها النظام قوة انتشار قواته -الجيش والشرطة- وإحكام أجهزته الأمنية على مؤسسات الدولة الهامة والتمركز أمامها، وفي نفس الوقت لقياس ردود أفعال المصريين بعد فشل أي حراك منهاض لقرارات النظام وإن كانت تمس "لقمة العيش" للمصريين.
 

إذا كان النظام المصري متيقن من عدم حدوث ثورة وشيكة وهنا أقصد ثورة الغلابة فلماذا كثف من انتشاره العسكري وتمركز قواته واستعراض عضلاته؟

علينا أن ندرك أن النظام بعد حزمة القرارات الاقتصادية الأخيرة الواجبة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي -ناهيك عن اختفاء بعض السلع الأساسية- تيقن أنه سيكون هناك انفجار شعبي وشيك ولكن هذا الانفجار لن يكون في يوم 11/11 الذي أطلق عليه "ثورة الغلابة"، وما يدلل على ذلك أن البنك الدولي يقدم لأي نظام يطبق إجراءات البنك للحصول على القرض حزمة من النصائح الأمنية لكيفية التعامل مع الغضب الشعبي والتظاهرات وحتى الثوارات الشعبية.
 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: إذا كان النظام المصري متيقن من عدم حدوث ثورة وشيكة وهنا أقصد ثورة الغلابة فلماذا كثف من انتشاره العسكري وتمركز قواته واستعراض عضلاته؟، الجواب يكمن أن النظام يدرك أن هناك انفجار وشيك كما ذكرت سابقًا لذلك رأى أنه من الأفضل أن يجري استعدات أمنية تشبه التدريبات ولكن في الشوارع والميادين لمعرفة مدى قوته في مواجهة الشعب ووضع يده على نقاط الضعف والقصور في أداء أجهزته الختلفة، بالإضافة إلى قراءة ردود أفعال الشارع ورفع تقارير عنها لوضع خطط مستقبلة لكيفية مواجهة مثل هذه الأحداث.
 

وبالتالي فإن النظام المصري يتعامل مع الثورة القادمة التي يتوقعها مثلما تتعامل الجيوش مع مشاريع الحرب سابقًا، من تهيئة نفسية للجنود والقوات والشارع لمواجهات محتملة قد تكون دموية، وهنا لا أفسر بالضرورة أن أحداث 11/11 هي صنيعة أمنية أو مسرحية ولكن علينا أن نضع كل الاحتمالات أمامنا وهي: أن هذا الحراك قد يكون من صناعة الأمن، أو أن أجهزة الدولة استغلت دعوات التظاهرات لتنفيذ ما ذكرناه سابقًا.
 

الأهم في هذا الصدد هو أننا علينا أن نستنتج أن النظام أدرك يقينًا من خلال تقارير رفعت من جهات سيادية -كما ذكرت صحف غربية سابقًا- أن ثورة قادمة أو بالأحرى انفجارًا شعبيًّا ضد النظام، فذلك بدأ بالاستعداد له.
 

لا يهمنا أن نعرف من هو الذي خطط لدعوات التظاهر في 11/11 ولكن الأهم أن ندرك أن النظام أثبت قدرته على التحكم في الشارع ومفاصل الدولة والسيطرة على ردود أفعال المواطنين

لو أردنا أن ندلل على على التفسير هذا، فعليا أن ننظر إلى زيارات مدراء أجهزة استخبارات دولية بشكل علني وغير علني إلى القاهرة، ولعل أبرز زيارة حدثت مؤخرًا هي للواء على مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري التابع لنظام بشار الأسد، وقد نقول أن النظام المصري يريد أن يستفيد من تجربه نظيره السوري الذي يقاتل فصائل المعارضة منذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011، وأنه يستعد لمثل هذه المواجهات.
 

أما إذا أردنا أن ندلل على فكرة رغبة النظام في قياس مدى قوة أجهزته الأمنية واستعداد أفراده، فعلينا أن نسترجع تصريحات السيسي بتاريخ 26-9-2016 عندما أكد أن القوات المسلحة تستطيع أن تنتشر في محافظات مصر كلها خلال 6 ساعات فقط لحماية الدولة -يقصد حمايته ونظامه-.
 

لا يهمنا في النهاية أن نعرف من هو الذي خطط لدعوات التظاهر في 11/11 "ثورة الغلابة" ولكن الأهم أن ندرك أن النظام أثبت قدرته على التحكم في الشارع ومفاصل الدولة والسيطرة على ردود أفعال المواطنين وقمع أي مظاهرات مناهضة له بل واستعراض قوته، والتي تكللت بالنجاح في نهاية اليوم بموافقة صندوق النقد الدولي رسميًّا على إقراض نظام السيسي 12 مليون دولار.