شهدت مدينتا الدار البيضاء وطنجة مسيرات شعبية شعارها دعم فلسطين وغزة ضد العدوان الإسرائيلي والرفض القاطع لرسو سفن في موانئ المغرب يُشتبه في نقلها معدات عسكرية يستخدمها جيش الاحتلال في حربه على القطاع.

شهدت مدينتا الدار البيضاء وطنجة مسيرات شعبية شعارها دعم فلسطين وغزة ضد العدوان الإسرائيلي والرفض القاطع لرسو سفن في موانئ المغرب يُشتبه في نقلها معدات عسكرية يستخدمها جيش الاحتلال في حربه على القطاع.
شهدت اليوم العاصمة المغربية الرباط مسيرة حاشدة لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وقدم المتظاهرون من مختلف أقاليم البلاد رفضا لاستئناف العدوان على غزة وانتقدوا “صمت الأنظمة العربية على ما يحدث في القطاع”.
عشرات المظاهرات خرجت في عدة مدن بالمغرب بما في ذلك العاصمة. واحتشد مئات المغاربة في شارع محمد الخامس بالرباط أمس الجمعة، مرددين هتافات غاضبة ضد حرب الإبادة الجماعية في غزة، ومطالبين بإسقاط التطبيع.
قال متحدث أمني إن “العمليات الإرهابية” التي أحبطت تؤكد وجود مخطط إستراتيجي لدى تنظيم الدولة لإيجاد موقع قدم داخل المغرب. وهو ما يتضح من تمويل الخلية وتدريبها، وتوفير الدعم اللوجستي لها.
منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يخرج آلاف المغاربة إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة احتفالا بما يعتبرونه انتصار المقاومة الفلسطينية، وفرحا بوقف العدوان الإسرائيلي.
اجتمعت أطراف سياسة مغربية مختلفة في مظاهرة كبيرة عنوانها الأبرز دعم مطلق لمعركة “طوفان الأقصى” وأكدوا وقوفهم مع الشعب الفلسطيني ولبنان ضد الاحتلال الإسرائيلي، وطالبوا بإلغاء اتفاقيات التطبيع معه.
تحتضن وكالة “بيت مال القدس” 5 شباب مقدسيين رياديين في مجال المشاريع الرقمية، وتواكبهم لتعزيز قدراتهم في مجالات التجديد والابتكار، ضمن منصة حاضنة للمقاولات الناشئة موجهة لشباب القدس.
رغم ألم الفقد والذكريات الموجعة التي خلفها الزلزال المدمر، استقبل سكان إقليم الحوز بالمغرب رمضان بصبر وعزيمة على الاستمرار في الحياة متشبثين بعاداته من أداء صلاة التراويح وتعليم الأطفال القرآن الكريم.
عبّر آلاف المغاربة عن دعمهم للمقاومة الفلسطينية ورفضهم اتفاقيات التطبيع واستنكارهم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك في أول مسيرة حاشدة تشهدها الرباط لدعم القضية الفلسطينية منذ عام 2020.
أثارت المحاولة الجديدة لتعديل قانون الأسرة المغربي -والتي جاءت بطلب من الملك محمد السادس- حالة من الجدل القديم بشأن إمكانية تطوير القوانين وتعديل الاختلالات دون المساس بالثوابت الدينية والمجتمعية.