كانت فكرتي أنه لو وجدت محكمة دستورية دولية تتوجه لها منظمات المجتمع المدني في بلد منكوب بالدكتاتورية وليس فيه لا محكمة دستورية وطنية ولا قضاء مستقل لنقضت هذه المحكمة الانتخابات المزيفة.

كانت فكرتي أنه لو وجدت محكمة دستورية دولية تتوجه لها منظمات المجتمع المدني في بلد منكوب بالدكتاتورية وليس فيه لا محكمة دستورية وطنية ولا قضاء مستقل لنقضت هذه المحكمة الانتخابات المزيفة.
طوال 4 عقود مرّت عليّ كلمح البصر كم من معارك فكرية، كم من كتب قرأت وكتبت، كم من ساعات نقاش، وأيضا كم من معارك سياسية مع الأصدقاء، مع الخصوم، مع الأعداء قادتني إلى السجن، والطرد، والنفي، ثم إلى القصر.
في كلمة له إبان انعقاد المجلس الوزاري الأخير يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول، طالب رئيس الجمهورية المنقلب على الدستور قيس سعيّد، المواطنين الصادقين بـ”تطهير البلاد من كل مَن عبث بمقدرات الدولة والشعب”.
لقد تم داخل الفكر الغربي تقسيم العمل: التاريخ والاقتصاد وعلم الاجتماع والسياسة لدراسة الغرب، والأنثروبولوجيا والاستشراق لدراسة بقية العالم. “بقية العالم” هذه أساسا نحن، العرب والمسلمين.
عندما أعلن الرئيس قيس سعيّد الاستيلاء على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وتجميد البرلمان؛ كان أهمّ شيء بالنسبة لي ردّ فعل الناس.
شهادة قرأتها منذ عقود، لم تفارق ذهني أبدا ورويتها في كل مقابلاتي، وأعود إليها في هذا المقال، لأنها هي التي فتحت عقلي على الغابة التي لا نراها أبدا، وكل اهتمامنا مركّز على الشجرة وأحيانا على غصن منها.
قدرة التفكير على اتخاذ أصوب القرارات تقل إن تلوث الفكر بالمشاعر السلبية، كما تقل قدرة المصباح على الإضاءة إذا تراكم فوقه الغبار.
ندما ترجع بي الذاكرة إلى العقود الأخيرة وما عايَشه جيلي من صراعات فكرية-سياسية إزاء تصوّراتنا وخُطَطنا للدولة الأفضل والمجتمع الفاضل.
المعضلة الكبرى التي لم نجد لها حلا منذ قرون هي إرساء نظام سياسي ثابت يمكّننا من الحفاظ على وحدة المجتمع، وسلمية حل صراعاته، وتوجيه قواه للخلق والإبداع في كل المجالات
عَمَّ نتحدث ونحن نستعمل مفهوم الإصلاح؟ في ثقافتنا العربية الإسلامية أساسا عن مقاومة الفساد في الدولة والمجتمع.