يمكن تعريف التفكير القانوني بكونه ذلك التمشي الفكري الذي يحمل في جوهره دلالات الموضوعية، العقلنة والمعقول. فهو ذلك الفكر الذي يجسد لحظة التخلي عن النزعة الذاتية.
تدفق المحتوى
في ظل بطء العمل التشريعي وتعدد النقائص القانونية، يتجلى لنا الدور الخلاق للقاضي من خلال اتخاذ قرارات مبدئية واستنباط مبادئ عامة إلى جانب الـتأسيس لنظريات فقه قضائية هامة.
تتجلى لنا الوظيفة التنظيمية للقانون الدولي باعتباره جملة القواعد الدولية ويهدف إلى تنظيم العلاقات بين مختلف مكونات المجتمع الدولي وشهدت بدورها تطورا هاما، ساهم الأمر في إثراء ماهية القانون الدولي.
السلم الاجتماعي لا يحتاج فقط لقواعد قانونية تهدف لمعاقبة الفعل الإجرامي، وإنما تفترض بأساس توفر وعي جماعي قائم على تغليب المصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة.
أدى التكريس الدستوري لمفهوم دولة القانون إلى عقلنة مجال تدخل واختصاص السلطة التنفيذية، حيث أن كل تدخل في مجال القانون من قبل الجهاز التنفيذي يعد خرقاً لمبدأ الشرعية.
