تشكل الضرائب “عقوبة” محدودة المدى على الصين، ولن يلحق هذا ضررا بالاقتصادات الناشئة والاقتصاد العالمي، بل سيؤدي إلى ارتفاع متواضع في الطلب، نتيجة لاستبدال صادرات الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

كبير الاقتصاديين والرئيس المشارك ل دراكونوميكس كافيكال ومؤلف كتاب "الرأسمالية 4.0، ولادة من الاقتصاد الجديد"
تشكل الضرائب “عقوبة” محدودة المدى على الصين، ولن يلحق هذا ضررا بالاقتصادات الناشئة والاقتصاد العالمي، بل سيؤدي إلى ارتفاع متواضع في الطلب، نتيجة لاستبدال صادرات الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
يتألف التسلسل المميز لتصرفات ترامب، من تهديدات مرعبة، تعقبها عادة حالة من المصافحة والعناق، ثم اندلاع مفاجئ لمشاعر التفاهم المتبادل. وبات الآن هذا التسلسل يشكل نمطا راسخا واضح المعالم.
واجهت الخطة الأخيرة لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي التي تهدف إلى خروج ناعم أكثر تعاونا معارضة منيعة باعتبارها مؤامرة لتحويل بريطانيا إلى “دولة تابعة” للاتحاد الأوروبي.
القومية الجديدة في إيطاليا وبريطانيا لا تنطوي على أي قدر يُذكَر من الوطنية الإيجابية. بل يبدو أن هذا الارتفاع المفاجئ في المشاعر راجع إلى حد كبير إلى ظاهرة كراهية الأجانب.
يبدو أن المواجهة بين القومية والعولمة -وليس بين الشعبوية والنخبوية- باتت تحدد شكل الصراع السياسي خلال هذا العقد؛ وحيثما نظرنا تقريبا نجد الارتفاع المفاجئ في المشاعر الوطنية القوةَ الدافعة للأحداث.
تثير العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي على إيران سؤالين مهمين وليس لهما إجابات مقنعة؛ أولهما: هل سيجعل هذا التصرف العالَم مكانا أكثر أمانا أم إنه سيزيد زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط؟
هل ستغير بريطانيا رأيها بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2018؟ تقول الحكمة السائدة إن منع خروجها من الاتحاد الأوروبي أمر مستحيل. لكن ماذا قالت الحكمة التقليدية عن الاستفتاء الأصلي لبريكسيت؟
منذ الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، كانت بريطانيا أشبه بمنتحر يقفز من بناية ارتفاعها 100 طابق، وعند مروره بالطابق الخمسين يصرخ: “حتى الآن، كل شيء على خير ما يرام”.
بانتهاء انتخابات ألمانيا، بلغت أوروبا نهاية موسم من الاضطرابات السياسية المتواصلة. وقد آن الأوان لاتخاذ تدابير تستجيب على النحو الملائم للاضطرابات التي خلقتها كل هذه الاقتراعات.
لا يوجد “بريكست” بريطاني كامل على الطاولة؛ فقبل الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، ترغب الحكومة البريطانية الآن في “فترة انتقالية” تحتفظ خلالها بالحقوق التجارية لعضوية الاتحاد مع التقيد بأنظمته.