تتوالى مفاجآت نتائج الانتخابات التشريعية بالعراق، إذ يبدو أن الأكراد هم أكثر الرابحين، حيث تشير النتائج الأولية لارتفاع مقاعدهم بالبرلمان من 58 إلى 65. وأبرز الفائزين هو الحزب الديمقراطي الكردستاني.
لا تزال تداعيات الانتخابات العراقية الأكثر جدلا منذ 18 عاما تتوالى؛ فالمشهد السياسي -ورغم إعلان أولي عن النتائج منذ أيام- لا يزال غير واضح المعالم، وسط خسارة كبيرة مُنيت بها قوى سياسية تقليدية.
انتهت مرحلة الانتخابات التشريعية المبكرة بالعراق مع إعلان مفوضية الانتخابات النتائج الأولية بنسبة 96%، إذ حملت مفاجآت بتقدم كبير لكل من التيار الصدري وتحالف تقدم، في حين تراجعت أحزاب أخرى.
بعد استعدادات كبيرة واهتمام دولي واسع، أجريت الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق أمس الأحد، وسط تشديدات أمنية كبيرة لم يسبق لها مثيل، وقد بدأت في السابعة صباحا وانتهت في السادسة مساء.
بدأت الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق مرحلتها الأولى أمس، مع تسجيل مشاركة وصفت بـ”المشجعة”، وتعرف المرحلة الأولى في الانتخابات بالتصويت الخاص وشملت منتسبي القوات الأمنية والنازحين والسجناء.
تعد الانتخابات العراقية القادمة من أهم الدورات وأكثرها تعقيدا بحسب المراقبين، إذ ومع اعتماد قانون انتخابي جديد وضع الدوائر المتعددة، بات العراقيون يواجهون العديد من المشكلات في اختيار ممثليهم.
يقترب موعد الانتخابات العراقية المزمع إجراؤها الشهر المقبل، وتزداد معها المصاريف المالية التي تتكبدها الحكومة العراقية لتغطية تكاليف الاقتراع بما يتضمنه من أجور طباعة وتهيئة اللوازم اللوجستية.
أيام معدودة تلك التي تفصل العراقيين عن موعد الاستحقاق الانتخابي الذي جاء مبكرا قبل موعده بأشهر نتيجة الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 وأدت لاستقالة حكومة وتعيين حكومة مؤقتة.
احتضنت بغداد مؤخرا المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال العراقية المهربة للخارج، وشهد المؤتمر اهتماما حكوميا واسعا، ولا سيما أنه جاء في ظل أزمة اقتصادية تعيشها البلاد واحتجاجات شعبية انطلقت نهاية 2019.
يقترب العراق من موعد الاستحقاق الانتخابي المقرر الشهر القادم، وسط تنافس سياسي غير مسبوق مع تطبيق قانون الانتخابات الجديد، وكانت الدعاية الانتخابية انطلقت منذ شهرين، مما يزيد العبء المالي على الأحزاب.