انطلاقا من ارتكازية 2019 وتأثيره المرجح العميق على المصريين؛ سنقوم باستكشاف مسار الاقتصاد المصري خلال العام المذكور، وإماطة اللثام عن القرارات الاقتصادية التي ستتخذها الحكومة على مدار أيام وأشهر العام.
تدفق المحتوى
في هذا الرصد المختصر، نحاول استشراف القرارات والسياسات الاقتصادية العالمية والعربية القادمة، ونقرأ من خلاله المشهد الاقتصادي المتوقع خلال عام 2019 في البلدان الرئيسة والمحورية على خارطة اقتصاد الشرق الأوسط.
هل تتجه الرياض لفتح صندوق “باندورا” بطرح أرامكو للاكتتاب العام، لتُكشف حسابات الشركة السريّة للعلن، أم يتجه الملك لإبقاء قراره حيز التنفيذ بإيقاف اكتتاب الشركة، ليضيع حلم ولي عهده؟
رغم محاولات البنك المركزي المصري تهدئة الأوضاع إلا أن سعر صرف الجنيه لم يستقر ولا يزال في معركة أمام الدولار، فما السيناريوهات المحتملة لهذه المعركة المحتدمة بين الجنيه والدولار؟
بعد إزاحة جماعة “الإخوان المسلمين” من السلطة بمصر هبطت الكثير من المساعدات المالية في شكل منح وهبات من بعض الدول وصلت إلى 16 مليار، مما حدا بالاحتياطي النقدي إلى الارتفاع
كانت عقيدة “النخبة” الاقتصادية التي ترأست الوزارات تؤمن بأنه لا يجوز للدولة أن تتدخل في الاقتصاد بأي حال، ومن ثم كان القطاع العام بمثابة الضحية التي يجب وأدها بأسرع وقت
في العام 1990 كانت المرة الأولى التي تجاوز فيها الدولار الجنيه المصري، حيث بدأ في تلك السنة فاصل تاريخي جديد، يشهد بدايات هيمنة الدولار الأمريكي على الجنيه المصري لأول مرة.
