محمد وتد

ألحقت الحرب على غزة أضرارا جسيمة باقتصاد إسرائيل، وكبدت مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والأسواق وفروع العمل خسائر مالية فادحة، بسبب الإجراءات الاقتصادية المختلفة وسياسات حكومة بنيامين نتنياهو.

تتعاظم خسائر اقتصاد إسرائيل مع استمرار حظر العمال الفلسطينيين من الدخول والعمل داخل الخط الأخضر وما يفاقمها عدم نجاح حلول وضعها اليمين المتطرف لحل أزمة شح الأيدي العاملة.

حمل الإعلان المشترك لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بإطلاق برنامج “التجنيد للاحتياط”، في طياته خلافات داخل الحكومة، حيال مصادر تمويل هذا البرنامج ضمن موازنة 2024.

لا يقتصر الأمر على ضراوة القتال أو البقاء على أهبة الاستعداد، فقوات الجيش الإسرائيلي التي تم استدعاؤها تعاني نقصا في المعدات والمستلزمات الأساسية، إلى جانب ضعف الخبرة والاستعجال في الدفع نحو القتال.

في إطار خطة التقشف والتقليصات في جهاز المستخدمين، التي كشف عنها الإعلام الإسرائيلي، أجرت سلطة المطارات الإسرائيلية، محادثات مع الموظفين وأبلغتهم بقرار إخراج حوالي 600 منهم في إجازة دون راتب.

يشير حال ميناء إيلات الإسرائيلي إلى الضغوط التي يرزح الاقتصاد الإسرائيلي تحت وطأتها بعد إغلاق جماعة الحوثي اليمنية البحر الأحمر من الجهة الجنوبية أمام السفن الإسرائيلية.

تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير خلال العام المقبل، وذلك بسبب تداعيات الحرب على غزة وما يستتبعها من إجراءات أمنية وعسكرية. واستعرضت عدة صحف متخصصة السيناريوهات المتوقعة لذلك.

أجمعت تقارير إسرائيلية على أن منع تشغيل العمال الفلسطينيين في السوق الإسرائيلي سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الفلسطيني وتعاظم المخاطر الأمنية على إسرائيل مع تصاعد التوتر وحالة الغليان في الضفة الغربية.

تواصل النقص في إنتاج المحاصيل الزراعية في المحال والأسواق الإسرائيلية إلى جانب ارتفاع الأسعار، منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية حيث تسود حالة الترقب والقلق.

تواجه إسرائيل الكثير من التحديات التي تعصف باقتصادها منذ بدء “طوفان الأقصى” ومن ثم الحرب على غزة، حيث تواجه صعوبات لم تشهدها من قبل. في خضم ذلك تطالب إسرائيل أميركا بدفع مليارات الدولارات لإنقاذها.