يحيى اليحياوي

مرت على “حراك” 20 فبراير بالمغرب سبع سنوات بالتمام. وقد وضعناه حينها ضمن سياق انتفاضات “الربيع العربي” التي انطلقت شرارتها مطلع عام 2011 بتونس ومصر؛ فماذا بقي من هذا “الحراك”؟

لم يعد المتابعون يتساءلون عن “السر” خلف نجاح دونالد ترمب في انتزاع الرئاسة، بل إنهم بدؤوا يتساءلون عن أهلية رئيس يتبرم جهارا نهارا من التاريخ والجغرافيا والسياسة ونظريات العلاقات الدولية.

لا مجال للمكابرة في الاعتراف بأن النظام العربي الرسمي، أو ما اصطلح على كونه كذلك، قد انهار لدرجة لا يستطيع المرء معه لا إصلاحا في البنية ولا ترميما في البنيان.

من ثوابت السياسة الخارجية للولايات المتحدة أنها كلما عمدت إلى إعمال مشروع جديد هنا أو هناك مهدت الأرضية لإنجاحه، بناء للمرجعية ثم تحديدا للفاعلين المحليين الموكلة إليهم مهمة التنفيذ للمشروع.

تبدأ الحكاية غالبا -في الغرب كما في الشرق- بمطلب ثابت شرعته بالإجماع المنظمات الدولية زمن الاستعمار، ولا يزال مفعوله قائما إلى حد اليوم، ألا وهو: حق الشعوب في تقرير مصيرها.

عندما انطلقت شرارة الربيع العربي من تونس ثم امتدت عدواه لتشمل دولا غيرها؛ كان المطلب الديمقراطي هو المشترك الذي رابطت له الجماهير بالميادين، وهتفت به لإسقاط الاستبداد وقطع دابر الفساد.

اكتملت المئة يوم الأولى من عمر حكومة العثماني بالمغرب التي قيل بشأن سياق تشكيلها الكثير، وراجت حول ظرفية استنباتها مقولات من الصعب حقا رصدها، أو التوقف عند كل خلفياتها بالتفصيل.

عندما قررت السعودية قطع علاقاتها تماما مع دولة قطر، أخرجت لها صك اتهام تهتز له الجبال، ولكأني به كان جاهزا لا ينتظر إلا ساعة الصفر لينطلق: “التحريض”، “احتضان جماعات إرهابية.

رغم أن هوية منطقة الريف بالمغرب ذات طبيعة عرقية مميزة كمناطق أخرى في البلاد، ولربما على طول الوطن العربي برمته؛ فإن “الحركة” الاحتجاجية هناك لم تمتط كثيرا ناصية هذه الجزئية.

بعد أكثر من نصف سنة من الانتظار كان خيطها الناظم مفاوضات وما هي بالمفاوضات، تمت مناداة سعد الدين العثماني لتكليفه بتشكيل الحكومة المغربية لما بعد استحقاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016.